91/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تخصیص العام بضمیرٍ یرجع الی بعض افراده/المُخَصّصُ المنصل لا قدح فی العموم /الملاک فی المسالة
«تخصیص العام بضمیر یرجع الی بعض افراده»
قال صاحب الکفایةرحمه‌الله فی مفاد کلامه:
انه لا یمکن الرجوع فی المقام الی اصالة العموم فی ناحیة العام الاول ای المطلقات یتربصن بانفسهن... من جهة اکتناف الکلام بما یصلح للقرینیة و هی عود الضمیر الی بعض افراد المطلقات فلعله یوجب اختصاص وجوب التربص و الاعتداد بالرجعیات فقط کما ان الاحقیة فی رجوع البعولة بالرجعیات فقط.
و قلنا فی جوابه:
ان المخصص المتصل لا یقدح فی عموم العام و یتصرف فقط فی ارادة الجدیة المولی و یوجب حصر ارادته بما عدا مورد المخصص و ما یصلح للقرینیة و هی ضمیر بعولتهن احق بردهن فی الآیة الشریفة بما انه منفصل عن العام السابق و حکمه مغایر لحکم العام و لا یوجب سلب ظهور العام (المطلقات یتربصن) عن عمومه قال السید المحقق الخوییرحمه‌الله فی هذا المجال:
ان الملاک فی مسالة احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیة انما هو اشتمال الکلام علی لفظ مجمل من حیث المعنی بحیث یصح اتکال المتکلم علیه فی مقام بیان مراده کما فی مثال اکرم العلماء الا الفساق منهم- اذ افترضنا ان لفظ الفاسق یدور امره مفهوماً بین خصوص مرتکب الکبیرة او الاعم منه و من مرتکب الصغیرة فلامحالة یسری اجماله الی العام بالنسبة الی الضمیر و لکن هذا خارج عن ما نحن فیه فان ما نحن فیه هو ما اذا کان الکلام متکفلاً لحکمین متغایرین کما فی الآیة الکریمة حیث ان الجملة المشتملة علی العام متکفلة لحکم و هو لزوم التربص و العدة و الجملة المشتملة علی الضمیر لحکم آخر مغایر له و هو احقیة رجوع الزوج الی الزوجة فی مدة التربص و العدة و الحکم الاول ثابت لجمیع افراد العام و الحکم الثانی ثابت لبعض افراده و من الواضح ان ثبوت الحکم الثانی لبعض افراد لا یکون قرینةعلی اختصاص الحکم الاول به ایضاً لعدم ارتباط بین حکم الثانی و حکم العام الاول و هذا بخلاف ما اذا کان الکلام متکفلاً لحکم واحد کالمثال المتقدم اکرم العلماء الا الفساق منهم» حیث ان اجمال المخصص فیه یسری الی العام لا محالة بالنسبة الی مُرتکب الصغیرة.[1]
اقول: قلنا فی الدرس السابق للمسئلة صورتان:
الصورة الاولی: ما کان الدلیل الذی یحکم باختصاص الحکم ای حکم الاعتداد للرجعیات، منفصلاً کما فی بعولتهن احق بردهن بالنسبة الی المطلقات یتربصن ففی هذه الصورة الدلیل الخاص لا یوجب اختصاص حکم العام ببعض الافراد و ینعقد للعام ظهور قبل الدلیل المنفصل
و الصورة الثانیة: ما کان دلیل الخاص متصلاً کحکم العقل بعنوان القرینة المتصلة کما فی قوله: «اهن الفساق و اقتلهم» بان القتل مختص بالکافرین من الفساق و حکم العقل یصلح ان یکون قرینة لاختصاص الاهانة بالکافرین الفساق و حیث لا قرینة قطعیة یصیر الکلام فی اهن الفساق مجملاً بالنسبة الی غیر الکافرین ویُرجَع الی اصل البرائة فی الشبهة الوجوبیة( ای اهانة الفُسَّاق غیر الکافرین).
فما قاله صاحب الکفایةرحمه‌الله من اجمال بالنسبة الی البائنات مختصة بالقرینة المتصلة فقط ولا یشمل الآیة الکریمة