91/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المطلق و المقيد/اسم النکرة /اقول
«المطلق و المقید/ اسم النکرة»
قال صاحب الکفایة: نعم لو صح ما نسب الی المشهور من کون المطلق عندهم موضوعا لما قید بالارسال او الشمول البدلی لما کان ما ارید فیه الجنس او الحصة عندهم بمطلق الا ان الکلام فی صدق النسبة .
اقول : بناء علی مسلک الاخوند فی معنی المطلق الذی هو نفس معناه اللغوی ای الطبیعة المبهمة و المهملة بلا ایّ قید حتی قید الارسال، فیکون اسم الجنس و اسم النکرة کلیهما من الفاظ المطلق و لکن علی مسلک المشهور کما فی القوانین من اعتقادهم للمطلق اصطلاحا خاصا و هو ان المطلق ما وضع للطبیعة المرسلة الشایعة فالانسان مثلا وضع للحیوان الناطق بشرط الاطلاق و السریان فقید السریان جزء للموضوع له.
فعلی هذا التعریف (المشهور) یلزم ان لا یکون اسماء الاجناس نحو «رجل و امرأة» من الفاظ المطلق لان اسم الجنس یدل علی نفس الجنس و طبیعته بما هی هی لا علی الطبیعة بشرط الشیء ای بقید الارسال و الاطلاق و هکذا یلزم خروج اسم النکرة فی مثال «جئنی برجل» عن المطلق لانه ایضا یدل علی الطبیعة المقیدة ای قید الوحدة الذی یعبر عنه بالحصة فتعریف المشهور فیه محذور خروج اسماء الاجناس و اسماء النکرة.
ولا یمکن الالتزام بهذا اللازم مع تصریح المشهور بکون اسم الجنس و النکرة من الفاظ المطلق فینتج من هذا ان نسبة هذا التعریف الی المشهور غیر تمام .
ثم قال قدس سره: و لا یخفی ان المطلق بهذا المعنی (ای مقیدا بقید الارسال) لطرو التقیید غیر قابل فان ماله من الخصوصیة ینافیه و یعانده و هذا بخلافه بالمعنیین (اصل الطبیعة فی اسم الجنس او الحصة فی اسم النکرة الواقع فی الجملة الانشائیة نحو «جئنی برجل») فان کلا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه اصلا.[1]
اقول: مراده قدس سره الاشکال الثانی لتعریف المشهور و هو ان کل مطلق قابل للتقیید و لکن علی تعریف المشهور لا یکون المطلق قابلا للتقیید لان التقیید ینافی الاطلاق لان المطلق عند المشهور الطبیعة المقیدة بقید الارسال، نعم لو کان الموضوع له للمطلق هو الطبیعة بما هی لا بشرط الاطلاق و الارسال فهو قابل للتقیید و التقیید لا یوجب المجازیة لان الموضوع له الطبیعة بما هی بدون قید الارسال و الاطلاق فاستعماله فی الرقبة المومنة لا یستلزم استعمال اللفظ فی بعض ما وضع له لیکون مجازا سواء کان التقیید بالمتصل او المنفصل.
فما علیه المشهور من وضع لفظ المطلق للطبیعة المرسلة و المطلقة بنحو اللابشرط القسمی لا یمکن المساعدة علیه و ما قاله صاحب الکفایة من وضع لفظ المطلق للطبیعة المبهمة بنحو اللابشرط المقسمی هو الصحیح.
هذا تمام الکلام فی معنی المطلق و الفاظه.