درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی

99/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاطعمة والاشربة/حکم الدم فی البیضةوالانفحة /اقوال الفقهاء فیهما

 

موضوع: حکم الدم فی البیضة

تحریر الوسیلة: «المسئلة الرّابعة و الثّلاثون: ... و الاحوط الاجتناب من الدّم فی البیضة و ان کان طاهراً».[1]

قلنا: لا یَبعد القول بنجاسة الدّم فی البیضة مع صدق دم ذی النّفس السّائلة علیه و قال صاحب العُروة: «المسئلة الاُولی: العلَقة المستحیلة من المنیّ نجسةٌ من انسان کان او مِن غیره حتی العلقة فی البیض، و الاحوط الاجتناب عن النقطّة من الدّم الّذی یوجدُ فی البیض، لکن اذا کانت فی الصّفار(زرده) و علیه جلدةٌ رقیقةٌ لا ینجس معه البیاض، الاّ اذا تمزّقت الجلدة».[2]

و قال السّید الاِمام ذیل هذه المسئلة: «و الاقوی الطّهارة فی النقطّة من الدّم فی البیض و قال السّید الخوئی (ره): بل لا یَنجسُ الصُّفار ایضاً اذا احتُمل فی طرفة ایضاً وجود جلدةٍ رقیقةٍ».[3]

اقول: النقطّة من الدّم فی البیض غیر العلقة المُستحیلة من المَنیّ الّتی کانت اصله یعنی المَنیّ نجساً و هذه الاستحالة لا یوجب الطّهارة و الصُفار و کما قال السّید الخوئی اذا کانت نقطة الدّم لها جلدةً رقیقةً مانعةً عن سرایة الدّم بالصُّفار حتّی مع احتمال وجود الجلدة فالصُّفار ایضاً طاهرٌ یجوز اکله مع اخذ نقطة الدّم مع جلدها اذا لم تَتَمزّقت الجلدة )انتهی و لا یبعد فی نظری القاصر عدم سرایة الدّم الی الصُّفار حتّی مع تمزّق الجلد الرقیق بشرط اخذ الدّم من الصُّفار و اخذ جوانبه بالسُّرعة لانّ الدَّسِم (چربی) فی البیضة مانع عن السّرایة، هذا تمام الکلام فی دم البیضة و تفصیل الکلام فیه موکولٌ الی باب کتاب الطّهارة و النّجاسات.

طهارة ما لا تحله الحیاة

المسئلة الخامسة و الثّلاثون: «قدّمر فی کتاب الطّهارة، طهارةُ ما لا تَحلُّه الحیاة من المیتة حتّی اللّبن و البیضة اذا اکتَسَت جِلدَها الاعلی الصُّلبَ و الاِنفحة و هی کما انّها طاهرةٌ حلالٌ ایضاً».[4]

اقول: قال السّید الامام فی باب طهارة ما لا تَحلّه الحیاةُ من المیتة انّ البِیض من المیتة الّذی اِکتَسی القِشَر الاَعلی من مأکول اللّحم... طاهرٌ و یلحق بما ذُکر الانفَحة و هی الشّیئ الاَصفر الّذی یُجِبنُ به و یکونُ مُنجمداً فی جوف کرشِ الحَمَل و الجَدی قبل الاکل (یعنی پنیر مایه که در داخل شکمبه بره و بزغاله شیری است) و کذا اللّبن فی الضّرع و لا ینجُسان بمحلّها و الاحوط الّذی لا یُترکُ اختصاص الحکم بلبنِ مأکول اللحم».[5]

قال المُحقّق فی الشّرایع: «نعم قد یَحلّ منها (المیّتات) ما لا تَحلّه الحیاة فلا یصدق علیه الموتُ و هو الصّوف و الشَّعر ... و البِیض اذا الکتَسی القِشر الاعلی و الانفَحة و فی اللّبن روایتان احداهما، الحلّ و هی اصّحُهما طریقاً و الاَشبه التّحریم لنجاسَته بملاقات المیتة».[6]

 


[1] .تحرير الوسيلة(دو جلدى)، خمينى، روح الله‌، ج2، ص154.
[2] .العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص56.
[3] .العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص56.
[4] .تحرير الوسيلة(دو جلدى)، خمينى، روح الله‌، ج2، ص154.
[5] . تحرير الوسيلة(دو جلدى)، خمينى، روح الله‌، ج1، ص111.
[6] .شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج4، ص752.