91/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص العام بالمفهوم المخالف/کلام صاحب الکفایة /تخصیص العام بالدلیل الخاص المفهومی
«تخصیص العام بالمفهوم»
قال صاحب الکفایة(ره):
«فصل قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق علی الجواز بالمفهوم الموافق علی قولین و قد استدل لکل منهما بما لا یخلو عن تصور».
اقول: هذا هو الفصل العاشر فی باب العام و الخاص و مراد صاحب الکفایة(ره) بیان انه کما یجوز تخصیص العام بالخاص المنطوقی هل یجوز تخصیصه بالخاص المفهومی ام لا؟
بناء علی القول ثبوت المفهوم للخاص لان دلیل الخاص و العام قد یکون کلاهما منطوقیاً فلا اشکال فی التخصیص و قد یکون مفهومیاً فیجوز التخصیص ایضاً و قد یکون العام مفهومیاً و الخاص منطوقیاً.
کما فی مثال الجملة الشرطیة:
اذا خفی الاذان فقصرومفهومه: ادا لمیخف الاذان فلا تُقَصِّر خُصِصَّ باذا خفیت الجدران فقصِّر و اذا خفیت الجدران فقصِّر، فهذا ایضاً لا اشکال فی جواز التخصیص فیه.
انما الکلام فی العام المنطوقی و الخاص المفهومی، فلو کان دلیل الخاص مفهوماً موافقاً یجوز التخصیص باتفاق الاصولیین لانَّ المفهوم المُوافق هو نفس منطوق الدلیل الخاص مع ضمیمة الاولویة، کما فی مثال: لا یجب اکرام الناس و اکرم خادم العالم فالخاص منطوقی و مفهوم الموافق هو ان اکرام العالم نفسه واجب بطریق اولی فیخصص به دلیل العام ای لا یجب اکرام الناس الا العالم.
محل النراع فی تخصیص العام بالدلیل الخاص المفهومی بنحو مفهوم المخالف نحو مفهوم الشرط و الوصف و الحصر و الغایة
قال صاحب الکفایة(ره):
فی المسالة قولان و لکل منهما ادلة و لا تخلو من اشکال و دلیل القائلین بالجواز هو ان کلا من دلیل العام و الخاص حجة و قاعدة الجمع مهما امکن اولی من الطرح تقتضی العمل بکل منهما لا باحدهما فقط و طرح الآخر و مع تخصیص العام بالمفهوم المخالف عمل بکلا الدلیلین معاً
و اشکال هذا الاستدال ان صرف العمل بهما معاً لا یوجب الجمع بینهما و التخصیص بالمفهوم و دلیل المخالفین هو ان العام منطوقی و الخاص مفهومی و الدلیل المنطوقی مقدم علی المفهومی و هذا ایضاً مردود لان المنطوقیة لا توجب التقدم و الملاک للتقدم هو الاظهریة من حیث قوة الدلالة[1]
و التحقیق یاتی ان شاء الله