91/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قال صاحب الکفایة/اقول /استشکل السید المحقق البروجردی
«تخصیص العام بالمفهوم المخالف»
قال صاحب الکفایة(ره):
و تحقیق المقام: انه اذا ورد العام و و ماله المفهوم فی کلام او کلامین و لکن علی نحو یصلح ان یکون کل منهما قرینة متصلة للتصرف فی الآخر و دار الامر بین تخصیص العموم او الغاء المفهوم، فالدلالة علی کل منهما ان کانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحکمة او بالوضع فلا یکون هناک عموم و لا مفهوم لعدم تمامیة مقدمات الحکمة فی واحد منهما لاجل المزاحمة کما فی مزاحمة ظهور احدهما وضعاً لظهور الآخر کذلک.
فلابد من العمل بالاصول العملیة فیما دار الامر فیه بین العموم و المفهوم اذا لم یکن مع ذلک (کون الظهور فیهما وضعیاً) احدهما اظهر و الا کان مانعاً عن انعقاد الظهور (فیما اذا کان الظهور مستنداً الی مقدمات الحکمة) او استقراره فی الآخر (فیما اذا کان الظهور مستنداً الی الوضع)[1] . انتهی.
اقول: غرض المحقق الخراسانی(ره) فی هذا الفصل (العاشر) بیان ان المقام یکون من موارد التعارض من حیث لزوم الاخذ بالاظهر من المتعارضین ان کان احدهما اظهر و الا الحکم التساقط و الرجوع الی الاصل العملی فی مادة المعارضة و مجرد کون الخاص مفهومیاً لیس من موجبات ضعف الدلالة فی الخاص.
و محل النزاع تخصیص العام بالدلیل الخاص المفهومی من نوع مفهوم المخالف کمفهوم الشرط و الوصف و الحصر و الغایة علی فرض وجود المفهوم لهذه الموارد و اما تخصیص العام بالمفهوم الموافق
ادعی صاحب الکفایة(ره)
فیه الجواز اتفاقاً و استشکل السید المحقق البروجردی:
اولاً :بان ادعا الاتفاق فی جواز التخصیص بالمفهوم الموافق بلا وجه لان تلک المسالة ایضاً خلافیة کما هو المستفاد و من عبارة العضدی
و ثانیاً ان الاتفاق فی امثال هذه المسائل لا یستکشف منه قول المعصوم فلا حجیة فیه.[2]
اقول:[3]
الاجماع (الاتفاق) من الفقهاء فی المسائل الشرعیة التی کانت مطروحة فی زمن المعصوم یکون حجة باعتبار کشفه عن قول المعصوم اما انعقاد الاجماع فی المسائل الاصولیة او الکلامیة لا یکون حجة لان هذه المسائل لم تکن مطروحة فی زمان المعصوم لیکشف اجماع الفقهاء فی عصر الغیبة عن نظرهم و فی حاشیة
المحقق البروجردی(ره): انه لا اشکال فی تخصیص العام بالمفهوم الموافق لکن بشرط کون اللفظ دالاً عرفاً علی ثبوت الحکم فی غیر محل النطق و ان لم یکن مدلولاً مطابقیاً للمنطوق ای یکون اللفظ بنظر العرف توطئة و طریقاً الی وصول المتکلم الی حکم المفهوم الغیر المذکور و انما عبر بالفرد الادنی تنبیهاً علی حکم المفهوم مبالغة مثل قوله تعالی﴿ فلا تقل لهما اف﴾» الدال علی حرمة الایذاء بطریق اولی و هذا بخلاف ما اذا لم یدل المنطوق عرفاً علی حکم المفهوم و ان حصل الظن به باعتبار استنباط المناط فانه لیس حجة الا من باب الظن القیاسی المجمع علی بطلانه.
نعم ان کان استنباط المناط بطریق القطع یکون حجة لکن باعتبار حجیة القطع عقلاً لا الظن[4]