موضوع: تخصیص العام بالمفهوم المخالف/المفهوم المخالف /المحقق البروجردی

«تخصیص العام بالمفهوم المخالف»

وقع الکلام فی المفهوم المخالف:

کما اذا اورد عام کقوله تعالی: «﴿ان الظن لا یغنی من الحق شئیاً﴾»[1] فانه دل بعمومه علی عدم اعتبار کل ظن حتی الظن الحاصل من خبر العادل و وردت آیة اخری و هی «﴿ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا﴾»[2] و هی تدل بمفهوم الشرط علی اعتبار الظن الحاصل من خبر غیر الفاسق؛ فهل یجوز تخصیص ذلک العام بهذا المفهوم ام لا؟

فیه اقوال:

الاول: انه لا یجوز. و هذا منسوب الی العباس بن سریح کما نقل عن ارشاد الفحول[3]

الثانی: انه لابد من تخصیصه بهذا المفهوم و هذا ما ذهب الیه کثیر من العامة بل ادعی الآمدی عدم الخلاف فیه و ذهب الیه ایضاً کثیر من الامامیة کصاحبی المعالم و الفصول(ره).[4]

الثالث: التفصیل بین ما اذا کان العموم آبیاً عن التخصیص فلا یخصصه المفهوم و ما اذا کان غیر آبٍ عنه، فیخصصه و هذا ما یستفاد من ظاهر کلام الشیخ الانصاری^{رحمه‌الله}[5]

الرابع: انه لا یقدم احدهما علی الآخر و یبقی الکلام مجملاً لو لم یکن احدهما اظهر و هذا ما ذهب الیه المحقق الخراسانی^{رحمه‌الله}؛

الخامس: اذا کان المفهوم اخص مطلقاً من العام، فیقدم علیه و اذا کان بینهما العموم من وجه فیعامل معهما معاملة العموم من وجه؛ ای اذا کان احدهما راجحاً علی الآخر و کان معه مرجحاً فیرجح و الا تساقطاً و یرجع الی الاصل العملی. هذا ما افاده المحقق النائینی[6]

السادس: ما افاده المحقق البروجردی^{رحمه‌الله} من ان المسالة تکون من باب تعارض المطلق و المقید و حکمه حمل المطلق علی المقید بعد احراز وحدة الحکم.

بیان ذلک:

انه اذا ورد مثلاً ان الله تعالی «خلق الماء طهوراً و لم یجعله نجساً الا ما تغیر لونه او طعمه او رائحته» استفدنا ان حیثیة المائیة تمام الموضوع لعدم التنجس من غیر فرق بین ان یجعل الف و اللام فی کلمة الماء للجنس(لیکون مطلقاً فیجری فیه مقدمات الاطلاق و الحکمة) او للاستغراق (لیکون عاماً بالوضع) فمفاد هذا الدلیل انه لا دخالة لقید آخر فی هذا الحکم.

ثم اذا ورد قوله:

«الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ینجسه شئ» استفدنا منه کون الماء مع قید الکریة موضوعاً لعدم التنجس و لاجل ذلک یستفاد منه المفهوم ای الماء اذ لم یبلغ قدر کر ینجسه شئ فیکون مفاده کون حیثیة المائیة جزء من الموضوع ای الماء فیکون التعارض بین الدلیلین ای خلق الماء طهوراً الا ما تغیر... و الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شئ.

و حیث ان ظهور القید فی کونه دخیلاً فی الحکم اقوی من ظهور المطلق فی کونه تمام الموضوع فلا محالة یحمل المطلق علی المقید[7]