91/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المطلق والمُقیَّد/قال صاحب الکفایة /اقول
«المطلق و المقید»
قال صاحب الکفایة(ره):
المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبین؛
فصلٌ: عرف المطلق بانه ما دل علی شایع فی جنسه[ای هو اللفظ الدال علی معنی شایع و سارٍ فی افراد جنسه ای طبیعة الخاصة به] و قد اشکل علیه بعض الاعلام بعدم الاطراد [ای المنع عن الاغیار] او الانعکاس[ای الجامع للافراد].
اقول:
اما عدم منعه عن الاغیار لشمول التعریف المذکورللالفاظ مثل: «من و ما و ای» الاستفهامیة لدلالتها علی العموم البدلی الذی هو مدلول المطلق بنحو وضع الواضع مع انها لیست من افراد المطلق بل تکون من افراد العام فلفظ «من» مثلاً قابل للصدق علی افراد جنسه و طبیعته بواسطة وضع الواضع هذا اللفظ للصدق علی افراده بنحو العام البدلی مع انه لیس من الفاظ المطلق لیدل علی العموم بمقدمات الحکمة لا الوضع.
و اما عدم انعکاس التعریف فلعدم شموله للالفاظ الدالة علی نفس الماهیة کاسماء الاجناس، مع انهم یطلقون علیها لفظ «المطلق» فان لفظ «رجل» بدون التنوین اسم جنس وضع للدلالة علی نفس الماهیة من دون التقیید بقید کالوحدة، فلا یصدق علیه التعریف المذکور للمطلق مع انهم عدوا اسامی الاجناس من المطلق.
الاشکال الثانی فی التعریف المذکور: ان ظاهر هذا التعریف کون المطلق و المقید من صفات اللفظ بحیث یکون له نوعان: مطلق و مقید کما تنقسم الکلمة الی انواع ثلاثة: الاسم و الفعل و الحرف؛ و هذا غیر سدید لان الاطلاق و التقیید من صفات المعانی حیث ان الطبیعة التی جعلت موضوعاً للحکم ان کانت تمام الموضوع له بحیث لم یکن شی آخر دخل فی موضوعیتها کانت مطلقة و الا کانت مقیدة و منه یظهر ان الاطلاق و التقیید لیسا من اوصاف ذات المعنی ایضاً بل المعنی یکون من اوصاف المعنی بلحاظ موضوعیته للحکم، فان الرقیة ان اخذت بلا قید موضوعاً لوجوب التحقق العتق ، کانت مطلقة و ان اخذت مع قید الایمان، موضوعا کانت مقیدة و علیه فاتصاف اللفظ بالاطلاق و التقیید انما یکون بتبع المعنی بلحاظ موضوعیته للحکم من التکلیفی و الوضعی
• و یرد علی التعریف ثالثا: بان التعریف المذکور لا یشمل جمیع انواع المطلق بل ینطبق علی خصوص النکرة لانها هی التی تدل علی معنی شایع و سارٍ فی جنسه ای فی طبیعته لا فی طبایع الاخری و لاینطبق علی المطلق الشمولی کالعقود فی قوله تعالی: ﴿اوفو بالعقود﴾ و لا المطلق یشمل التعریف الاعلام الشخصیة التی لها اطلاق احوالی کوجوب اکرام زید الذی له اطلاق احوالی و کوجوب الطواف بالبیت فان الطواف علم شخصی و له اطلاق فان الاطلاق کما یکون فی الطبایع الکلیة مثل البیع و الرجل کذلک یکون فی الاعلام الشخصیة.
• قال صاحب منتهی الدرایة: فلعل الاولی فی تعریف المطلق ان یقال: انه عبارة عن المعنی الذی جعل موضوعاً للحکم الشرعی بلا قید سواء کان ذلک المعنی کلیاً او جزییا[1]