موضوع: الخطابات الشفاهیَّه/مقام ثبوت /مراتب الحکم

الخطابات الشفاهیة

قلنا: الخطابات الشفاهیۀ مقرونۀ بأدوات الخطاب نحو: «یا أیها الذین ءامنوا”، «یا أهل الکتاب» و... . و فی هذه المسئلۀ وقع الخلاف بین الأصولیین: «هل هی مختصۀ بالمشافهین المعدومین فی مجلس الخطاب أو هی أعمّ بالنسبۀ إلی الحاضرین فی مجلس الخطاب و الغائبین و المعدومین؟».

فی المسئلۀ خمسۀ أقوال ذکرها الشیخ فی التقریرات[1] و لتنقیح محل النزاع یقع الکلام فی مقامین کما أفاد صاحب الکفایۀ[2] : مقام الثبوت و مقام الإثبات؛

أمّا المقام الثبوت؛ و فی هذا المقام یتصور ثلاثۀ أمور:

- الأمر الأول: یمکن أن یتصور کون النزاع فی أمر کلی عقلیّ لا ربط له بالخطاب و المخاطبۀ الشفاهیۀ. ففی هذه الصورۀ یمکن أن یکون التکلیف متوجهاً إلی الموجودین فقط أی الحاضرین و الغائبین بغیر محذور، مطلقا – أی سواء استفید التکلیف من الدلیل و الخطاب اللفظی أو الإجماع أو حکم العقل – و شموله للمعدومین فیه نزاع، هل الخطاب بالنسبۀ إلیهم معقول و ممکن أم لا؟

- الأمر الثانی: یمکن أن یکون أیضاً النزاع عقلیاً ولکن ینحصر الخطاب فی محدودۀ المخاطبۀ - لأنّ الخطاب الحقیقی عبارۀ عن إلقاء الکلام نحو الغیر بحیث یسمعه و یفهم معناه - فالخطاب الحقیقی بهذا المعنی لایعقل بدون وجود المخاطب المستقیم فی حال المخاطبۀ و لا یشمل الغائبین فضلاً عن المعدومین.

- الأمر الثالث: یمکن أن یکون النزاع لفظیاً و یرتبط بظهور الخطاب و الخطابات الشفاهیۀ؛ فیلاحظ فیها الأمران: الف) أدوات النداء، مثل: «یا» و «أیها» ؛ ب) مدخول هذه الأدوات نحو الناس، المؤمنون و..... .

فالأدوات ظاهرۀ فی الخطاب الحقیقی و هو مختص بالشخص الموجود الظاهر الملتفت و لکن مدخولها ظاهر فی العموم بنحو القضیۀ الحقیقیۀ و تشمل الحاضرین و الغائبین، الموجودین و المعدومین إلی یوم القیامۀ. هذا فی مقام الثبوت و الاحتمالات الممکنۀ فی المسئله.

و أمّا المقام الإثبات؛ و فی هذا المقام نتعرض لتحقیق احتمالات الثلاثۀ فی مقام الثبوت:

مراتب الحکم

اما تحقیق احتمال الأول - و هو کون الخطاب کلیاً لا یختص بالخطاب و المخاطبۀ و یشمل الخطاب المستفاد من العقل أو الإجماع- ؛ فنقول: التکلیف أی الحکم الشرعی عند المشهور له مرتبتان:

1. مرتبۀ الإنشاء و الجعل؛ و هی المرتبۀ التی یشرع الشارع الحکم و القانون الکلی بدون عنایۀ العمل به و التکلیف الإنشائی خفیف المؤونۀ یمکن جعله للموجودین و المعدومین کالقوانین الکلیۀ العرفیۀ المصوبۀ بنحو القضیۀ الحقیقۀ.

2. مرتبۀ الفعلیۀ و البعث و الزجر الفعلی؛ و هی المرتبۀ التی یجب أن یعمل فیها بالحکم المجعول فی مرتبۀ الإنشاء ففی هذه المرتبۀ الطلب الحقیقی و الفعلی بنحو البعث أو الزجر یختص بالموجودین الواجدین بشرائط التکلیف سواء کانوا حاضرین فی مجلس الخطاب أم غائبین لأن التکلیف الحقیقی لایعقل بدون وجود المکلف فالحکم الفعلی کوجوب إقامۀ الصلاۀ بنحو القضیۀ الخارجیۀ یشمل الموجودین فقط و لا یتوجه إلی المعدومین کما فی مثال: قُتل من فی العسکر.

و للکلام تتمۀ تأتی إن شاء الله.