موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /

ادامه مباحث عام و خاص

بحث: تخصیص عام به ضمیر راجع به بعض افراد

    1. سخن درباره‌ی جایی است که عامی موجود باشد و بعد از آن ضمیری وارد شود که به بعضی از «افراد عام» رجوع می‌کند، این فرض دارای دو صورت است:

الف) جایی که عام به عنوان موضوع قضیه مطرح شود ولی قبل از اینکه حکم وارد شود، ضمیری مطرح شود و بعد حکم وارد شود. مثل اینکه بگوییم «المطلقات ازواجهن احق بردهن» در حالیکه از بیرون می‌دانیم که اولویت شوهران در رجوع، مربوط به طلاق‌های رجعی است.

در این صورت چون ضمیر در «ازواجهن»، به زنانی که طلاق رجعی داشته‌اند، برمی‌گردد، مسلماً «مطلقات» تخصیص می‌خورد و حکم برای همه زنان طلاق داده شده، نیست.

ب) اما در صورتی که عام، موضوع واقع شود و حکمی بر آن مترتب شود و بعد قضیه دیگری مطرح شود که موضوع آن متضمن ضمیری است که به برخی از افراد عام برمی‌گردد، و حکم دوم بر روی موضوع دوم واقع شده است؛ حال آیا قضیه دوم باعث می‌شود که حکم در قضیه اول هم تخصیص بخورد.

مثلاً آیه شریفه فرموده است «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ»[1] (موضوع: عام، حکم: انتظار 3 قرء) و بعد در ادامه فرموده است «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» (موضوع: شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعی؛ حکم: نسبت به بقیه مردها اولویت در رجوع دارند)

[توجه شود که اینکه ضمیر در «بعولتهن» به مطلقات به طلاق رجعی برمی‌گردد و شامل همه مطلقات، چه بائن و چه رجعی نمی‌شود، به سبب دلالت ادله خارجی است]

حال: در چنین موردی آیا جمله دوم باعث می‌شود که بگوییم حکم در جمله اول هم مختص به مطلقات رجعی است (تخصیص) و یا عمومیت حکم اول باقی است.

    2. مرحوم صاحب معالم در توضیح این مطلب می‌نویسد:

«ذهب جمع من الناس إلى أن العام إذا تعقبه ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له و اختاره العلامة في النهاية و حكى[2] المحقق رحمه الله عن الشيخ إنكار ذلك و هو قول جماعة من العامة و اختار هو التوقف و وافقه العلامة في التهذيب و هو مذهب المرتضى رضي الله عنه أيضا»

    3. مرحوم آخوند می‌نویسد:

« هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا

فيه خلاف بين الأعلام و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك و تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ إلى قوله وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ و أما ما إذا كان مثل و المطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصه به.[3] »

[در دو کلام، مسئله روشن است ولی برای کلام واحد می‌توان به این مثال اشاره کرد «اکرم العلما و واحدا من اصدقائهم» در حالیکه می‌دانیم مراد از «اصدقائهم»، دوستان علمای عادل است.[4] ]

    4. حضرت امام با اشاره به همین مطلب می‌نویسند:

«ثمّ إنّ محطّ البحث- على ما صرّحوا به - هو ما إذا كان الحكم الثابت لمدخول الضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع، سواء كان الحكمان في كلام واحد، مثل قوله: «أكرم العلماء و خدّامهم» إذا كان وجوب الإكرام في الخدّام مختصّا بخدّام عدولهم، أو في كلامين مثل قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ إلى قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، و سواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأوّل، أو لا كالثاني.

و أمّا إذا كان الحكم واحدا، مثل قوله: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ، حيث أنّ حكم التربّص ليس لجميعهنّ، فلا نزاع.»[5]

    5. حضرت امام سپس به نکته دیگری اشاره می‌کنند و می‌نویسند:

«و ليعلم: أنّه لم يتّضح من كلامهم أنّ النزاع يختصّ بما إذا علم من الخارج أنّ الحكم غير عامّ لجميع أفراد المرجع، كالآية الشريفة، أو يختصّ بما إذا علم ذلك بقرينة عقليّة أو لفظيّة حافّة بالكلام- مثل قوله: «أهن الفسّاق، و اقتلهم»، حيث علم المخاطب حين إلقاء الكلام إليه أنّ حكم القتل ليس لجميع أفراد الفسّاق- أو يعمّهما.

ظاهر التمثيل بالآية الشريفة عدم الاختصاص بالثاني، بل لا يبعد أن يكون ذيل كلام المحقّق الخراسانيّ شاهدا على التعميم لهما على تأمّل.»[6]

توضیح:

    1. از عبارت اصولیون معلوم نیست که آیا این بحث را در صورتی مطرح می‌کنند که:

    2. یک) از بیرون یقین داریم که حکم در قسمت ضمیر مربوط به همه افراد عام نیست.

