موضوع: الاطعمة والاشربة/فالمتجه الطهارة للاصل /قا الفاضل الجوادالکاظمی

تحریر الوسیلة: «المسئلة الرّابعة و الثلاثون: یحرم الدّم من الحیوان ذی النّفس السّائلة حتّی العلقة عدا ما یَتخلّف فی الذّبیحة، علی اشکالٍ فیما یجتمع منه فی القلب و الکبد...».[1]

اقول: الدّم المُتخلِّف فی الذّبیحة لا یحرم اکلُه لاطلاق دلیل حلیّة اکل الذبیحة الشامل للدّم المتخلّف ایضاً و کان الحکم مورداً للابتلاء من اوّل بعثة النبیّ (ص) الی زماننا هذا.

و قال فی الجواهر: «و فی حکم هذا الدّم (ای الدّم من غیر ذی النّفس السّائلة) الدّم المُتخلّف فی الذّبیحة من مأکول اللّحم بلا خلافٍ اَجده فیه، کما اعترف به جماعةٌ منهم المجلسی فی البحار[2] و تلمیذه فی کشف اللّثام[3] ، بل ظاهرُهما کغیرهما دعوی الاجماع علیه، بل فی المُختلف[4] و کنزِ العرفان[5] و الحدائق [6] و عن آیات الجواد[7] دعواه صریحاً لکن مقعده فی الاوّل،المتخلّف فی عروق الحیوان و الثانی بل الثالث فی تضاعیف اللّحم و الاَولی تعمیم الحکم لهما (ای للمتخلّف فی اللّحم و العروق) عملاً بهما (ای الاجماعین) معا کما هو صریح مقعد نفی خلاف کشف اللّثام و ظاهر سابقة و قال الفاضل الجواد الکاظمی فی آیات الاحکام: « و قد استثنی الاصحاب المُتخلّف فی اللّحم ممّا یَقذِفُه المَذبوح فانّه عندهم حلالٌ طیبٌ و دلیلهُم علیه الاجماع و الخبر و ما فی التّحرز عنه من الضیق و الحرج المنفیین». [8]

امّا العَلقة (خون بسته) قال فی الجواهر: «فالعلقة- ای الدّم المستحیل من النطفة من الحیوان المأکول اللّحم یَتّجه الحکم بطهارتها بناءً علی منع اندراجها فی دم ذی النّفس کما فی الذکری و غیرها و ان ادّعاه المُصّنف (ای المحقّق الحلّی) فی المُعتبر و مجرّد تکوّنها فیه (ای فی حیوان ذی النّفس السّائلة) لا یقتضیه.

نعم قد یقوی فی النّظر النّجاسة للاجماع فی الخلاف علیها مُعتضداً بالمحکیّ من فتوی جماعةٍ من الاصحاب، منهم القاضی[9] و ابن ادریس الحلّی[10] و المُصّنف[11] و ابن سعید فی الجامع[12] و العلّامة فی القواعد[13] و الفاضل الآبی فی کشف الرّموز[14] و غیرهم[15] بل لم اَعرف مَن جَزم بالطهارة الاّ المُحدّث فی الحدائق[16] ، نعم تأمَّل فیها فی الذّکری[17] و کشف اللّثام[18] .

لکنّه یدفعه دعوی الشّیخ الاجماعَ علی النّجاسة و یندرج فی مَقعدِه علی الظّاهر، عَلَقةُ البِیضة لاِطلاقه و احتمالُ اختصاصِها ای العلقة فی المُستحیل من نُطفة الآدمی - کما عَساه تَوهمَّه عبارةُ المُعتبر- ضعیفٌ امّا ما یوجدُ فی البیضة من الدّم ممّا لیس بعلقةٍ او لم یُعلم، فالمُتجّه بناءً علی ما ذکرنا (من منع اندراجها فی دم ذی النّفس) الطّهارة للاصل مع عدم وضوح المُعارض.

و کذا البحث فی باقی الدّماء الّتی لا ترجع الی ذی النّفس و لم یعلم حکمها بالخصوص من الشّارع کالمخلوق آیةً لموسی ابن عمران (ع) و المُتکوّن لِقَتل سیّد شباب اهل الجَنان(ع) و نحوهما.

امّا ما یوجد فی بعض الاشجار و النّباتات ممّا هو بلَون الدّم، فلیس الدّمَ و اِن اطلقَ العُرف اشتباهاً علیه، ذلک مع عدم العلم بحاله...».[19]