91/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص العام بالمفهوم المُخالف/قال السید المحقق الخوئی /اقول
«تخصیص العام بالمفهوم المخالف»
ما ذکرنا فی الدرس السابق کان فیما اذا کانت النسبة بین العام المنطوقی و الخاص المفهومی، عموماً و خصوصاً من وجه و اما اذا کانت النسبة بینهما عموماً و خصوصاً مطلقاً قال السید المحقق الخوییرحمه‌الله:
لا شبهة فی تقدیم الخاص علی العام، حیث انه یکون بنظر العرف قرینة علی التصرف فیه و من المعلوم ان ظهور القرینة یتقدم علی ظهور ذیها و ان افترض ان ظهورها بالاطلاق و مقدمات الحکمة و ظهور ذلک بالوضع.
کما اذا افترضنا ورود دلیل یدل بالوضع علی ان کل ماء طاهر لا ینفعل بالملاقاة الا اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه فانه مع ذلک لا یقادم مفهوم روایات الکر (الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه شئ و هو تنجس ماء القلیل) علی الرغم من ان دلالته (ای المفهوم) علی انفعال الماء القلیل بالملاقاة، بالاطلاق و مقدمات الحکمة.
فبالنتیجة:
ان حال التعارض بین المفهوم و المنطوق بعینه حاله بین المنطوقین من دون تفاوتٍ فی البین اصلاً.[1]
اقول:
رای السید المحقق الخوییرحمه‌الله کما تری عدم الفرق فیما کانت النسبة بین المنطوق و المفهوم المخالف عموماً مطلقاً- فی تخصیص المفهوم للمنطوق و لو کان ظهور الخاص المفهومی بالاطلاق و مقدمات الحکمة و ظهور العام بالوضع خلافاً للمحقق الخراسانیرحمه‌الله القائل بالاجمال فیما کان ظهور العام و الخاص المفهومی کلاهما بالوضع او الاطلاق و مقدمات الحکمة.
و الوجه فی ذلک انه اذا قلنا بالمفهوم للشرط او الوصف و غیرهما فلا محالة المفهوم حجة و یجوز تخصیص العام المنطوقی به لانه خاص بالنسبة الی العام بلافرق بین المفهوم الموافق او المخالف سواء کان المفهوم بالوضع او بغیره من الانصراف او بمقدمات الحکمة و العرف یجعل الخاص قرینة للعام و یحمل العام علیه.
هذا تمام الکلام فی تخصیص العام بالمفهوم المخالف.