    3. دو) همراه کلام قرینه‌ای موجود است که باعث می‌شود یقین کنیم که حکم در قسمت ضمیر مربوط به یک دسته خاص است.

    4. سه) یا بحث شامل هر دو قسم می‌شود

    5. از اینکه مرحوم آخوند، آیه شریفه را به عنوان مثال مطرح کرده است، معلوم می‌شود که گویی بحث را شامل هر دو قسم می‌داند.

    6. بلکه شاید بتوان از ذیل کلام مرحوم آخوند [استدلال ایشان] بتوان استفاده کرد که مرادشان آن است که بحث شامل هر دو قسمت می‌شود.

    6. مرحوم آخوند در ادامه نظر خود را چنین برمی‌شمارد:

«و التحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه أو التصرف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع في الإسناد ب إسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة و إلى الكل توسعا و تجوزا كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير و ذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال و أنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير.

و بالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد فافهم»[7]

توضیح:

    1. در چنین صورت‌هایی (فرض ب)، امر دائر مدار آن است که:

    2. یک) یا در عام تصرف کنیم و بگوییم بر خلاف ظاهر (عموم) در خصوص افرادی که ضمیر به آنها برمی‌گردد، استعمال شده است (فقط زنان مطلقه رجعی تربّص کنند)

    3. دو) یا در ضمیر تصرف کنیم و بگوییم ضمیر بر خلاف معنای حقیقی استعمال شده است.

    4. تصرف در ضمیر به دو گونه قابل فرض است:

    5. دو/یک) معنای حقیقی ضمیر رجوع به تمام مرجع است ولی در این مورد صرفاً به برخی از افراد مرجع، رجوع کرده است (مجاز در کلمه)

    6. دو/ دو) معنای حقیقی ضمیر، رجوع به تمام مرجع است و در این مورد هم ضمیر در همان معنای حقیقی استعمال شده است ولی در کلام مجاز در اسناد واقع شده است. [مثل اینکه بگوییم: «بنی الامیر القصر» و کاری که مربوط به کارگران است را به امیر نسبت می‌دهیم.] در این صورت اگر می‌گوییم «شوهران همه آنها احق هستند»، همه آنها در معنای حقیقی استعمال شده است. ولی حکم که مربوط به بعض شوهران است به همه شوهران نسبت داده شده است.

    7. حال چون امر دائر مدار تصرف در «اصالة الظهور در عام» یا تصرف در «اصالة الظهور در ضمیر» است، اصالة الظهور در ناحیه عام مقدم است. چرا که:

    8. اصالة الظهور در جایی حجت است که برای فهم مراد باشد (و این مقدار از اصالة الظهور متیقن است ولی جریان اصالة الظهور برای کشف حقیقت بودن مراد، محل تأمل است)

    9. حال در ناحیه ضمیر، مراد معلوم است (و می‌دانیم مراد از «بعولتهن»، «شوهران مطلقات رجعی» است، و لذا اصالة الظهور در این ناحیه جاری نمی‌شود تا ثابت کند که استعمال حقیقی است و مجاز در کلمه و یا مجاز در اسناد نیست.

    10. ولی در ناحیه عام، مراد نامعلوم است و لذا اصالة الظهور ثابت می‌کند که مراد «همه مطلقات» (معنای حقیقی) است.

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم مروج در منتهی الدرایة درباره وجه تأمل می‌نویسد:

«لعله تقوية لجريان أصالة الظهور في العام، دون الضمير، و إشارة إلى ما قيل من: أن البناء على حجية أصالة الظهور حتى مع العلم بالمراد يستلزم أيضا تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير، حيث ان التصرف في العام يوجب التصرف في الضمير أيضا، و التصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام، فالتصرف في الضمير معلوم على أي حال، فلا يرجع فيه إلى أصالة الظهور. بخلاف التصرف في العام، فانه مشكوك فيه، فيرجع فيه إليها.»[8]

    2. مرحوم آخوند در ادامه به نکته‌ای اشاره می‌کنند و می‌فرمایند آنچه گفته شد در صورتی است که کلام مشتمل بر عام و کلام مشتمل بر ضمیر، دو کلام مستقل از یکدیگر باشند (به این معنی که کلام دوم قرینه برای کلام اول به حساب نیاید). و الا اگر کلام مشتمل بر ضمیر به گونه‌ای باشد که قرینه برای کلام مشتمل بر عام فرض شود، طبعاً جریان اصالة الظهور در ناحیه عام با مشکل مواجه می‌شود چرا که کلام مشتمل بر «محتمل القرینیه» است ولذا کلام مجمل می‌شود.

«لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و إلا فيحكم عليه بالإجمال و يرجع إلى ما يقتضيه الأصول»[9]

    3. مرحوم آخوند سپس درباره همین صورتی که کلام محفوف به محتمل القرینیه باشد می‌نویسد که اگر بگوییم «اصل عدم قرینیت موجود» نیز از اصول عقلایی است، باز هم می‌توان به اصالة الظهور در ناحیه عام تمسک کرد.

«إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول.» [10]

[مرحوم مروج، «بعض الفحول» را مرحوم صاحب فصول یا مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین معرفی می‌کند.[11] ]

کلام صاحب فصول

«فصل إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله‌

فهل يقتضي ذلك تخصيصه به أو لا ذهب إلى كل فريق و توقف قوم‌ ... ثم الظاهر أن النزاع‌ .... في مثل الآية دائر بين وجوه خمسة الأول أن يخص العام بالبعض الذي يختص به حكم الضمير و هذا على تقدير كونه مجازا لا يوجب التجوز في الضمير لأنه موضوع للرجوع إلى مدلول المرجع حقيقة كان أو مجازا الثاني أن يراد بالعام العموم و يعتبر عود الضمير إلى البعض بطريق الاستخدام الثالث أن يراد بالعام و بضميره العموم و يرتكب التخصيص بطريق الإخراج في الضمير الرابع أن يضمر لفظ البعض فيقدر برد بعضهن الخامس أن يتوسع في النسبة إلى الضمير بأن يراد بالعام و بضميره العموم و يعتبر إثبات الحكم للجميع في الجملة الثانية باعتبار ثبوته للبعض توسعا»[12]

    1. در این بحث، گروهی قائل به تخصیص شده‌اند و گروهی قائل به عدم تخصیص شده‌اند و گروهی هم توقف کرده‌اند.

    2. در مورد بحث (مثل آیه شریفه)، ۵ احتمال مطرح است:

    3. یک) عام تخصیص خورده است (یعنی فقط مطلقات رجعی تربّص کنند) در این صورت اگر هم بگوییم عام به صورت مجازی استعمال شده است [البته اگر تخصیص را ملازم با مجاز دانستیم]، ضمیر در معنای حقیقی استعمال شده است

    4. چرا که ضمیر وضع شده است برای رجوع به مرجع. اما اینکه مرجع به صورت حقیقی یا به صورت مجازی استعمال شده باشد، فرقی نمی‌کند. [مثلاً اگر بگوییم «رایت اسدا یرمی و هو تعبان»، اگرچه استعمال اسد، مجاز است ولی ضمیر «هو» در معنای حقیقی‌اش استعمال شده است]

    5. دو) عام (مطلقات) در معنای حقیقی استعمال شده و تخصیص نخورده است، ولی ضمیر به «بعض افراد عام» برگشت خورده است. و این همان است که در ادبیات به آن استخدام می‌گویند.

    6. سه) هم عام و هم ضمیر در معنای حقیقی استعمال شده‌اند ولی حکم در ناحیه ضمیر (به وسیله دلیل خارجی) تخصیص خورده است. [یعنی مراد از «مطلقات یتربصن» عام است و مراد از «بعولتهن احق بردهن» هم عام است ولی به وسیله دلیل دیگری تخصیص خورده است.

    7. چهار) قائل به اضمار شویم [یعنی بگوییم چیزی از کلام حذف شده است، که نوعی «مجاز به حذف» است] و بگوییم در اصل آیه چنین بوده است «و بعولة بعضهن احق بردهن»

    8. پنج) مجاز در اسناد در ناحیه ضمیر (به همان نحوه که در کلام آخوند مطرح کردیم).

ما می‌گوییم:

    1. اگر قول مرحوم صاحب فصول و مرحوم آخوند را جمع کنیم احتمالات در کلام، 6 احتمال می‌شود:

یک) تخصیص عام

دو) تخصیص ضمیر

سه) مجاز به حذف در ناحیه جمله دوم

چهار) مجاز در کلمه در ناحیه ضمیر

پنج) مجاز در اسناد در ناحیه ضمیر

شش) استخدام

    2. استخدام مطابق آنچه ادبای عرب نوشته‌اند عبارت است از:

«و هو ان يراد بلفظ له معنيان احدهما ثم يراد بضميره اى بالضمير العائد الى ذلك اللفظ (معناه الاخر او يراد باحد ضميريه احدهما) اى احد المعنيين ثم يراد بالاخرى معناه الاخر و يجوز فى كليهما ان يكونا حقيقيين و ان يكونا مجازيين او ان يكونا مختلفين»[13]

حال: اگر بخواهیم استخدام را در ما نحن فیه بیان کنیم، چنین می‌شود:

المطلقات دارای دو معنی لحاظ شده است، معنای حقیقی (همه مطللقات) و معنای مجازی (بعض مطلقات). و در کلام اول این لفظ در معنای اول استعمال شده است ولی مرجع ضمیر معنای مجازی آن است [استعمال عام در بعض افراد، استعمال در غیر موضوع له و استعمال مجازی است][14]