موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /

سخن مرحوم نائینی

1. مرحوم نائینی، در ما نحن فیه، هر نوع استخدام را رد می‌کنند و می‌فرمایند استخدام در این بحث فرض ندارد. استدلال ایشان آن است که:

الف) استخدام در جایی است که عام دارای دو معنی باشد، عمومیت (حقیقی) لبعض الافراد (مجازی)

ب) مطابق نظر مدعیان استخدام؛ عام در جمله اول (المطقات یتربصن) در معنای حقیقی استعمال شده است و در جمله دوم تخصیص خورده است و به معنای مطلقات رجعی (معنای مجازی) استعمال شده است.

ج) اما مسئله آن است که عام در جمله دوم اگرچه تخصیص خورده است، ولی (طبق مبنای ایشان در بحث تخصیص)، تخصیص مجاز نیست.

پس: در جمله دوم (بعولتهن احق بردهن)، ضمیر به عام برمی‌گردد و استعمال عام در آن، استعمال در معنای حقیقی است اگرچه اراده جدی از آن، لبعض الافراد است.

«ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كأن يراد بالمطلقات في الآية المباركة معناها العام و بالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على ان يكون العام المخصص مجازا لأنه على ذلك يكون للعام معنيان أحدهما معنى حقيقي و هو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم و ثانيهما معنى مجازي و هو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا أريد بالعامّ معناه الحقيقي و بالضمير الراجع إليه معناه المجازي لزم الاستخدام و اما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح ‌فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي و ليس له معنى آخر حقيقي أو مجازي ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام‌»[1]

2. مرحوم خویی در اشکال بر استاد خود می‌نویسد:

«لا يذهب عليك ان تخصيص العام و ان لم يستلزم كونه مجازاً إلّا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير و ما يرجع إليه فإرادة جميع الافراد من العام و إرادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر»[2]

توضیح:

    1. اگرچه تخصیص مجاز نیست

    2. ولی ظاهر کلام آن است که مراد جدی از ضمیر همان است که مراد جدی از مرجع است

    3. و استخدام هم به این معنی است که مراد جدی از ضمیر غیر از مراد جدی از عام باشد.

ما می‌گوییم:

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم نائینی (و به تبع جواب مرحوم خویی) مبتنی بر یک مطلب باطل است.

الف) ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که «تخصیص عام»، مستلزم مجاز نیست و از این مطلب نتیجه می‌گیرند که «استخدام» در ما نحن فیه فرض ندارد.

ب) در حالیکه اگر ما قائل به استخدام شویم، اصلاً قائل به تخصیص نشده‌ایم تا بخواهیم از «تخصیص مجاز نیست»، استفاده کنیم که در آن معنای مجازی لحاظ نشده است.

به عبارت دیگر: اگر کسی در ما نحن فیه قائل به استخدام شود می‌گوید: «المطلقات» دارای دو معنی است: معنای حقیقی (همه افراد) و معنای مجازی (بعض افراد) و هرگونه استعمال لفظ عام در بعضی افراد، استعمال مجازی است.

حال:

اگر لفظ در ابتدا (المطلقات یتربصن)، در معنای عموم به کار رفت (استعمال معنای حقیقی) ولی ضمیر راجع به آن، به معنای دوم ارجاع داد (معنای مجازی)، در این صورت «استخدام» شکل گرفته است.

پس:

اصل از «نفی مجاز بودن تخصیص»، نمی‌توان «عدم استخدام» را استفاده کرد.