91/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة/مقام الظهور والاثبات /اقول
«الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة»
قد اختلف الاصولیون فی رجوع الاستثناء او الشرط و الوصف و الغایة و سایر المخصصات المتصلة الی الجملة الاخیرة او الجمیع او التوقف (الاجمال) الی اقوال:
القول الاول: ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الی خصوص الجملة الاخیرة و هذا منسوب الی ابی حنیفة[1] و اختاره العلامةرحمه‌الله[2] و صاحب الفصولرحمه‌الله[3] .
القول الثانی: یرجع الاستثناء الی جمیع الجمل و تخصیصه بالاخیرة یحتاج الی الدلیل و هذا مذهب الشافعیة من العامة[4] و الشیخ الطوسیرحمه‌الله [5] من الامامیة
القول الثالث: عدم ظهور الکلام فی واحد منها و ان کان رجوعه الی الاخیرة متعیناً فیبقی ما عدا الاخیرة مجملاً و هذا رای السید المرتضیرحمه‌الله[6] و اختاره صاحب الکفایةرحمه‌الله[7]
القول الرابع: التفصیل الذی اختاره المحقق النائینیرحمه‌الله[8] و هو بین ما اذا کان الجمل المتقدمة مشتملة علی الموضوع و المحمول و بین ما اذا حذف فیها الموضوع ففی الاول یرجع الی خصوص الاخیرة نحو: اذا قال المولی اکرم العلماء و صاحب الفقهاء و لا تکرم الفساق الا المستضعف و فی الثانی یرجع الی الجمیع کقوله ﴿تعالی و الذین یرمون المحصنات و لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوا کل واحد منهم مائة جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا﴾[9] و قوله تعالی﴿: ومن قتل مومناً خطاً فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا﴾[10] (ای یعفوا)
القول الخامس: التفصیل بین ما ذا لم یتکرر الموضوع و انما کرر الحکم فقط نحو اکرم العلماء و جالسهم الا المنجمین منهم و بین ما اذا کرر الموضوع و المحمول او الموضوع فقط نحو اکرم العلماء و جالس الفقراء الا البطالین منهم و مثل اکرم العلماء و اکرم الفقراء الا البطالین منهم؛ فعلی الاول یرجع الضمیر فی الاستثناء الی المذکور فی الجملة الاولی فیوجب تخصیصه بالنسبة الی جمیع الاحکام الثابتة له فی جمیع الجمل و علی الثانی یرجع الی ما اعید فیه الموضوع و ما بعده و هذا اختاره السید المحقق الخوییرحمه‌الله.[11]
القول السادس: انه اذا لم یتکرر الموضوع یرجع الاستثناء الی الجمیع و اذا تکرر سواء تکرر فی جمیع الجمل او فی بعضها فیحتمل رجوعه الی الجمیع او خصوص الاخیرة فقط و لا یکون ظاهراً فی واحد منهما هذا مختار السید الامام الخمینیرحمه‌الله[12]
اقول: ما افاده المحقق الخوییرحمه‌الله یرجع الی التفصیل الذی ذکره استاذه المحقق النائینیرحمه‌الله و الحق ما اختارهما لانه اذا کرر الحکم فقط مع وحدة الموضوع فان القضیة و ان کانت متعددة بحسب الصورة الا انها فی حکم قضیة واحدة فیرجع الاستثناء الی الجمیع.
و اذا کرر الموضوع و المحمول معاً او کرر الموضوع فقط فالظاهر رجوع الاستثناء الی الجملة المتکررة فیها عقد الوضع و ما بعدها من الجمل ان کانت؛ لان تکرر الموضوع قرینة عرفیة علی قطع الکلام عما قبله.