91/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص العام بالمفهوم المخالف/من الواضح /العام متصلاً بالخاص المفهومی
«تخصیص العام بالمفهوم المخالف»
السابع: ما افاده السید الامام الخمینیرحمه‌الله من ان دلالة المفهوم ان کانت بالوضع فیقع التعارض بینهما و الا یقدم العام ان کان فی کلام واحد ای ان کانت دلالة المفهوم بمقدمات الحکمة فیقدم العام الوضعی ان کان العام و المفهوم فی کلام واحد یصح السکوت علیه و الا ای وان لم یکن کلاهما فی کلام واحد یقع التعارض بینهما[1]
الثامن: ما اختاره المحقق الفیروزآبادیرحمه‌الله من ان الحق فی المقام ان یقال بان المفهوم بعد القول به فی الجملة الشرطیة او الوصفیة او غیرهما سواء کان بالوضع او بغیره من الانصراف او بمقدمات الحکمة هو مما یقدم علی عموم العام لا محالة نظراً الی اخصیته و اضیقیته فیکون المفهوم المخالف مخصصاً للمنطوق کما صح ان یکون المنطوق مخصصا للمنطوق و ان کان مخصصیة الثانی اجلی و اظهر[2]
التاسع:التفصیل الذی ذکره السید المحقق الخوییرحمه‌الله و هو الفرق بین کون النسبة بین العام و مفهوم الخاص المخالف عموما من وجه و بین کونها عموماً مطلقاً.
اما اذا کانت النسبة من وجه فقد ذکرنا فی تعارض الدلیلین بالعموم من وجه انه اذا کان احدهما ناظراً الی موضوع الآخر و رافعاً له دون العکس فلا اشکال فی تقدیمه علیه من دون ملاحظة النسبة بینهما لفرض ان ما کان ناظراً الی موضوع الدلیل الآخر حاکما علیه.
و من الواضح انه لا تلاحظ النسبة بین دلیلی الحاکم و المحکوم کما لا تلاحظ بقیة المرجحات لفرض انه لا تعارض بینهما فی الحقیقة کما هو الحال فی تقدیم مفهوم آیة النبأ علی عموم العلة فیها حیث ان الآیة الکریمة علی تقدیر دلالتها علی المفهوم و هو حجیة خبر العادل تکون حاکمة علی عموم العلة (﴿ای ان تصیبوا قوما بجهالة﴾)
فان المفهوم یرفع العام فلایکون العمل بخبر العادل بعد ذلک من اصابة القوم بجهالة و من العمل بغیر العلم حیث انه علم شرعاً بمقتضی دلالة الآیة و معه کیف یکون عموم العلة مانعا عن ظهورها فی المفهوم و العلة بنحو القضیة الحقیقیة لا یمکن التمسک بعمومها فی مورد الا بعد احراز انه من افرادها و مصادیقها کما هو الحال فی غیرها من العمومات فعموم العلة لا یکون مانعاً عن ظهور الآیة فی المفهوم.
عدم الفرق بین کون العام متصلاً بالخاص المفهومی و کونه منفصلاً عنه.
ثم انه لا فرق فی ذلک بین کون العام متصلاً بما له المفهوم فی الکلام و کونه منفصلاً عنه فانه علی کلا التقدیرین یتقدم المفهوم علی العام لان المفهوم حاکما و ناظراً الی موضوع العام ورافعاً له[3]
هذا حکم ما کان الخاص المفهومی حاکما علی العام المنطوقی و اما اذا لم یکن احدهما حاکما علی الآخر فیاتی حکمه ان شاء الله تعالی