91/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الخظابات الشفاهیة/تعقیب العام بضمیرٍ یرجع الی بعض افراده /قال صاحب الکفایة
«تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده»
ان قلت: تقدیم اصالة العموم علی اصالة التطابق فی الضمیر و مرجعه فی تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراد العام، تجری فیما لم تکن ما یصلح للقرینیة و تخصیص العام فیصیر الخطاب فی «﴿المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء﴾»[1] مجملاً بالنسبة الی وجوب الاعتداد للبائنات
قلت: لصاحب الفصول رحمه‌الله فی باب اصالة العموم مبنی خاص و هو ان اصالة الحقیقة لاتکون حجة بمناط الظهور النوعی بل حجة تعبداً و قال «کلما شک فی مورد هل اریدت الحقیقة او المجاز نتمسک باصالة الحقیقة سواء کان فی الکلام ظهور ام لا»[2]
قال صاحب الکفایة:
علی هذا المبنی یمکن ان یقال فیما نحن فیه و ان کان للضمیر صلاحیة التخصیص و القرینیة و لکن لایعتنی باحتمال التخصیص و نحمل الکلام ای المطلقات علی العموم ای الحقیقة فی وجوب الاعتداد؛ فاصالة العموم مقدمة علی احتمال التخصیص و العام باق علی عمومه.
ثم قال صاحب الکفایرحمه‌الله
فی رد مبنی صاحب الفصول بقوله: «فیه نظر» و رده فی محله لانه لیس للعقلاء اصل تعبدی کاصالة الحقیقة و لو لم یکن للکلام ظهور عرفی او العقلایی فی مراد المتکلم فشرط جریان اصالة الحقیقة او العموم و غیرهما الظهور العرفی فی العموم او المعنی الحقیقی؛
فالعقلاء یستفیدون من الاصول اللفظیة بمناط افادة الظهور و فیما نحن فیه لا ظهور فی مثل المطلقات یتربصن ... فی العموم حتی بالنسبة الی البائنات لوجود ما یصلح للقرینیة و هو عود الضمیر الی بعض افراد المطلقات ای الرجعیات و لعله یوجب تخصیص حکم المطلقات ای وجوب التربص بالرجعیات فقط فیصیر الکلام ای المطلقات مجملاً و لا یوجب ما یصلح للقرینیة للتخصیص لانه لیس قرینة قطعیة فتجری الاصول العملیة بالنسبة الی البائنات فی حکم وجوب العدة و هی هنا البرائة لو لم یکن دلیل آخر لوجوب العدة لهن.
فرأی صاحب الکفایةرحمه‌الله الرجوع الی ما تقتضیه الاصل العملی و سیاتی بیان المختار و ذکر الآراء فی المسالة.