درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی

99/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاطعمة والاشربة/الحیوان الموطوء /کلام صاحب الجواهر

 

المسئلة الثّالثة والعشرون:الحیوان الموطوء اِن کان ممّایُراداکلة کالشّاة والبقرة والنّاقة یجب اَن یَذبح ثمُّ یحرق ویغرم الواطئ قیمته لمالکه اِن کان غیرالمالک،وان کان ممایرادظهره حملااورکوباولیس یعتاداکله کالحماروالبغل والفرس اُخرج من المحل الذی فعل به الی بلدآخرفیباع فیه فیعطی ثمنه للواطئ ویغرم قیمته ان کان غیرالمالک"انتهی

اقول:ان کان الحیوان الموطوء ماکول اللحم ویراداکله مثل الشاة والبقرة والناقة،یجب ذبحه واحراقه فان کان الواطئ غیرمالک الحیوان الموطوء فیغرم قیمة الحیوان لمالکه لانه اتلف مال الغیروهوله ضامن بقاعدة الاتلاف باعتبارصیرورة الحیوان محرم الاکل غیرقابل للانتفاع به وان کان الحیوان المطوء یرادالانتفاع من ظهره لحمل الامتعة اوللرکوب علیه ولیس من الحیوانات التی،یعتادای یتعارف اکله کالحماروالبغل والفرس،اخرج بحکم الحاکم من المحل الذی وقع الوطی علیه الی بلدآخرفیباع فیه ویعطی ثمنه للمالک الذی هوالواطی علی مافی المتن وان کان الواطی غیرالمالک یغرم الواطی قیمته للمالک باعتباربقاء حیوان الموطوء فی ملکه وان اغرم له القیمة ایضا،ان قلتَ هذاجمع بین العوض والمعوض للمالک ای الثمن بعدالبیع والقیمت التی یغرمهاالواطئ"

قلت:یمنع عن الجمع بین العوض والمعوض فی عقودالمعاوضة لافی باب الضمان مثلالوقلناباستحقاق المشتری لنفس التفاوت فی شراء المبیع المعیوب من باب الارش،قدیلزم الجمع بین الثمن والمثمن ففی فرض شراء المبیع الف تومان وکون قیمت المبیع الصحیح الفین تومان وقیمة المعیب الف تومان لوقلنا باخذنفس التفاوت بین قیمة الصحیح والمعیب،یستحق المشتری خمسة ماة تومانایعنی نصف ثمن المسمی هذاتوجیه نظرالسیدالامام فی اعطاء ثمن الموطوء المرادرکوبه اوحمل الامتعة علیه،الی مالکه بعدالبیع وغرامة الواطی ایضاقیمته له،ان کان غیرالمالک

ولکن قال صاحب الجواهرفی المسئلة وجوه ثلاثة ولعل تصدق الثمن علی الفقراء والمساکین بعدالبیع وغرامة الواطی قیمته لایخلومن قوة والیک نص عبارته مع توضیح منّا:ان کان المرادظهره نُفی الموطوء الی غیربلدالواطی ممالایُعرف فیه فیباع ویدفع ثمنه الی مالکه الواطی کماعن الشیخ وابن ادریس ،للاصل وعن المفیدوابن حمزه :"من الصدقة به علی الفقراء والمساکین ثم استشکل فی الجواهربانه لادلیل علی استحقاق العقوبة بالصدقة،بل ظاهرالادلة عقوبته بغیرهامن التعزیرونحوه وان کان المرادظهره وکان الواطی غیرالمالک ،الوجه القوی من بین دفع الثمن والقیمة للمالک اودفع الثمن الی الواطئ والقیمة غرامة الی المالک اوتصدق الثمن ودفع القیمة الی المالک وهذاالاخیرلایخلوعن قوة والاقوی هوالوجه الثانی بالنظرالی قواعدة الفقه-جواهرالکلام ج 37ص

اقول:فی نظری القاصرهذاالاخیرهوالصحیح