موضوع: شرائط اصول العملیة/شرط جریان اصالة البرائة / کلام شیخ اعظم انصاری

قلنا: المشهور و مهم الشیخ الاعظم و المحقق الخراسانی قائلون باشتراط الفحص و الیاس عن الظفر بالحجة علی التکلیف قبل الاجرا البراته العقلیه التی موضوعها عدم البیان الذی معه یحکم العقل بقبح العقاب بلابیان و انکر المحقق الداماد اجراءهذه القاعدة بادعاء ان بناء العقلا الاعتنا باحتمال المطلوبیة و احتمال المبغوضیه فی مقاصدهم و اغراضهم فی الامور الرَّاجعة الیهم، و بالنسبة الی الامور الراجعة الی موالیهم بطریق اولی یعتنون باحتمال الوجوب او الحرمة فی الشبهات الوجوبیه او التحریمیة لوِ انجرَّ الی اخلال النظام او المعاش فنبی العقلا علی الحکم بالعدم و ترک الاحتیاط "[1]

هذا خلاصة ما افاده السید المحقق الداماد علی ما فی تقریراته فهوو ان لم یُصرِّح بحق الطاعة فی رعایة محتملات الوجوب او الحرمة ولکن السید الشهید الصدر عبر عن هذا بمسلک حق الطاعة و تَعَرضنا فی الدرس السابق لبیان مسلکه اجمالا و فتُمَمِّه فی هذا الدرس ثمَّ الجواب عنه.

قال السید الصدر ما خلاصته: اصل الاحتیاط الذی هو نتیجة شمول حق الطَّاعة للتکلیف المحتملة، الذی یدرکه العقل للمولی علی الانسان فی محتمل الوجوب او الحرمة و لا نخرجُ عن هذا الاصل الا ثبت بالدلیل ان الشارع لا یهتم بالتکلیف المحتمل الی الدرجة التی تفرُضُ الاحتیاط و یرضی بترک الاحتیاط فان المکلف یصبح حینئذ غیر مسئول عن التکلیف المحتمل فالاحتیاط اذا واجب عقلا فی موارد الشک و یسمی هذا الوجوب اصالة الاحتیاط او اصالة الاشتغال ای اشتغال ذمة الانسان بالتکلیف المحتمل و هذا الاصل قاعدة عملیة اَوَّلیة،

اساسیة و یخالف فی ذلک کثیر من الاصولیین اعتقادا بان الاصل فی المکلف ان لایکون مسئولا عن التکالیف المشکوکة و لو احتمل اهمیَّتها بدرجة کبیرة و یری هولا الاعلام ان العقل هو الذی یحکم بنفی المسئولیة لانه یُدرِک قبح العقاب من المولی علی مخالفة التکلیف الذی لم یصل الی المکلف و یطلقون علی هذا الاصل، قاعدة قبح العقاب بلابیان" او " البرائة العقلیة" و یستشهدون علی ذلک بسیرة العقلا

بانَّ مخالفة حق الطاعة فی التکالیف المشکوکة التی یحتمل المکلَّف اهمیتها بدرجة کبیرة لیست تفریطا(کوتاهی) فی حق الموالی و مخالفتها لیست قبیحةاً لیستحق العقاب و الجواب اَنَّ سیرة العقلا علی عدم القبح و العقاب تکون فی الموالی العرفیة و اما حق الطاعة لله سبحانه لا یکون مثل حقُّ الطَّاعة فی الموالیِّ العرفیة لانَّ حقُّ الطاعة فی اللَّه اَوسعُ منه فی غیر اللَّه فالقاعدةُ العقلیّةُ الاوَّلیَّه فی التَّکالیف المحتملة " اَیِ الشُّبَهات الوجوبیة و التحریمیة اذن هی اصالة الاحتیاط" [2] ولکن انقلبت بحکم الشارع تلک القاعدة العملیة الاساسیة الاولیة الی قاعدة ثانویة وهی اصالة البرائة القائلة بعدم وجوب الاحتیاط...والدلیل علی ذلک نصوص شرعیة متعددة ومن اشهرهاالنص النبوی القائل:رفع عن امتی مالایعملون"راجع دروس فی دروس فی علم الاصول ج1ص133