91/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تخصیص الکتاب بخبر الواحد/کلام صاحب الکفایة /المُقتضی للجواز
«تخصیص الکتاب بخبر الواحد»
کما قال صاحب الکفایة(ره): البحث فی تخصیص الکتاب بالخبر الواحد الظنی الصدور لیس فی تعارض السندین و لا بین دلالة الخبر الواحد و ظاهر الکتاب بل التعارض بین ظهور الآیة بنحو الاطلاق او العموم (ای اصالة العموم و الاطلاق) وبین دلیل حجیة خبر الواحد ای مفهوم آیة النباء مثلاً او بناء العقلاء و غیرهما و حفظ ادلة حجیة خبر الواحد ممطلقا یقتضی جواز تخصیص الکتاب؛ لان دلالة العموم او الاطلاق ظنی ظهوری و هی قابلة للتخصیص و التقیید بالخبر الواحد الظنی الصدور و قطعی الدلالة لانه بیان و مفسر لظاهر الکتاب و استدل المخالفون بادلة اربعة ذکرناه ثلاثة فیها و اجنبا عنها.
* الدلیل الرابع: هو انه لو جاز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد لجاز نسخ الکتاب بالخبر الواحد ایضاً مع ان الاجماع قائم علی عدم جواز نسخ الکتاب بالخبر الواحد.
اقول: لنا عام افرادی یشمل جمیع افراده نحو: «اکرم کل عالم» فانه یشمل العادل و الفاسق من العلماء و عام ازمانی له ظهور فی الاستمرار و یشمل جمیع الازمنة ففی العموم الافردی اخراج بعض الافراد من حکم العام یسمی تخصیصاً و فی العموم الازمانی اخراج بعض الافراد فی بعض الازمنة یسمی نسخاً.
و بعبارة اخری:النسخ فی الاصطلاح: رفع ما هو ثابت فی الشریعة من الاحکام و نحوها مثل نسخ التلاوة التی لا یتضمن لحکم فی بعض الآیات (علی القول به) و المراد من الثبوت فی الشریعة: الثبوت الواقعی الحقیقی فی مقابل الثبوت الظاهری بسبب الظهور اللفظی فرفع الحکم الثابت بظهور العموم و الاطلاق، بالدلیل المخصص او المقید لا یسمی نسخاً بل یقال له: تخصیص او تقیید او نحوهما باعتبار ان هذا الدلیل الثانی الدال علی ارادة الجدیة للمولی، المقدم علی ظهور الدلیل الاول بنحو الارادة الاستعمالیة، یکون قرینة علیه و کاشفاً عن المراد الواقعی للشارع؛ فلا یکون رافعاً للحکم الا ظاهراً و لا رفع فیه حقیقة لان الحکم کان من اول الامر مقیداً او مخصصاً و لکن بجهة من الجهات بینة المولی بنحو العام او المطلق بخلاف النسخ فانه رفع الحکم الثابت حقیقة.[1]
فالتخصیص و النسخ نوعان من التخصیص: احدهما: تخصیص عموم الافراد و الثانی: تخصیص عموم الازمان.
فالمنکر لتخصیص الکتاب بالخبر الواحد یقول: لو جاز تخصیص عام الکتاب بالخبر الواحد لزمه جواز نسخه به ایضاً لان النسخ نوع من التخصیص مع انه معلوم بالاجماع عدم جواز نسخ الکتاب بالخبر الواحد الظنی الصدور، و لابد فی النسخ من دلیل قطعی فالمزوم ایضاً باطلٌ و هو جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد الظنی الصدور و لو کان قطعی الدلالة.
ثم اجاب عنه صاحب الکفایة(ره) بجوابین:
الاول: لولا الاجماع علی عدم جواز نسخ الکتاب بالخبر الواحد لجاز نسخه به ایضاً کالتخصیص فالمقتضی للجواز موجود و لکن المانع هو الاجماع.
الثانی: قیاس النسخ بالخبر الواحد مع الفارق لان الدواعی علی ضبط النسخ کثیرة بخلاف خبر الواحد.