91/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الخطابات الشفاهیة/مرتبتان للحکم عند المشهور /قال السید الخوئی
قلنا فی الدرس السابق الحکم عند المشهور له مرتبتان:
مرتبة الانشاء والجعل
مرتبة الفعلیة والطلب الحقیقی یختصُّ بالموجودین فقط فی زمان الخطاب.
واما مرتبة الانشاء لا تختصُّ بالموجودین فی زمان الخطاب وتشمل المعدومین.
قال السید المحقق الخوئی(ره):انَّ الاعتبار خفیف المونة فکما انَّه یتعلَّقُ بالامر الاسقبالی کما هو الحال فی الواجب المشروط بالشرط المُتاخِّر وعلیه فلا مانع من جعل الحکم للموجودین والمعدومین بنحو القضیة التی ترجع الی القضیَّة الشرطیِّة ، حیث انَّ مردُّها الی الشرط المتاخر لا محالة[1] .
اقول:الشرط الشرعی امَّا مُتَقَدِّمٌ علی المشروط کالوضوء واما مُقارنٌ کالاستقبال وامَّا متاخرٌ کالغسل اللیلی للمُستحاضه واجازة بیع الفضولی بناء علی انها کاشفةٌ عن صحة البیع ثمَّ ذکر صاحب الکفایة لهذا المطلب ای الجعل الانشائی نظیراً وهو انَّ الانشاء علی قسمین:
الاول: الانشاء الطلبی المشتمل علی الطلب بنحو الامر او النهی.
الثانی: الانشاء الغیر الطلبی الذی یشتمل جمیع العقود والایقاعات فالبیع مثلا هو انشاء التملیک والنکاح هو انشاء الزوجیَّة فاحدی الانشائات غیر الطلبیة انشاء تملیک الوقف للبطون المُتَعَدِّدَة المتلاحقه حیث انَّ الواقف یعتبر من حین الوقف ملکیته ماله لجمیع البطون بطنا بعد بطنٍ بحیث انَّ کلَّ بطن لاحق یتلقَّی الملک من الواقف لا من البطن السابق ومعنی ذلک :
هو انَّ الواقف من حین الوقف یعتبر الملکیَّة له ای البطن اللاحق فیکون زمان المعتبر ای الملکیة للبطن اللاحق متاخراً عن زمان الاعتبار.
فالنتیجة:ان النزاع بهذا المعنی لا یرجع الی معنی معقول ای لا ینبغی وقوع النزاع فی هذا الاحتمال من الاحتمالات فی مقام الثبوت لانَّه امرٌ ممکنٌ و معقولٌ.
الاحتمال الثانی فی مقام الثبوت
واما الاحتمال الثانی:ان یراد من امکان توجیه الخطاب الی المعدومین والغائبین ، توجیهه الیهما بقصد التفهیم حقیقةً فغیر معقولٌ ومحالٌ توجیه الخطاب الحقیقی الی الحاضر فی مجلس الخطاب اذا کان غافلاً فضلاً عن المعدوم والغائب .
فالنتیجة:ان الخطاب الحقیقی الذی یکون الداعی الیه قصد التفهیم ، لایمکن توجیهه الی الغائب واما الخطاب الانشائی فهو بمکان من الامکان فلا مانع من ان یکون المقصود بالتفهیم من الخطابات الواردة فی الکتاب والسنَّة جمیع البشر الی یوم القیامة (یعنی کل من وصلت الیه فلا ینبغی النزاع فی هذا القسم ایضاً لانَّه معقولٌ و ممکنٌ.