موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /

سخن مرحوم نائینی

1. مرحوم نائینی، در ما نحن فیه، هر نوع استخدام را رد می‌کنند و می‌فرمایند استخدام در این بحث فرض ندارد. استدلال ایشان آن است که:

الف) استخدام در جایی است که عام دارای دو معنی باشد، عمومیت (حقیقی) لبعض الافراد (مجازی)

ب) مطابق نظر مدعیان استخدام؛ عام در جمله اول (المطقات یتربصن) در معنای حقیقی استعمال شده است و در جمله دوم تخصیص خورده است و به معنای مطلقات رجعی (معنای مجازی) استعمال شده است.

ج) اما مسئله آن است که عام در جمله دوم اگرچه تخصیص خورده است، ولی (طبق مبنای ایشان در بحث تخصیص)، تخصیص مجاز نیست.

پس: در جمله دوم (بعولتهن احق بردهن)، ضمیر به عام برمی‌گردد و استعمال عام در آن، استعمال در معنای حقیقی است اگرچه اراده جدی از آن، لبعض الافراد است.

«ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كأن يراد بالمطلقات في الآية المباركة معناها العام و بالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على ان يكون العام المخصص مجازا لأنه على ذلك يكون للعام معنيان أحدهما معنى حقيقي و هو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم و ثانيهما معنى مجازي و هو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا أريد بالعامّ معناه الحقيقي و بالضمير الراجع إليه معناه المجازي لزم الاستخدام و اما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح ‌فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي و ليس له معنى آخر حقيقي أو مجازي ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام‌»[1]

2. مرحوم خویی در اشکال بر استاد خود می‌نویسد:

«لا يذهب عليك ان تخصيص العام و ان لم يستلزم كونه مجازاً إلّا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير و ما يرجع إليه فإرادة جميع الافراد من العام و إرادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر»[2]

توضیح:

    1. اگرچه تخصیص مجاز نیست

    2. ولی ظاهر کلام آن است که مراد جدی از ضمیر همان است که مراد جدی از مرجع است

    3. و استخدام هم به این معنی است که مراد جدی از ضمیر غیر از مراد جدی از عام باشد.

ما می‌گوییم:

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم نائینی (و به تبع جواب مرحوم خویی) مبتنی بر یک مطلب باطل است.

الف) ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که «تخصیص عام»، مستلزم مجاز نیست و از این مطلب نتیجه می‌گیرند که «استخدام» در ما نحن فیه فرض ندارد.

ب) در حالیکه اگر ما قائل به استخدام شویم، اصلاً قائل به تخصیص نشده‌ایم تا بخواهیم از «تخصیص مجاز نیست»، استفاده کنیم که در آن معنای مجازی لحاظ نشده است.

به عبارت دیگر: اگر کسی در ما نحن فیه قائل به استخدام شود می‌گوید: «المطلقات» دارای دو معنی است: معنای حقیقی (همه افراد) و معنای مجازی (بعض افراد) و هرگونه استعمال لفظ عام در بعضی افراد، استعمال مجازی است.

حال:

اگر لفظ در ابتدا (المطلقات یتربصن)، در معنای عموم به کار رفت (استعمال معنای حقیقی) ولی ضمیر راجع به آن، به معنای دوم ارجاع داد (معنای مجازی)، در این صورت «استخدام» شکل گرفته است.

پس:

اصل از «نفی مجاز بودن تخصیص»، نمی‌توان «عدم استخدام» را استفاده کرد.

3. مرحوم نائینی در ادامه جریان «اصل عدم استخدام» را رد می‌کند (که اگر چنین اصلی جاری شود، تخصیص عام اول (المطلقات یتربصن) را باید بپذیریم)

«ان أصالة عدم الاستخدام انما تجري فيما إذا شك في ما أريد بالضمير بان يتردد امره بين ان يكون المراد به هو نفس ما أريد من مرجعه و ان يكون المراد به معنى آخر غير ذلك المعنى سواء كان المعنيان كلاهما حقيقيين أم كان كلاهما مجاز بين أم كان أحدهما حقيقيا و الآخر مجازيا و اما فيما إذا علم ما أريد بالضمير و شك في الاستخدام و عدمه لأجل الشك فيما أريد بالمرجع فلا مجال لجريان أصالة عدم الاستخدام أصلا و على ذلك فيما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم و انما الشك فيما أريد بمرجعه لا تجري أصالة عدم الاستخدام في نفسها‌»[3]

توضیح:

چون یقین داریم که مراد از ضمیر در بعولتهن «مطلقات رجعی» است، اصل عدم استخدام جاری نمی‌شود. (که اگر جاری می‌شد می‌گفت: پس مرجع ضمیر هم مطلقات رجعی است چرا که استخدام در میان نیست)

4. مرحوم نائینی سپس به اشکال و جوابی توجه می‌دهند و می‌فرمایند «درست است که اگر «اصل عدم استخدام» در جایی تا مراد معلوم است و نحوه استعمال معلوم نیست، جاری نمی‌شود ولی اگر همین اصل، لازمه این معنا را ثابت کند و بگوید مراد از مرجع (المطلقات یتربصن) عموم است، باید بگوییم اصل جاری می‌شود»

ایشان سپس برای مطلب خود، شاهدی می‌آورند:

