موضوع: الاطعمة والاطعمة/کلام المحقق النراقی /حکم الدم فی البیضه

تحریر الوسیلة: «المسئلة الرّابعة و الثّلاثون: یحرم الدّم من الحیوان ذی النّفس السّائلة حتّی العلقة عدا ما یتخلّف فی الذّبیحة، علی اشکالٍ فیما یجتمع منه فی القلب و الکبد... و الاحوط الاجتناب من الدّم فی البیضة و ان کان طاهراً». [1]

اقول: حیث یصدق الدّم علی العلقة (خون بسته) فی جوف الحیوان الّتی هی مبدأ تکوّن الولد، یحرمُ اکلُه للادلّة الدالّة علی حُرمة اکل الدّم کتاباً و سُنةً و للاجماع و الدّم المُتخلّف فی بدن المذبوح فهو حلالٌ اکله الاّ اذا کان کثیراً بحیث یصدق علیه الخبیث و الاّ یشمَلُه اطلاقُ دلیلِ حلّیةِ اَکلِ الذّبیحة.

و امّا الدّم المجتمع فی القلب و الکبد فانّه و ان کان طاهراً و لکن فی حلّیة اکله اشکالٌ من حیث احتمال صدق الخبیث علیه فیلزم اجتنابُه و من حیث کونه الدّم المُتخلّف بعد ذبح الحیوان فیشمله دلیلُ الحلّیة.

و قال الماتن (قدس سره): «الاحوط (الوجوبی)الاجتناب من الدّم فی البیضة و ان کان طاهراً».[2]

اقول: ما یوجدُ فی البیضة من الدّم ممّا لیس بعلقة او لم یعلم کونه عَلقةً ،طاهرٌ، بناءً علی منع اندراجه فی دم ذی النّفس کما ادّعاه الشّهید فی الذکری[3] و الشّهید الثّانی فی روض الجنان[4] فی شرح ارشاد الاَذهان للعلّامة و المحقّق فی المُعتبر[5] .

و مع الشّک فی طهارته و نجاسته تجری اصل الطّهارة و لکن یمکن ان یُقال: بنجاسة الدّم فی البیضة و لو لم تکن علقةً لتَکوُّن الدّجاجة لانّ الاصل فی الدّم،النّجاسة الاّ ما خرج بالدّلیل کما قال المُحقق النّراقی: «ممّا ذکرنا ظهر حرمة العلقة و دم البیضة لصدق الدّم مضافاً الی ما مَرّ فی نجاستهما فی بحث الطّهارة»[6] ان قلت: بمفهوم الوصف فی الآیة الکریمة: ﴿«قل لا اَجد فی ما اُوحی الیَّ مُحرّماً... الاّ ان یکون میتةً او دماً مسفوحاً»﴾[7] یُفهم عدم حرمة الدّم فی البیضة لانّها غیر مسفوح الّذی بمعنی المُنصَب من العِرق بکثرةٍ من سَفحتُ الماء اذا اَحرقتَه، قلت: اوّلاً الدّم فی البیضة لا یمکن له السفح و الخروج بعد الذّبح و ثانیاً الآیة المذکورة کما قال المُحقق النّراقی[8] لا تدلّ الاّ علی عدم وجدان المُحرّم فیما اُوحی الیه (ص) او عدم الوجدان غیر ما ذکر حین نزول الآیة فلا تنافی تحریم مطلق الدّم بعد نزول هذه الآیة لانّها مَکیَّة دالة بالمفهوم علی حلّیة دم غیر المسفوح و الآیتان الدالّتان علی الحرمة مدنیّتان نازلتان بعد هذه و هما: 1- ﴿حُرِمت علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر﴾ [9] 2- ﴿انّما حَرّم علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر﴾.[10]

فالآیة لا تدلّ علی عدم حرمة دم غیر المفسوح [11] و لیشهد بذلک انّ صاحب الحدائق (قدسّ سرّه) لا یری طهارة غیر المسفوح من الدّماء کالدّم الخارج عند حَکّ البدن و الخارج من الجروح و دم الحیض و غیرها ممّا لا یصدق حلّیة عنوان المسفوح بل یمکن اَن یقال: انّ المسفوح بمعنی المُراق فکلّ دم تجاوزعن محلّه فهو مسفوحٌ و مُراقٌ ... نعم الحُرمة اعمٌ من النجاسة و لکنّ الرّوایات[12] المُستفیضة فی نجاسة الدّم من ذی النّفس السّائلة کافیةٌ فی الحکم بنجاسة دم البیضة.