91/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الخطابات الشفاهیة/قال صاحب الکفایة /وقع الخلاف بین الاعلام
«تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده»
فصلٌ
تعقیب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده
قال صاحب الکفایة(ره):
هل تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده یوجب تخصیصه به بالضمیر اولا؟ فیه خلاف بین الاعلام و لیکن محل الخلاف ما اذا وقعا(ای العام و الضمیر) فی کلامین(کآیة: ﴿و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ... و بعولتهن احق بردهن فی ذلک﴾[1] او فی کلام واحد (کمثال: اکرم العلماء و احدا من اصدقائهم)
مع فرض عود الضمیر ال خصوص العدول منهم ،فکانَّه قیل:اکرم العلماء و واحداً من اصدقاء.
مع استقلال العام بما حکم علیه فی الکلام کما فی قوله تبارک و تعالی «﴿والمطلقات یتربصن﴾»[2] الی قوله: «و بعولتهن احق بردهن » (فان العام و هو المطلقات تمام الموضوع للحکم اعنی وجوب التربص و حکم الضمیر هو احقیة الزوج بالرد).
و اما اذا کان (العام) مثل: و المطلقات ازواجهن احق بردهن فلا شبهة فی تخصیصه به (ای تخصیص العام بالضمیر)[3]
اقول:الفصل التاسع من فصول العام و الخاص فیما اذا ذکر عام و یقع بعده ضمیر (بعولتهن) یرجع بالقطع و الیقین بحکم الاجماع او دلیل آخر، الی بعض افراد العام ای الرجعیات من المطلقات فهل عود الضمیر الی بعض الافراد یوجب تخصیص العام (المطلقات) بهذا الخاص ایضا ام هو باق فی عمومه بالنسبة الی البائنات و الرجعیات و عود الضمیر الی بعض افراده لا یوجب تخصیصه.
فان المطلقات فی الآیه عامة للرجعیات و غیرها و لکن الضمیر فی (بعولتهن) یراد به خصوص الرجعیات فمثل هذا الکلام دائر بین احد المخالفین للظاهر
1) اما مخالفة العام فی العموم بان یجعل مخصوصا بالبعض الذی یرجع الیه الضمیر ای المطلقات الرجعیات فقط فهم مکلفون بالتربص
2) مخالفة ظهور الضمیر فی رجوعه الی ما تقدم علیه من العام الذی دل علیه اللفظ (المطلقات) و لا یرجع الی العام بل یرجع الی بعض افراده کالمطلقات الرجعیات فی الایة.
بان یکون مستعملا علی سبیل الاستخدام[4] فیراد منه البعض و العام یبقی فی دلالته علی العموم و یشمل الحکم ای التربص الی ثلاثة قروء له فی الایة الکریمة
و وقع الخلاف بین الاعلام فی ان ای المخالفتین للظاهر اولی؟
علی ثلاثة اقوال:
الاول: ان اصالة العموم فی العام (المطلقات) مقدمة فیلتزم بالمخالفة الثانیة ای الاستخدام و هو رای الشیخ الطوسی و الانصاری و المحقق النائینی و علامة المظفر و المحقق القمی(ره).
الثانی: ان اصالة عدم الاستخدام هی مقدمة فلیتزم بالمخالفة الاولی یعنی استعمال العام الاول و مرجع الضمیر کلاهما فی الخاص.
الثالث: عدم جریان الاصلین معا و التوقف و الرجوع الی الاصول العملیة وهی هناالبرائة و اما عدم جریان اصالة العموم فلوجود ما یصلح للقرینیة و هو عود الضمیر الی بعض و اما عدم جریان اصالة عدم الاستخدام وحمل الام الاول علی الخاص لان الاصول الفظیة تجری عند الشک فی مراد المتکلم لا فی کیفیة الاستعمال.