91/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص العام بضمیرٍ یرجع الی بعض افراده/قال صاحب الکفایة فی مفاد کلامه /قلنا فی جوابه
«تخصیص العام بالمفهوم المخالف»
قال صاحب الکفایةرحمهالله: فی مقام التحقیق ما خلاصته:
انه اذا ورد عام و ورد خاص ما له مفهوم مخالف یصلح للتخصیص العام و کان کل منهما صالحاً لان یکون قرینة متصلة علی التصرف فی الآخر و لو کانا فی کلامین[1] یعنی لم یکن بین الکلامین فصل طویل و یکونان بمنزلة الصدور و الذیل لکلام واحد و یعدان بنظر العرف بمنزلة کلام واحد و دار الامر بین تخصیص العموم او الغاء المفهوم.
فتارة یکون منشأ الدلالة و الظهور فی کل منهمات الوضع و اخری الاطلاق الناشئ عن مقدمات الحکمة و ثالثة باختلافهما بان یکون احدهما بالوضع و الآخر بالاطلاق و لم یتعرض صاحب الکفایةرحمهالله للصورة الاخیرة و کان ینبغی له ذکره تکمیلاً للبحث.
اما الصورة الاولی:و هی ان تکون دلالة کل من العام و الخاص ای یکون ظهور العام فی العموم وضعیاً مثل اکرم کل عالم الذی وضع کلمة الکل فیه لافادة العموم و هکذا یکون ظهور الجملة الشرطیة فی المفهوم وضعیاً فی مثال ان کان العالم عادلاً فاکرمه کما هو را المشهور بادعاء التبادر فی مقابل القول بالظهور الاطلاقی او الانصرافی فی الجملة الشرطیة للمفهوم .
فمفهومه لاتکرم العالم الفاسق فهنا کلا الدلیلین ظهورهما وضعی و یتعارضان فی مادة الاجتماع ای العالم الفاسق لان کلاً منهما یصلح ان یکون قرینة للآخر و قال صاحب الکفایةرحمهالله یصیر الکلام مجملاً فی العام و الخاص بالنسبة الی مادة الاتتعارض و لا یمکن التمسک بعموم العام و لا ظهور المفهوم فی الخاص فیرجع فی حکم مادة الاجتماع الی الاصول العملیة لتزاحم الظهورین و تکافئهما و عدم اعتبار کلیهما الا اذا کان احدهما اظهر من الآخر فیکون هو القرینة علی التصرف فی الآخر کما اذا کان احدهما خاصاً و الآخر عاماً
و الصورة الثانیة: و هی ان تکون دلالة العام و الخاص المفهومی بالاطلاق و مقدمات الحکمة ففی هذه الصورة ایضاً قال صاحب الکفایةرحمهالله لا عموم للعام و لا مفهوم للخاص و کلاهما مجمل لعدم تمامیة مقدمات الحکمة فی شئ منهما لتوقف تمایمتها فی کل واحد منهما علی عدم الآخر فلا یبقی منشأ للظهور فی کل منهما.
و اما الصورة الثالثة: التی لم یتعرض لها المصنفرحمهالله و هی ما اذا کان ظهور العام بالوضع هور المفهوم بالاطلاق بمقدمات الحکمة او بالعکس فلا اشکال فی تقدم الذی ظهوره بالوضع علی الذی ظهوره بمقدمات الحکمة لان الظهور اذا کان بالوضع کان صالحاً لان یکون بیاناً مانعاً عن الظههور بالاطلاق الناشی من مقدمات الحکمة التی منها عدم البیان فیقدم علیه لان الظهور الوضعی فی العام بیان یمنع الظهور الاطلاقی.