«و نظير المقام ما إذا لاقى البدن ثوبا مثلا مع الرطوبة ثم‌ خرج الثوب عن محل الابتلاء و علم بنجاسة ذلك الثوب قبل تحقق الملاقاة مع الشك في عروض المطهر له إلى حال الملاقاة فانه لا ريب في انه يحكم بالفعل بنجاسة البدن الملاقى لذلك الثوب و ان كان نفس الثوب خارجاً عن محل الابتلاء أو معدوماً في الخارج فاستصحاب نجاسة الثوب و ان كان لا يجري لأجل التعبد بنجاسة نفس الثوب لأن ما هو خارج عن محل الابتلاء أو معدوم في الخارج غير قابل لأن يتعبد بنجاسته في نفسه إلّا انه يجري باعتبار الأثر اللازم لمجربه أعني به نجاسة البدن في المثال فكما ان الأصل العملي يجري لإثبات ما هو لازم مجراه و ان لم يكن المجرى في نفسه قابلا للتعبد كذلك الأصل اللفظي يجري لإثبات لوازم مجراه و ان لم يكن المجرى في نفسه مورداً للتعبد و عليه فلا مانع من جريان أصالة عدم الاستخدام لإثبات لازم مجراها أعني به إرادة الخاصّ مما يرجع إليه الضمير في محل الكلام‌»[4]

5. مرحوم نائینی در ادامه از این اشکال جواب می‌دهند که اصل لفظی (که از امارات عقلایی است) با اصل عملی (که از اصول عملیه شرعیه است) یک تفاوت مهم دارند و آن اینکه:

اصل عملی، چون تعبد شرعی است، در جایی که «اصل در ملزوم جاری نشود ولی لازمه آن ملزوم را ثابت کند» هم جاری می‌شود ولی اصل لفظی، جز در صورتی که ملزوم را ثابت کند، نمی‌تواند لازم را ثابت کند:

«قياس الأصل اللفظي بالأصل العملي في ما ذكر قياس مع الفارق لأن الأصل العملي انما يجري لإثبات الآثار الشرعية و لو بألف واسطة فالتعبد بنجاسة الثوب الخارج عن محل الابتلاء في المثال المزبور هو نفس التعبد بنجاسة البدن الملاقى له فمع وجود أثر شرعي لجريان الأصل في الجملة و لو بنحو الموجبة الجزئية يكون الأصل جاريا لا محالة و هذا بخلاف المقام فان إرادة الخاصّ من العام ليست من آثار عدم الاستخدام شرعا بل انما هي من لوازمه عقلا و الأصل المثبت و ان كان حجة في باب الأصول اللفظية إلّا انه من الواضح ان إثبات لازم عقلي بأصل فرع إثبات ملزومه فالأصل اللفظي إذا لم يمكن إثبات الملزوم به لم يمكن إثبات لازمه به أيضاً لأنه فرعه و بتبعه.» [5]

6. مرحوم نائینی همچنین دلیل دیگری را هم برای رد استخدام مطرح می‌کند و می‌فرماید که استخدام در صورتی فرض دارد که ضمیر در «بعولتهن»، به «بعض افراد عام» بازگردد در حالیکه ضمیر مذکور به «عموم مطلقات» رجوع می‌کند و اینکه حکم در «بعولتهن احق بردهن» مختص به «رجعیات» است، به سبب حکم (احق بردهن» است.

«فلأنّ استفادة الرّجعيّات في قوله تعالى: «و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ» ليس من نفس الضّمير، بل يستفاد ذلك من عقد الحمل و هو قوله تعالى:

«أحقّ بردّهن» حيث انّه معلوم من الخارج انّ ما هو الأحق بالرّد هو خصوص الرّجعيّات، فالضّمير لم يرجع إلى الرّجعيّات، بل رجع إلى نفس المطلّقات و كان استفادة الرّجعيّات من عقد الحمل، فيكون من باب تعدّد الدّال و المدلول، فأين الاستخدام المتوهم؟

و الحاصل: انّ الاستخدام انّما يتوهّم ثبوته في المقام لو كان المراد من الضّمير هو خصوص الرّجعيات. و امّا لو كان المراد من الضّمير هو المطلّقات، و كان استفادة الرّجعيّات من عقد الحمل من باب تعدّد الدّال و المدلول فلا يلزم استخدام أصلا، فتأمل.»[6]

7. به نظر می‌رسد این سخن مرحوم نائینی کامل نیست و شاید آنچه خواهیم گفت همان باشد که ایشان با فتأمل به آن اشاره دارند.

باید توجه داشت که اصل سخن اصولیون درباره ضمیر «بردهن» است.[7] و مرحوم صاحب فصول تصریح دارند که نزاع در ضمیر «بردهن» است و در «بعولتهن» 2 احتمال مطرح است که «اظهر الوجهین» آن است که آن ضمیر هم به رجعیات برمی‌گردد

«و الضمير في قوله بردهن يرجع إلى الرجعيات خاصة إذ لا حق للزوج في الرجوع إلى غيرهن إجماعا و كذلك الضمير في قوله و بعولتهن في أظهر الوجهين‌»[8]

پس اصلاً سخن درباره ضمیر در «بعولتهن» نیست و سخن درباره همان «عقد الحمل» (احق بردهن) است که بدون استخدام در ناحیه ضمیر امکان فهم رجعیات از آن ممکن نیست (مگر اینکه به تخصیص در ناحیه ضمیر و یا تخصیص در ناحیه عام یعنی المطلقات یتربصن، قائل شویم)

ان قلت: مراد مرحوم نائینی از عقد الحمل «احق برد» است [بدون ضمیر]

قلت: بدون ضمیر اصلاً کلام کامل نیست تا عقد الحمل برای جمله واقع شود چرا که بدون ضمیر و با حذف عائد، ارتباط این کلام با موضوع (بعولتهن) قطع می‌شود.