درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

91/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاستثناء المُتَعَقِّب لجمل متعدد/اقول /الکلام فی المقامین

 

«الاستثناء المتعقب لجمل متعددة»

 

قال صاحب الکفایةرحمه‌الله:

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل الظاهر هو رجوعه الی الکل او خصوص الاخیرة او لا ظهور له فی واحد منهما بل لابد فی التعیین من قرینة؟

اقوالٌ:

و الظاهر انه لا خلاف و لا اشکال فی رجوعه الی الاخیرة علی ای حال (سواء کان الظاهر رجوعه الی الکل او خصوص الاخیرة) ضرورة ان رجوعه الی غیرها بلا قرینة خارج عن طریقة اهل المحاورة و کذا فی صحة رجوعه الی الکل...»

 

اقول: الکلام فی مقامین:

المقام الاول: الامکان و صحة رجوع الاستثناء الی الجمل المتعددة ثبوتا و لا یلزم منه ایّ محذور خلافاً لصاحب المعالمرحمه‌الله[1] احتمل بان الرجوع الی الکل محل اشکال و تامل. ومهَّدَ مقدمة لاثبات امکان رجوع الاستثناء الی الجمل المُتَعَدِّدَة بنحو الاشتراک المعنوی لا الفظی

المقام الثانی: بعد القول بامکان رجوع الاستثناء الی المتعدد و صلاحیة العود الی الجمیع هل المتفاهم العرفی ما هو؟ و الاستثناء ظاهر فی العود الی الجمیع او خصوص الاخیر؟

قال صاحب الکفایةرحمه‌الله:

انها لا ظهور لها(اداة الاستثناء) فی الرجوع الی الجمیع او خصوص الاخیرة و ان کان الرجوع الیها (الاخیرة) متیقناً علی کل تقدیر.

و لا یخفی ان محل النزاع لا یختص بالاستثناء بل یعم کل مخصص کالنعت و الحال و الشرط و الوصف و الغایة و غیرها کما ان البحث لایعم کل جمل متعددة بل یختص بالجمل المتعاطفة فالاولی ان یقال فی محل البحث: المخصص المتعقب للجمل المتعاطفة هل الظاهر رجوعه الی الکل او خصوص الاخیرة؟ او لا ظهور فی واحد منهما، فعلی هذا یشمل عنوان النزاع النعت و الحال و غیرهما ایضاً و قوله:

المتعقب یدل علی خروج المخصص غیر المتعقب و هو المخصص المنفصل الذی یسقط جمیع الجمل السابقة عن الحجیة من حیث العموم و الخصوص للعلم الاجمالی بعود الضمیر الی احدها غیر المعین و هذا یوجب اجمالهم و قولنا: «للجمل المتعاطفة» یدل علی خروج الجمل المستقلة.

و عود الاستثناء قد لا یمکن الی جمیع العمومات السابقة کان یقول: «اکرم العدول و جالس المساکین الا الفاسقین منهم» و قد یکون ممکنا کما فی مثال: «اکرم العلماء و جالس المساکین و احترم الاطباء الا الفاسقین منهم» و کقوله تعالی: «﴿و الذین یرمون النمحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً اولئک هم الفاسقون الا الذینتابوا من بعد ذلک﴾»[2] و قوله تعالی: «﴿و من قتل مومناً خطئاً فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یعفوا﴾»[3]

 


[1] معالم الاصول 129-127.
[2] نور 5و 6.
[3] نساء 92.