91/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الخطابات الشفاهیة/یقول صاحب الکفایة /الخطاب الی المعدومین
ثم قال صاحب الکفایة(ره):
«و لو سلم اختصاص حجیة الظواهر بالمقصودین بالافهام [الکبری] فاختصاص المشافهین بکونهم مقصودین بذلک [الافهام] ممنوع بل ظاهر ان الناس کلهم الی یوم القیامة یکون کذلک [المقصودین بالافهام]».
اقول:
هو الاشکال الثانی علی الثمرة المذکورة الاولی کما ان قوله: و فیه انه مبنی علی اختصاص وهو اول الاشکالین علی الثمرة الاولی الذی مر توضیخه و محصل هذا الاشکال الثانی منع الصغری بعد تسلیم الکبری و الکبری هی اختصاص الظهورات بالمقصودین بالافهام دون غیرهم. فصورة القیاس هکذا:
المقصودون بالافهام خصوص المشافهین (الصغری)
و ظهور الخطابات حجة للمقصودین بالافهام (الکبری)
فظهورات الخطابات حجة بالنسبة الی المشافهین فقط؛ فلا یجوز التمسک لغیر المشافهین بها، لاثبات ما تضمنه من الاحکام و الدلیل علی ثبوت الاحکام حینئذ لغیر المُشافهین هو الاجماع و دلیل اشتراک المعدومین مع الموجودین فی الاحکام.
و یقول صاحب الکفایة(ره):
«اما بعد تسلیم الکبری و هی اختصاص الظهورات بالمقصودین بالافهام فقط لا نسلم صغرویة المقام لها لما عرفت من کون المعدومین مکلفین عند وجودهم کالموجودین الحاضرین فی مجلس الخطاب فالمعدومون کالموجودین مقصودون بالافهام ایضاً».
ثم قال(ره):
«بل الظاهر ان الناس کلهم الی یوم القیامة یکونون کذلک ای المقصودین بالافهام و ان لم یعمهم الخطاب لامتناع شمول الخطاب الحقیقی للمعدومین و هو لا یستلزم عدم کونهم مقصودین بالافهام ایضا اذ لا ملازمة بین اختصاص الخطاب بشخص و بین اختصاص قصد الافهام به کما یومی الیه غیر واحد من الاخبار(کحدیث الثقلین و کاخبار الآمره بعرض الاخبار المتعارضة علی الکتاب و السنة و الاخذ بما یوافقهما و طرح ما یخالفهما.
و قوله(ع): حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامة وحرام حرامه و غیر ذلک من الاخبار الظاهرة فی کون ظواهر الخطابات القرآنیة و الخطابابت الصادرة من المعصومینعلیهم‌السلام حجة علی المعدومین کالموجودین و غیر ذلک من الاخبار).
اقول:
قلنا سابقاً ان الخطاب الی المعدومین ایضا حقیقی لا انشایی اعتباری فانه یمکن توجیه الخطاب الحقیقی الیهم فی ظرف وجودهم لانی ظرف العدم کما هو رای السید المحقق البروجردی(ره)[1]