الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /التقسیمات الاولیة

«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»

التقسیمات الاولیة؛

قلنا:احدی مقدمات الحکمة امکان الاطلاق و التقیید و بهذا المناسبة تعرضنا للتقسیمات الاولیة و الثانویة للواجب و هو ان کل واجب له تقسیمات باعتبار الخصوصیات التی یمکن ان تلحقه فی الخارج بحسب ماهیَّته و ذاته مثلاً الصلاة تنقسم فی ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الامر بها الی:

الصلاة ذات سورة و فاقدتها؛

ذات تسلیم و فاقدته؛

الصلاة مع الطهارة و بدونها؛

الصلاة مستقبل القبلة و غیر مستقبل القبلة و هکذا.

و فی هذا القسم یمکن تقسیم الصلاة باعتبار ذاتها الی هذه الاقسام و غیرها بملاحظة اجزائها و شروطها و تسمی مثل هذه التقسیمات: التقسیمات الاولیة، لانها تلحق الصلاة فی ذاتها مع صرف النظر عن تعلق شئ مثل الامر بها و فی مقابل التقسیمات الاولیة تقع الثانویة التی تلحق الصلاة مثلاً بعد فرض تعلق الامر بها فاذا نظرنا الی تقسیمات الاولیة للواجب فالحکم بوجوب شئ او خصوصیة فی الصلاة مثلاً لا یخلو فی الواقع و نفس الامر فی مقام الثبوت من احتمالات ثلاثة.

الاول: ان یکون متعلق الامر –الصلاة- مقیدا بوجود هذه الخصوصیة و یسمی بشرط شئ مثل شرط الطهارة و الستر و الاستقبال و الرکوع و غیرها.

الثانی: ان یکون مقیداً بعدمها و یسمی «بشرط لا» مثل شرط الصلاة بعد کلام آدمی و القهقهة و الاکل و غیرها من قواطع الصلاة.

الثالث: ان یکون مطلق بالنسبة الی شئ من الامور الوجودیة او العدمیة و یسمی «لا بشرط» مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت فان وجوبها غیر مقید بوجوده او عدمه.

هذا فی مرحلة الواقع ای الثبوت و الامکان فی نفس الامر.

مرحلة الاثبات و الدلالة

و اما فی مرحلة الاثبات و الدلالة، فان الدلیل الذی یدل علی وجوب شئ ان دل علی اعتبار قید فیه او علی اعتبار عدمه فذاک؛ و ان لم یکن الدلیل متضمناً لبیان التقیید بما هو محتمل التقیید لا وجوداً و لا عدماً؛ فان المرجع فی ذلک هو اصالة الاطلاق اذا توفرت المقدمات الحکمة، للتمسک باصالة الاطلاق لاستکشاف ان المتکلم تعلق ارادته بالمطلق ای اراد اتیان الواجب من المکلف مطلقا ای بلا قید و شرط و هذا یسمی لا بشرط.

عدم امکان الاطلاق و التقیید فی التقسیمات الثانویة؛

قلنا: لا مانع من التمسک بالاطلاق لرفع احتمال التقیید فی التقسیمات الاولیة التی تعرض متعلق الحکم مع قطع النظر عن تعلق الامر و ثبوت الوجوب و التقسیمات الثانویة من لواحق الحکم و بعد ثبوت الوجوب ففی مثل هذه التقسیمات یستحیل التقیید ای تقیید المامور به لان قید امتثال الامر مثلاً، فرع وجود الامر و معلول له. وهذا دورٌ واضحٌ.

فاذا استحال التقیید، استحال الاطلاق ایضاً لان الاطلاق من قبیل عدم الملکة و حیثما را یمکن الملکة ای التقیید لا یمکن الاطلاق ای عدم الملکة.