درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

91/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: دوران الامربین النسخ والتخصیص/قال صاحب الکفایة /دوران الامر بین النسخ والتخصیص فی مجهولی التاریخ

 

«دوران الامر بین النسخ و التخصیص»

قال صاحب الکفایة(ره):

فصل : لا یخفی ان الخاص و العام المتخالفین (نحو اکرم العلماء و لا تکرم فساقهم) یختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا، فیکون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا اخری و ذلک لان الخاص ان کان مقارنا مع العام (بان یکونا صادرین من معصوم واحد فی مجلس واحد متصلا بالعام او منفصلا ) او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به، فلا محیص عن کونه مخصصا و بیانا له و ان کان بعد حضوره ، کان ناسخا لا مخصصا لئلا یلزم تاخیر البیان عن وقت الحاجة (ای وقت العمل و الامتثال او وقت البیان ای الوقت الذی یکون المتکلم فی مقام بیان مراده)

فیما اذا کان العام واردا لبیان الحکم الواقعی، و الا لکان الخاص ایضا مخصصا له (ای و ان لم یکن العام واردا لبیان الحکم الواقعی ، بل کان واردا لبیان الحکم الظاهری ، لکان الخاص مخصصا من دون ان یلزم من تاخره عن وقت العمل بالعام تاخیر البیان عن وقت الحاجه لان المفروض ان المولی لم یکن فی مقام بیان الحکم الواقعی حین جعله الحکم علی نحو العموم و انما کان فی مقام بیان الحکم الظاهری و هو لم یتاخر بیانه عن وقت الحاجه) کم هو الحال فی غالب العمومات و الخصوصات فی الآیات و الروایات.

و ان کان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فکما یحتمل ان یکون الخاص مخصصا یحتمل ان یکون العام ناسخا له ، و ان کان الاظهر ان یکون الخاص مخصصا، اکثره التخصیص ، حتی اشتهر «ما من عام الا و قد خص» مع قلة النسخ فی الاحکام جدا

و بذلک ( ای کثرة التخصیص و قلة النسخ مع ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص.) یصیر ظهور الخاص فی الدوام – و لو کان بالاطلاق ای بمقدمات الحکمة) – اقوی من ظهور العام – و لو کان بالوضع – کما لا یخفی هذا فیما علم تاریخها.

دوران الامر بین النسخ و التخصیص فی مجهولی التاریخ

و اما لو حمل و تردد بین ان یکون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع الی الاصول العملیة و کثرة التخصیص و ندرة النسخ هاهنا و ان کانا یوجبان الظن بالتخصیص ایضا و انه واجد لشرطه، الحاقا له بالغالب، الا انه لا دلیل علی اعتباره (ای هذا الظن لیس من الظنون الخاصة المعتبرة و انما یوجبان الحمل علیه فیما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، لصیرورة الخاص بذلک فی الدوام اظهر من العام فتدبر جیدا ، انتهی.[1]

 


[1] كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري، الآخوند الخراساني، ج2، ص192.