موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /

کلام امام خمینی

چنانکه گفتیم حضرت امام در این مسئله قائل به تفصیل شده و می‌نویسند:

«إذا كان الدالّ على اختصاص الحكم ببعض الأفراد منفصلا، كالآية الشريفة حيث تكون في نفسها ظاهرة في عموم الحكم لجميع أفراد العامّ، و أنّ بعولة جميع المطلّقات أحقّ بردّهنّ، لكن دلّ دليل خارجيّ بأن لا رجوع في طلاق البائن، فلا إشكال في بقاء العامّ على عمومه بالنسبة إلى حكمه‌ - أي التربّص- لكون المقام من قبيل الدوران بين تخصيص لعامّ أو تخصيصين لعامّين، ضرورة أنّ عموم قوله: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ صار مخصّصا بما دلّ على اختصاص الحكم بالرجعيّات، و شكّ في عروض التخصيص بقوله: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ... فأصالة العموم فيه ممّا لا معارض له .... و أمّا إذا كان الكلام مقترنا- عقلا أو لفظا- بما يجعل الحكم خاصّا ببعض الأفراد، فالظاهر طروّ الإجمال في الغالب، لعدم إحراز بناء العقلاء على إجراء أصالة التطابق في مثل ما حفّ الكلام بما يصلح للاعتماد عليه، فصحّة الاحتجاج بمثل: «أهن الفسّاق و اقتلهم» لإهانة غير الكفّار، مشكلة.»[1]

توضیح:

    1. اگر محل بحث جایی است که دلیل خارجی (که محفوف به کلام نیست) اختصاص ضمیر به بعضی افراد را معلوم می‌کند، عام تخصیص نمی‌خورد

    2. چرا که در حقیقت امر دائر مدار آن است که:

    3. آیا فقط «بعولتهن احق بردهن» تخصیص خورده است و اختصاص به رجعیات دارد و یا علاوه بر آن، المطلقات یتربصن هم تخصیص خورده است و اختصاص به رجعیات دارد.

    4. و در این صورت، اصالة العموم در ناحیه عام اول بدون معارض است

    5. ولی اگر محل بحث جایی است که اختصاص ضمیر به بعض افراد، به سبب قرینه‌ای است که لفظاً یا عقلاً به کلام مقترن است، در این صورت:

    6. وجود چنین قرینه‌ای، باعث اجمال کل کلام می‌شود (هم در ناحیه ضمیر و هم در ناحیه عام)

    7. چرا که اصالة التطابق (بین مراد استعمالی که ناشی از ظهور کلام است و مراد جدی) یک اصل عقلایی است و در صورتی که کلام محفوف به «ما یصلح ان یعتمد علیه» باشد، جریان بنای عقلا بر چنین اصلی معلوم نیست.

ما می‌گوییم:

حضرت امام در ضمن سخنان خود به مطلبی توجه می‌دهند که سابقاً در ضمن بیان اشکال مرحوم نائینی و جواب مرحوم خویی، به آن اشاره کردیم:

در توضیح مطلب لازم است توجه کنیم که:

الف) حضرت امام بحث را دائر مدار یک تخصیص یا دو تخصیص می‌دانند

ب) اما در میان قدما، بحث دائر مدار تخصیص یا استخدام دانسته شده است

ج) از مرحوم نائینی خواندیم[2] که ایشان اشکال کرده بودند که اصلاً در ما نحن فیه «استخدام» فرض ندارد چرا که در استخدام، مرجع ضمیر دو معنی دارد (یا دو حقیقت و یا یک حقیقت و یک مجاز). در حالیکه در ما نحن فیه عام تنها یک معنی دارد (چرا که تخصیص، مجاز نیست)

د) همان جا اشاره کردیم که این سخن کامل نیست چرا که اگر کسی ما نحن فیه را استخدام بداند، اصلاً به تخصیص قائل نیست تا بخواهد به سراغ «حقیقت بودن استعمال در تخصیص» برود.

ه) با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می‌آید مطلب ذیل کامل نیست.

«و ما في كلامهم: من كون المقام من قبيل الدوران بين التخصيص و الاستخدام في الضمير، من غريب الأمر، لأنّه يخالف مذاق المتأخّرين في باب التخصيص من عدم كونه تصرّفا في ظهور العامّ، فقوله: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ... مستعمل في العموم، و ضمير بعولتهنّ- أيضا- يرجع إليها من غير استخدام و تجوّز، و المخصّص الخارجيّ في المقام ليس حاله إلاّ كسائر المخصّصات من كشفه عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة إلاّ ببعض الأفراد في الحكم الثاني، أي الأحقّيّة، و ذلك لا يوجب أن يكون الحكم الأوّل كذلك بوجه، بل هذا أولى بعدم رفع اليد عنه من العامّ الواحد إذا خصّص بالنسبة إلى البقيّة.» [3]

توضیح:

    1. اینکه بزرگان گفته‌اند: در این فرض، مسئله دائر مدار دو تخصیص یا یک تخصیص نیست، بلکه دائر مدار «یک تخصیص یا استخدام» است. [یا تخصیص عام و یا استخدام در ضمیر]

    2. این سخن غلط است چرا که:

    3. تخصیص، مستلزم مجاز نیست [بلکه در تخصیص آنچه تغییر می‌کند اراده جدی است]

    4. پس «بعولتهن» اگرچه تخصیص خورده است، ولی نه استخدام در میان است و نه مجاز.

