1400/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول الاعملیة/اصل الاستصحاب /الصحیحة الثانیة لزرارة ومانعیَّة النجاسة
«الصحیحة الثانیة لزرارة و مانعیة لنجاسة»
قال الامام(ع): فی جواب الیقین بالنجاسة بعد الصلاة – لا تعید الصلاة – فاذا کمال النجاسة مانعة لصحة الصلاة فکیف یحکم بصحتها،
قال السید الامام: غایة ما یمکن ان یقال – بناء علی القول بانّ النجاسة ما نعة للصلاة – انّ العلم بالنجاسة موضوعٌ للمانعیه و ان العلم بها جزء الموضوع لانّ المانع حینئذ هو النجس المعلوم، فمع انتفاء العلم تصّح الصلاة و ان وقعت فی النجس فی نفس الامر کما ورد فی الاخبار – اشارة الی صحیحة الثانیة لزرارة التی هی محل البحث فانَّ فیها: صلیتُ فرأیت فیه، قال تغسل و لا تعید الصلاة[1] »
وصحیحة عبدالرحمن قال:سئلتُ اباعبدالله(ع):عن الرجل یُصَلِّی و فی ثوبه عَذَرَةٌ من انسانٍ اوسَنورٍاوکلبٍ اَتعیدُصلاته؟قال:ان کان لم یعلم فلایعید.
کما انه لو اعنقد وجوب النجاسة فصلی و انکشف عدمها صحت صلاته کما علیه الفتوی و حینئذ فلا مانع من القول بان المراد عن قوله(ع): لانک کنت علی یقین فشککت، فی جواب قول زراره ولم ذلک (عدم الاعادة) ان احد الجزئین منفی بالوجدان و هو العلم بالنجاسة و عن قوله: «و لا ینقض الیقین بالشک» ان الجزء الآخر – وهو النجاسة – منفی بالاستصحاب،
فالمراد من ... الجملتین: ان المانع فی الفرض منتخب بکلا جزئیه – احدهما بالوجدان و هو العلم بالنجاسة و الآخر بالاستصحاب ای النجاسة منفی باستصحاب الطهارة:[2]
اقول: محصل کلامه قدس سره و هو الموافق للتحقیق: ان النجاسة مانع علمی و ذکریٌّ لحصة الصلاة، لا المانع الواقعی ولو لم یعلم به المکلف.
و قال صاحب الکفایة: ان الشرط فی الصلاة فعلا حین الالتفات الی الطهارة – ای قبل الدخول فی الصلاة – هو احرازها و لو باصل او قاعدةٍ لا نفسها فتکون قضیة استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم اعادتها و لو انکشف وقوعها فی النجاسة بعدها، کما انّ اعادتها بعد الکشف، تکشف عن جواز النقض و عدم حجیة الاستصحاب حال الصلاة کما لایخفی[3] ،
اقول: ظاهر کلام صاحب الکفایة تعمیم شرطیة الطهارة لصحة الصلاة بالطهارة الواقعیة و الظاهریة بالاستصحاب کفایة احراز الطهارة و لو لم یکن فی الواقع طهارة. و تخیَّل بعض کما حکی عنه الشیخ و هو شریف العلماء استاذ الشیخ الاعظم – فی ضوابط الاصول ص 354 – انَّ علة عدم الاعادة مع العلم بوقوع الصلاة فی النجس – هو اقتضاءُ امتثال الامر الظاهری للاجزاء، فالصحیحة من حدیث تعلیلها (لانک کنت علی یقین من طهارتک) دلیلا علی تلک القاعدة‌و کاشفة[4] عنها
و ظاهر کلام الشیخ بالتعبیر بالتخیل انه لم یرتض بهذا القول و ان علة عدم الاعادة هو نفس الاستصحاب لا قاعدة الاجزاء