91/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص الکتاب بخبر الواحد/قال صاحب الکفایة /الجواب النقضی
«تخصیص الکتاب بخبر الواحد»
قال صاحب الکفایة(ره):
الوجه الاول:سیرة الاصحاب علی العمل باخبارالآحاد فی قبال عمومات الکتاب الی زمن الائمة.
فی الوجه الثانی: لجواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد: مع انه لولاه (العمل بخبر الواحد فی قبال عمومات الکتاب واطلاقاته) لزم الغا الخبر بالمرة او ما بحکمه (ای بحکم الالغاء لان خبر الواحد الذی لا یکون مخالفا لعموم الکتاب اما معدوم او نادر)[1]
ادلة المانعین لجواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد فی مقابل المشهور و هی اربعة:
احدها : کون العام الکتابی قطعیا صدورا و خبر الواحد ظینا سندا.
قال المحقق الخراسانی(ره):هذا لا یمنع عن التصرف فی دلالته (عام الکتابی) غیر القطعیة قطعا و الا لما جاز تخصیص المتواتر به ای بالخبر الواحد ایضا، مع انه جایز جزما.[2]
الجواب النقضی
اقول: هذا جواب نقضی و هو انه لولا تخصیص الکتاب الذی هو قطعی الصدور بالخبر الواحد الظنی الصدور، جایز، لما جاز تخصیص الخبر المتواتر القطعی الصدور بالخبر الواحد الظنی الصدور مع انه جایز و لم یشک فیه احد فبای دلیل یجوز تخصیص المتواتر بالواحد یجوز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد ایضا؟
الجواب الحلی:
ثم قال(ره): و السر ان الدوران فی الحقیقة بین اصالة العموم و دلیل سند الخبر مع ان الخبر بدلالته و سنده صالح للقرینیة علی التصرف فیها (اصالة العموم) بخلافها (اصالة العموم) فانها (اصالة العموم) غیر صالحة لرفع الید عن دلیل اعتباره (ای الخبر).
اقول: هذا جواب حلی للاشکال المتقدم و هو ان السر فی تحکیم خبر الواحد الظنی الصدور علی العام الکتابی ان الدوران و التعارض فی الحقیقة یقع بین اصالة العموم فی العام الکتابی و بین دلیل حجیة الخبر لا دلالته لان الخاص اقوی دلالة من العام - فلا شبهة فی تقدیمه علیه دلالة.
فالکلام فی حجیة الخاص اذ بدونها لا وجه لتقدیمه علی العام و لو کان نصا، اذ لا بد اولا من اثبات صدوره حتی تکون دلالته معتبرة حیث ان ظاهر کلام المعصوم فقط حجة لا کلام غیره.
و الحاصل ان طرفی المعارضة اصالة العموم فی العام الکتابی و دلیل حجیة الخبر فان ثبت حجیته فلا اشکال فی تقدیمه علی العام لکونه اقوی دلالة منه باعتبار کونه قطعی الدلالة و العام الکتابی ظنی الدلالة و ان کان قطعی الصدور و الخبر ظنی الصدور. و ان لم نثبت حجیة خبر الواحد، فمتقتضی اصالة العموم فی العام الکتابی سقوط الخاص عن الاعتبار.
فالنتیجة انه لا مانع من جواز تخصیص العام الکتابی بخبر الواحد بعد اثبات حجیته بادلتها من الکتاب و السنة و بناء العقلاء؛ لان جریان اصالة العموم منوط بعدم دلیل علی خلافها و ادلة حجیة خبر الواحد تکون علی خلافها فتقدم علیها.
فتحصل ان اصالة العموم حجة مع عدم بیان علی خلافها و خبر الواحد -بعد حجیتها بادلتها- تکون بیانا علی خلاف اصالة العموم و مخصصا للعام.[3]