91/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المطلق و المقيد/اسم النکرة /مقدمات الحکمة
«المطلق و المقید/ اسم النکرة»
فصلٌ
قد ظهر لک انه لا دلالة لمثل "رجل" الا علی الماهیة المبهمة وضعا و ان الشیاع و السریان کسائر الطواری (مثل التعیین و التقیید بفرد ما) یکون خارجا عما وضع له فلا بد فی الدلالة علیه من قرینة حال او مقال او حکمة و هی تتوقف علی مقدمات».[1]
اقول: بعد الفراغ عن اثبات وضع لفظ المطلق مثل "رجل" الماهیة المبهمة و خروج قید الشیاع و السریان عن الموضوع له تعرض صاحب الکفایة لبیان ان دلالة لفظ المطلق علی الاطلاق و السریان منوط بقرینة حال او مقال و هی یعبر عنه بالقرینة الخاصة او قرینة الحکمة و هی القرینة العامة و یعبر عنها بمقدمات الحکمة و هی قرینة عقلیة لا لفظیة.
و لو کان قید الارسال و الاطلاق داخلا فی موضوع له لفظ "رجل" لا یحتاج فی استفادة الاطلاق بمقدمات الحکمة او قرینة خاصة بل یستفاد من قید الموضوع له. کما ان العموم فی الفاظ العموم یستفاد من وضع الواضع، الالفاظ للمعنی العام.
مقدمات الحکمة
قال صاحب الکفایة : و هی (قرینة الحکمة) تتوقف علی مقدمات ( وتسمی مقدمات الحکمة)
اقول: اختلف فی عدد مقدمات الحکمة علی اقوال؛
الاول :انها اثنتان؛
الاولی: انتفاء ما یوجب التقیید.
الثانیة: کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد.
هذا ما ذهب الیه الشیخ الاعظم و تبعه المحقق النائینی.
الثانی: انها ثلاث؛
الاولی: کون التکلم فی مقام بیان تمام مراده.
الثانیة: انتفاء ما یوجب تعیین مراده.
الثالثة: انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب لا الخارج عن مقام التخاطب فانه لا یضر بالاطلاق.
هذا القول مختار صاحب الکفایة و سیاتی تفصیل بیانه ان شاء.
الثالث: انها ثلاث؛ و هی
الاولی: ان یکون متعلق الحکم او موضوعه قابلا للانقسام و الا فلا یتمکن المتکلم من تقییده باتیان القید و بعبارة اخری یشترط ان یکون اللفظ قابلا للاطلاق و التقیید.
الثانیة: ان یکون المتکلم فی مقام البیان.
الثالثة: ان لا یاتی المتکلم فی کلامه قرینة علی التقیید و هذا القول ما ذهب الیه المحقق النائینی علی ما فی اجود التقریرات[2]
و هو الظاهر فی کلام السید الخوئی فی المحاضرات.[3]
و القول الرابع للمحق العراقی و الخامس للسید البروجردی و الامام الخمینی، یاتی ذکره ان شاء الله.