    5. و تخصیص که به وسیله دلیل خارجی در ناحیه ضمیر واقع شده است، صرفاً اراده جدی را در این ناحیه با مشکل مواجه می‌کند و در ناحیه عام اول، اراده جدی مطابق با اراده استعمالی دست نخورده باقی می‌ماند.

    6. و در ما نحن فیه (که عام دارای دو حکم است و در حکم کلی و در حکمی که مربوط به ضمیر است تخصیص خورده است)، راحت‌تر و بهتر می‌توان به این نکته اذعان کرد (که عام در معنای موضوع له استعمال شده است) نسبت به صورتی که یک عام دارای یک حکم است و تخصیص خورده است [یعنی وقتی در جایی که عام حکم واحد دارد به این نکته قائل می‌شویم که تخصیص مجاز نیست، در جایی که عام دو حکم دارد راحت‌تر می‌توان گفت که تخصیص مجاز نیست]

ما می‌گوییم:

    1. آنچه به عنوان اشکال بر این مطلب مطرح کردیم، به قوت خود باقی است.

    2. اللهم الا ان یقال: اشکال مطرح شده، اگرچه بر مرحوم نائینی وارد است ولی بر حضرت امام وارد نیست، چرا که حضرت امام، مسئله را به دو صورت تقسیم کرده است، و صورت اول آن جایی است که دلیل منفصل، حکم را در ناحیه ضمیر تخصیص زده است. پس در این صورت تخصیص مسلّم است و لذا نوبت به استخدام نمی‌رسد.

ولی در فرض دوم که قرینه محفوف به کلام موجود است، احتمال استخدام مطرح است و لذا کلام مجمل می‌شود.

    3. البته در این صورت هم می‌توان به حضرت امام اشکال کرد که «قرینه منفصل» می‌تواند دال منفصل بر وجود استخدام باشد و ضرورتی ندارد که بگوییم هر نوع دال منفصل، مخصص خواهد بود.

ما می‌گوییم:

    1. حضرت امام درباره استخدام اشکال دیگری را مطرح می‌کنند (که این اشکال بر مجاز بودن ضمیر هم وارد است).

ایشان با توجه به اینکه در مباحث وضع ضمایر گفته شده است، ضمائر دارای موضوع له نیستند بلکه برای «ایجاد اشاره خارجی» وضع شده‌اند (و به بیان دیگر مثل سایر هیأت‌های انشایی، آلات ایجاد نسبت‌ها و اشارات هستند)، می‌فرمایند که در ضمایر مجاز (نه مجاز در کلمه و نه مجاز در اسناد) راه ندارد و لذا استخدام در ضمایر به دو جهت باطل است.

نخست آنکه: معنای مجازی مرجع، موجود نیست تا ضمیر بخواهد اشاره به آن را ایجاد کند.

و دوم اینکه: مجاز محتاج ادعاست (یعنی باید ادعا شود که فرد مجازی فرد ادعایی برای معنای حقیقی است و یا ادعا شود که فرد مجازی همان فرد حقیقی است)، در حالیکه ادعای اینکه «رجعیات» با «جمیع مطلقات»، دارای هوهویت هستند، بی وجه است.

«و أمّا حديث الاستخدام و المجازيّة في الإسناد أو في اللفظ، فليس بشي‌ء، لأنّ الضمائر على ما تقدّم في باب الوضع‌، وضعت لإيقاع الإشارة الخارجيّة، فلا بدّ لها من مرجع مشار إليه، و الرجعيّات لم تذكر في الكلام، و لم تعهد في الذهن، فلا معنى للرجوع إليها، و قد عرفت في المجاز أنّه متقوّم‌ بالدعوى، و ليس المقام مناسبا لدعوى كون الرجعيّات جميع المطلّقات، فما في كلام بعضهم من الدوران بين الاستخدام و التخصيص، و ترجيح أحدهما على الآخر، خلاف التحقيق.» [4]

    2. درباره این فرمایش حضرت امام هم می‌توان گفت:

اولاً: وقتی قائل به استخدام شویم، ضمیر ایجاد می‌کند اشاره به معنای مرجع را. ولی لازم نیست این معنا برای مرجع، معنای حقیقی باشد، بلکه می‌تواند معنای مجازی باشد.

ثانیاً: ادعای اینکه رجعیات جمیع مطلقات‌اند، ادعای قابل قبولی است چرا که اکثر طلاق‌ها به نحو طلاق رجعی است.