موضوع: العام و الخاص/تخصیص عام به ضمیر راجع به بعض افراد /

ادامه مباحث عام و خاص

بحث: تخصیص عام به ضمیر راجع به بعض افراد

    1. سخن درباره‌ی جایی است که عامی موجود باشد و بعد از آن ضمیری وارد شود که به بعضی از «افراد عام» رجوع می‌کند، این فرض دارای دو صورت است:

الف) جایی که عام به عنوان موضوع قضیه مطرح شود ولی قبل از اینکه حکم وارد شود، ضمیری مطرح شود و بعد حکم وارد شود. مثل اینکه بگوییم «المطلقات ازواجهن احق بردهن» در حالیکه از بیرون می‌دانیم که اولویت شوهران در رجوع، مربوط به طلاق‌های رجعی است.

در این صورت چون ضمیر در «ازواجهن»، به زنانی که طلاق رجعی داشته‌اند، برمی‌گردد، مسلماً «مطلقات» تخصیص می‌خورد و حکم برای همه زنان طلاق داده شده، نیست.

ب) اما در صورتی که عام، موضوع واقع شود و حکمی بر آن مترتب شود و بعد قضیه دیگری مطرح شود که موضوع آن متضمن ضمیری است که به برخی از افراد عام برمی‌گردد، و حکم دوم بر روی موضوع دوم واقع شده است؛ حال آیا قضیه دوم باعث می‌شود که حکم در قضیه اول هم تخصیص بخورد.

مثلاً آیه شریفه فرموده است ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾[1] (موضوع: عام، حکم: انتظار 3 قرء) و بعد در ادامه فرموده است ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (موضوع: شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعی؛ حکم: نسبت به بقیه مردها اولویت در رجوع دارند)

[توجه شود که اینکه ضمیر در «بعولتهن» به مطلقات به طلاق رجعی برمی‌گردد و شامل همه مطلقات، چه بائن و چه رجعی نمی‌شود، به سبب دلالت ادله خارجی است]

حال: در چنین موردی آیا جمله دوم باعث می‌شود که بگوییم حکم در جمله اول هم مختص به مطلقات رجعی است (تخصیص) و یا عمومیت حکم اول باقی است.

    2. مرحوم صاحب معالم در توضیح این مطلب می‌نویسد:

«ذهب جمع من الناس إلى أن العام إذا تعقبه ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له و اختاره العلامة في النهاية و حكى[2] المحقق رحمه الله عن الشيخ إنكار ذلك و هو قول جماعة من العامة و اختار هو التوقف و وافقه العلامة في التهذيب و هو مذهب المرتضى رضي الله عنه أيضا»

    3. مرحوم آخوند می‌نویسد:

« هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا

فيه خلاف بين الأعلام و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك و تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ إلى قوله وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ و أما ما إذا كان مثل و المطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصه به.[3] »

[در دو کلام، مسئله روشن است ولی برای کلام واحد می‌توان به این مثال اشاره کرد «اکرم العلما و واحدا من اصدقائهم» در حالیکه می‌دانیم مراد از «اصدقائهم»، دوستان علمای عادل است.[4] ]

    4. حضرت امام با اشاره به همین مطلب می‌نویسند:

«ثمّ إنّ محطّ البحث- على ما صرّحوا به - هو ما إذا كان الحكم الثابت لمدخول الضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع، سواء كان الحكمان في كلام واحد، مثل قوله: «أكرم العلماء و خدّامهم» إذا كان وجوب الإكرام في الخدّام مختصّا بخدّام عدولهم، أو في كلامين مثل قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ إلى قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، و سواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأوّل، أو لا كالثاني.

و أمّا إذا كان الحكم واحدا، مثل قوله: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ، حيث أنّ حكم التربّص ليس لجميعهنّ، فلا نزاع.»[5]

    5. حضرت امام سپس به نکته دیگری اشاره می‌کنند و می‌نویسند:

«و ليعلم: أنّه لم يتّضح من كلامهم أنّ النزاع يختصّ بما إذا علم من الخارج أنّ الحكم غير عامّ لجميع أفراد المرجع، كالآية الشريفة، أو يختصّ بما إذا علم ذلك بقرينة عقليّة أو لفظيّة حافّة بالكلام- مثل قوله: «أهن الفسّاق، و اقتلهم»، حيث علم المخاطب حين إلقاء الكلام إليه أنّ حكم القتل ليس لجميع أفراد الفسّاق- أو يعمّهما.

ظاهر التمثيل بالآية الشريفة عدم الاختصاص بالثاني، بل لا يبعد أن يكون ذيل كلام المحقّق الخراسانيّ شاهدا على التعميم لهما على تأمّل.»[6]

توضیح:

    1. از عبارت اصولیون معلوم نیست که آیا این بحث را در صورتی مطرح می‌کنند که:

    2. یک) از بیرون یقین داریم که حکم در قسمت ضمیر مربوط به همه افراد عام نیست.

    3. دو) همراه کلام قرینه‌ای موجود است که باعث می‌شود یقین کنیم که حکم در قسمت ضمیر مربوط به یک دسته خاص است.

    4. سه) یا بحث شامل هر دو قسم می‌شود

    5. از اینکه مرحوم آخوند، آیه شریفه را به عنوان مثال مطرح کرده است، معلوم می‌شود که گویی بحث را شامل هر دو قسم می‌داند.

    6. بلکه شاید بتوان از ذیل کلام مرحوم آخوند [استدلال ایشان] بتوان استفاده کرد که مرادشان آن است که بحث شامل هر دو قسمت می‌شود.