91/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تخصیص الکتاب بخبر الواحد/الدلیل علی ذلک /تخصیص الکتاب بخبر الواحد المُعتبر
«تخصیص الکتاب بخبر الواحد»
قلنا : استدل المانعون لتخصیص الکتاب او تقییده بالخبر الواحد بالاخبار الدالة علی المنع من العمل بما خالف کتاب الله و ان ما خالفه زخرف[1] او باطل یل[2] او غیرهما و هذه الاخبار تشمل الاخبار المخالفة لعمومات الکتاب و مطلقاته ایضا و علیه فکیف یمکن تخصیصها او تقییدها بها.
و الجواب عن ذلک: ان المقطوع به عدم شمول تلک الاخبار المانعة مخالفة الخاص للعام و المقید للمطلق لان هذه المخالفة بدویة و لا تعد عند العرف مخالفة حیث یرون الخاص قرینة علی التصرف فی العام و المقید قرینة علی التصرف فی المطلق.
فالمراد من المخالفة فی الاخبار المانعة هو المخالفة بنحو التباین الکلی للکتاب او الجزئی بنحو العموم و الخصوص من وجه.
و الدلیل علی ذلک
اولا: انا نقطع بصدور کثیر من الاخبار المخالفة لعمومات الکتاب و اطلاقاته عن النبی و الائمة صلوات الله علیهم بنحو المخصص او المقید للکتاب العزیز مع قوة احتمال انهم علیهم السلام لا یقولون بغیر ما هو قول الله تبارک و تعالی واقعا و ان کان هو علی خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالی و بیانا لمراده من کلامه عز شانه.
فلو کان مثل هذه المخالفة بنحو التخصیص و التقیید مشمولا للاخبار المانعة فکیف یمکن صدورها عنهم علیهم السلام.
و ثانیا: جعل الامام علیه السلام موافقة احد الخبرین المتعارضین للقرآن من المرجحات للخبر الموافق، اقوی شاهد علی حجیة خبر المخالف لعموم الکتاب او اطلاقه و الا لم تصل النوبة الی تعارض الخبرین فالخبر المخالف للکتاب حجة فی نفسه و لکن فی مقام التعارض مع الخبر الاخر المعارض له یقدم المعارض الذی یوافق ظاهر الکتاب.
فالنتیجة :انه لا شبهة فی جواز تخصیص الکتاب او تقییده بالخبر الواحد. مضافا الی ان اکثر الاخبار الواردة فی ابواب العبادات و المعاملات لا تکون مخالفة للکتاب لانها متکفلة لاحکام لیست موجودة فی عموم الکتاب او اطلاقه فهذه الروایات تدل علی اعتبار شیء او خبر فی العبادات او المعاملات التی ذکرت فی القرآن بنحو الکلی او المطلق و هذه الدلالة علی اعتبار جزء او شرط لا تعد مخالفة للکتاب.
و یتضح من هذا البیان :ان ما افاده صاحب الکفایة من لغویة اعتبار خبر الواحد لا یمکن المساعدة علیه لانه و ان لم نقل بجواز تخصیص الکتاب او تقییده بالخبر الواحد یبقی مع ذلک کثیر من الاخبار التی لا یخالف الکتاب بنحو التخصیص او التقیید لان للخبر موارد کثیرة دالة علی وجوب شیء او حرمته او استحبابه او کراهته من دون عموم او اطلاق فی الکتاب مخالف لها.
هذا تمام الکلام فی جواز تخصیص الکتاب او تقییده بالخبر الواحد المعتبر.