91/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المطلق و المقيد/مواد المطلق /ثمرة البحث
«المطلق و المقید/ مواد المطلق»
فمنها اسم الجنس کانسان و فرس و سواد. قال صاحب الکفایة(ره) اسم الجنس موضوع للماهیة المبهمة و هی ذات المعنی و صرف المفهوم من دون لحاظ شئ معه حتی لحاظ عدم شئ معه.
و یظهر من کلامه(ره):
ان الماهیة المبهمة نفس الماهیة لا بشرط المقسمی و قال به المحقق النائینی(ره) فی فوائده[1] و السید المحقق الخویی(ره) فی المصباح[2]
و استدل صاحب الکفایة(ره):
علی وضع اسماء الاجناس للماهیة المبهمه و عد م وضعها للماهیة المرسلة سواء کان بشرط شئ ای الارسال او بنحو لا بشرط القسمی و حاصل استدلاله انه لو کانت اسماء الاجناس موضوعة للمفاهیم المشروطة بشرط الارسال و الشیاع فلا تصدق علی افرادها الابعد تجریدها عن قید الارسال و الشیاع و الا مع قید الارسال لا یمکن حمل اسم الجنس مثل انسان علی فرد خاص من افراد الانسان لان الفرد لا یکون شایعا و لکن معلوم ان صدق اسم الجنس علی افراده ممکن لا احتیاج الی تجریده عن قید الارسال؛ لان قید الارسال لیس جزء من الموضوع له فیه فصدق هذه المفاهیم (اسماء الجنس) علی افرادها من دون التصرف فیها بالتجرید عن قید الارسال کاشف عن وضعها للمفاهیم المبهمة بما هی هی.
و اما بنحو اللابشرط القسمی: ایضاً لم توضع اسما الجنس ای المفهوم بقید عدم لحاظ شئ معه بدلیل صدقها علی افرادها لان المفهوم مقیداً بقید عدم لحاظ شئ معه موطنه الذهن کالکلیة التی لا تعرض الانسان الا فی الذهن؛ فمفهوم اللابشرط القسمی لا موطن له الا الذهن فلا یکاد یصدق علی الافراد فی الخارج و هذا یکشف عن وضع اسما الاجناس مثل انسان للماهیة المرسلة بنحو اللابشرط القسمی یعنی بنحو یکون الارسال و عدم تقیده شئ قیداً للماهیة.
و الحاصل: ان اسماء الاجناس موضوعة للماهیة المهملة لا الماهیة المرسلة بحیث تکون عاریة من تمام الخصوصیات و التعلقات الذهنیة و الخارجیة.
ثمرة البحث تظهر فی موردین:
الاول: انه بناء علی وضع اسماء الاجناس للماهیة المهملة بلاایُّ قید لا یکون تقییدها مستلزما للتجوز لان اسم الجنس حینئذ استعمل فی معناه الموضوع له و الخصوصیة اُستُفیدَت من القید بنحو تعددالدال والمدلوول واما بناءً علی وضعها للماهیة المُرسله بقید الارسال یکون تقییدها مستلزما للمجازیة لان القید ینافی الارسال
الثانی: اذا ورد اسم جنس فی الکلام مثل انسان و شک فی ارادة الارسال و الشیاع منه فان قلنا انه وضع للطبیعة المرسلة فالشک فیه بمعنی الشک فی استعمال اللفظ فی الموضوع له فیرجع الی اصالة الحقیقة و اما بنا علی وضعها للطبیعة المهملة فلابد فی استفادة العموم من القرینة الخارجیة ای مقدمات الحکمة باعتبار اطلاق اللفظ.