91/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاستثناء المُتعقِّب لجمل متعدد/الاقوال فی ظهور الاستثناء /مختار صاحب الکفایة
«الاستثناء المتعقب لجمل متعددة»
الاقوال فی ظهور الاستثناء و ما شابهه فی الرجوع الی جمیع الجمل المتعددة قبلها و عدمه مختلفة:
القول الاول: ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الی خصوص الجملة الاخیرة و هذا منسوب الی ابی حنیفة و اختاره العلامة فی مبادی الاصول ص136 و صاحب الفصولرحمه‌الله ص 204.
القول الثانی: الاستثناء یرجع الی جمیع الجمل و تخصیصه بالاخیرة یحتاج الی دلیل و هذا منسوب الی الشافعیة من العامة[1] و الشیخ الطوسیرحمه‌الله[2]
القول الثالث: عدم ظهور الکلام فی واحد منهما و ان کان رجوعه الی الاخیرة متعیناً فیبقی ما عدا الاخیر مجملاً و هذا قول السید المرتضیرحمه‌الله [3] و اختاره صاحب الکفایةرحمه‌الله
القول الرابع: التفصیل: بین ما اذا کرر الحکم دون الموضوع کقولنا: «اکرم العلماء و احسنهم و اطعمهم و اقض حوائجهم الا الفاسقین» و بین ما اذا کرر الموضوع ایضاً کالآیة الشریفة «﴿و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک﴾»[4]
فعلی الاول یرجع الاستثناء الی الجمیع و علی الثانی یرجع الی خصوص الاخیرة و هذا ما ذهب الیه المحقق النائینیرحمه‌الله [5]
صورة عدم تکرر وحدة المحمول و تعدد الموضو
القول الخامس: للسید المحقق الخوییرحمه‌الله و هو التفصیل بین ما اذا لم یتکرر فیها عقد الحمل (ای المحمول) و الموضوع فیها متعددٌ؛ فالظاهر بل لا شبهة فی رجوع الاستثناء الی الجمیع کما اذا قیل: «اکرم العلماء و الزهاد و السادة الا الفساق منهم»، حیث ان ثبوت الحکم الواحد لهم جمیعاً قرینة عرفاً علی ان الجمیع موضوع واحدٌ فی مقام الجعل و اللحاظ.
صورة تکرر المحمول و وحدة الموضوع
و اما اذا کرر فیها عقد الحمل و کان الموضوع متعدداً فاظاهر رجوع الاستثناء الی خصوص الجملة المتکررة فیها عقد الحمل و ما بعدها من الجمل لان تکرار عقد الحمل فی الکلام قرینة عرفیة علی انه کلام آخرٌ منفصل عما قبله فیخصص الاستثناء به کما اذا قیل: «اکرم العلماء و الزهاد و اکرم الشیوخ الا الفساق منهم» و ما اذا کان تعدد القضیة بتعدد المحمول فان کان الموضوع فیها غیر متکرر فالظاهر هو رجوع الاستثناء الی الجمیع لان الموضوع فی جمیعها واحدٌ کما .
فی مثل قوله تعالی: «﴿و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا﴾»[6]