91/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الخطابات الشفاهیة/قال صاحب الکفایة /خلاصته
«تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده»
قال صاحب الکفایة(ره):
لا تعارض بین اصالة العموم فی جانب العام و اصالة التطابق فی الضمیر و یقدم اصالة العموم و یرجع الضمیر الی بعض افراد العام بنحو الاستخدام و یحفظ العموم و السر فی ذلک ان مدرک اصالة الظهور السیرة العملیة و البناء العملی و القطعی من العقلاء و حیث انها عمل و لیس بقول یکون دلیلاً لبیاً و یجب الاکتفاء بالقدر المتعین و المتیقن من بناء العقلاء الشک فی اصل مراد المتکلم
وهو انه لا نعلم هل ارید هذا الظاهر من الکلام ام لاو اما فی الشک فی کیفیة الاستعمال مع العلم باصل مراد المتکلم و الجهل بکیفیة الارادة هل هی بنحو الحقیقة او المجاز؟ لا بناء للعقلاء و حمل المراد علی الحقیقة او المجاز ففی خصوصیات الارادة لا بناء قطعی للعقلاء یوخذ به
و فی ما نحن فیه الشک فی ناحیة اصالة الظهور فی العام یکون من قبیل الشک فی اصل مراد المتکلم هل اراد العموم ای ظاهر الکلام او الخصوص و خلاف الظاهر و تجری اصالة الظهور و لکن الشک بالنسبة الی اصالة الظهور فی الضمیر یکون من قبیل الشک فی کیفیة الاستعمال والارادة و الا اصل ارادة بعض الافراد هو مقطوع
و الشک یکون ان هذه الارادة بنحو المجازای الاستخدام او الحقیقة فی الرججعیات فقط، لیکون العام الاول مستعملاً و لیس هنا مورد جریان اصالة الظهور لعدم الدلیل علیها[1] ففی النتیجة نختار اصالة العموم فی ناحیة العام و نحکم بعمومیة الحکم الاول ای وجوب التربص و الاعتداد الی ثلاثة قروء للمطلقات الرجعیات و البائنات معاً
نعم نرتکب المجاز فی الضمیر فی «بعولتهن احق بردهن» و الحکم الثانی ای الاحقیة بالرجوع فی العدة، یختص بالبعض من العام ای الرجعیات فقط و لا یوجب تخصیص الحکم العام بالرجعیات
ثم امر صاحب الکفایة(ره): بالفهم بقوله: فافهم و لعله الامر بالدقة فیما افاد لا الاشارة الی ضعفه والا یلزم التکرار فی الاشکال بقرینة قوله فیما بعد: لکنه... و هو استدارک ابتدایی اما قاله سابقا.
خلاصته: انه یمکن ان یقال: تقدیم اصالة العموم فی العام تجری فیما لم تکن قرینة او ما یصلح للقرینته ففی صوره الاول نخصص العام قطعاً و فی الصورة الثانیة یصیر الکلام مجملا و ال مجری لاصالة الظهور و العموم فیها
ففی ما نحن فیه یمکن ان یقال ارجاع الضمیر الی بعض افراد العام قطعی و هو یصلح ان یخصص عموم العام فیدور الامر بین ان عود الضمیر الی بعض افراد العام هل یصلح للقرینیة ام لا؟ فلو یصلح نرجع الی عموم العام و نجری اصالة العموم و لو کان صالحاً للقرینیة یصیر عموم العام مجملاً لتحقق احتمالین:
الاول : احتمال ارادة العموم من العام السابق (المطلقات)
الثانی: احتمال ارادة الخاص منه و هو الرجعیات فقط فاذا صار الخطاب مجملاً یرجع الی الاصل العملی و فی الموارد المشکوکة(ای وجوب التربص للبائنات) نجری اصل البرائة
الا ان یقال....