91/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /قال صاحب کفایة
«المطلق و المقید/ مقدمات الحکمة»
قال صاحب الکفایة(ره):
مقدمات الحکمة علی ثلاثة اقسام:
الاول: کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده لا فی مقام الاهمال و الاجمال و التقنین بنحو الکلی. و الاهمال هو عدم الارادة بالبیان و لکن فی الجمل تعلق الغرض بالاجمال لیذکر الجزییات و الشرائط بعده.
الثانی: انتفاء ما یوجب التعیین والتقیید ای القرینة علی خلاف ظاهر اللفظ؛
الثالث: انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب و لو کان المتیقن بملاحظة الخارج عن ذلک المقام فان المتیقن الخارجی لا یمنع عن الاطلاق و لو تعلق غرض المولی بالمقید بلحاظ هذا القدر المتیقن الخارجی و اعتمد علیه و لم یذکره فی الخطاب لا خلّ بمقصوده.
اقول:
هذه المقدمة الاخیرة ای انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب مخصوص بصاحب الکفایة(ره) و لم یذکرها احد قبله(ره)
توضیح المطلب: ان القدر المتیقن علی قسمین:
الاول: «القدر المتیقن الخارجی». و وجود هذا القسم لا یضر بالاطلاق لان لکل مطلق مع قطع النظر عن مقام التخاطب مصادیق واضحة و افراد بارزة فلو قال المولی: «اعتق رقبة» فالرقبة المومنة العادلة اکمل افراد الرقبة فی الخارج و هکذا لو قال: «اکرم عالماً» فان اعلم العلماء و العالم المتقی هو القدر المتیقن الخارجی من العالم و هذا لا یوجب تقیید المطلق و الا لا یبقی لای مطلق ظهور فی الاطلاق حیث انه یکون لکل مطلق قدر متیقن فی الخارج و لا یلتزم احد بصرف النظر عن المطلقات و الاعتماد علیه و هو خلاف سیرة العقلاء فی العمل بالاطلاقات.
الثانی: «القدر المتیقن فی مقام التخاطب». فهذا القسم یمنع من انعقاد الاطلاق لظاهر الکلام و هو القدر المتیقن فی مقام التخاطب و المحاورة؛ فلو تکلم المولی مع عبده فی فضائل عتق الرقبة المومنة و لاحظاً معا روایاته ثم قال لعبده: اعتق رقبة، فانه من البدیهی انصراف امر المولی الی عتق الرقبة المومنة و القدر المتیقن فی مقام التخاطب یسوق کلام المولی الی الرقبة المومنة؛ و فی هذه الصورة لا یمکن التمسک باطلاق کلام المولی، لان هذا القدر المتیقن صالح للقرینیة الذی یفهم من الکلام الملقی الی المخاطب لا القدر المتیقن الخارجی الاجنبی عن مقام التخاطب الذی لا یصح الرکون الیه فی مقام التفهیم. فلو کانت الرقبة المومنة موضوعاً للحکم لوجب علی المولی التصریح به و لا یجوز ترک ذکره باعتبار انه القدر المتیقن الخارجی
هذا تمام مراد صاحب الکفایة(ره) فی الفرق بین القدر المتیقن الخارجی، الذی لا یمنع من الاخذ بالاطلاق الا بالتصریح به و بین القدر المتیقن فی مقام التخاطب الذی هو مانع عن الاخذ الاطلاق و انتفائه من مقدمات الاطلاق