درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی

99/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاطعمه والاشربة/حکم بیض الطیور /ادلة المسئلة وروایاتها

 

تحریر الوسیلة: «المسئلة الثّانیة عشرة: بیضُ الطّیور تابعٌ لها فی الحلّ و الحرمة، فبیضُ المُحللّ حلال و المُحرّم حرامٌ و ما اشتبه انّه من ایّهما یُوکل ما اختلف طرفاه و تَمَیّز راسُه من تحته مثل بیض الدّجاج دون ما اتّفقَ و تساوی طرفاه». انتهی

اقول: تقدّم نظیرُ هذه المسئلة فی بیض السّمک فی المسئلة الرّابعة فبیض الطّیور تابع لها فی الحلّ و الحرمة مثلُ بیض السّمک و الدّلیل علی ذلک الاجماع و قاعدة تبعیّة الفرع للاصل.

قال: فی الجواهر حول کلام المحقّق... «فَقَد ظهر ممّا ذکرنا هنا و سابقاً انّ (بیض ما یُوکل) لحمه (حلالٌ و کذا بیضُ ما یحرم حرامٌ) بلا خلافٍ اَجده بل عن ظاهر الکفایة[1] و صریح الغُنیة: الاجماع علیه[2] و فی کشف الّلثام: الاتّفاق علیه[3] و لعله کذلک».[4]

قال فی کفایة الفقه: «و مذهبُ الاصحاب انّ بیض الحیوان تابع فی الحلّ و الحرمة و مع الاشتباه یُوکل ما اختلف طرفاه، لا ما اتّفق و یدلّ علیه اخبار متعدّدة لکنّها لیست بلفظ التّحریم». [5]

و قال فی کشف اللّثام: «و یحرم بیضُ ما یحرم اکله لا بیضُ ما یحلّ فانّه حلالٌ بالاتّفاق فیهما کما هو الظّاهر». [6]

اقول: صاحب الکفایة عبّر بمذهب الاصحاب و هو ظاهر فی الاجماع و ما دلّ التّبعیة ما رواه محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار(ثقة) عن محمد محمد بن موسی (الهمدانی) عن یعقوب بن یزید(ثقة) عن ابن فضال(ای حسن بن فضال) عن بعضِ اصحابنا عن ابن ابی یَعفور قال: «قلت لابی عبدالله (ع): انّ الدّجاجة تکون فی المنزل و لیس معها الدّیکة تَعتَلفُ من الکُناسَة و غیرِها و تبیضُ من غیر ان یَرکبها الدّیکة فما تقول فی اَکل البیض؟ فقال: انّ البیضَ اذا کان ممّا یوکل لحمُه فلا بأس باکله و هو حلال». [7]

اقول: الظّاهر انّ محمّد بن موسی هو ابو جعفر السّمان الهَمدانی و قد ضَعفّه القمّیون بالغلوّ.[8] [9]

و روی هذالحدیث حسن ابنُ فضّال عن بعض الاصحاب فتَصیر الرّوایة مرسلةً لانّا لا نعرف بعضَ الاصحاب مَن هو؟ و امّا من حیثُ الدلالة فهی تدلّ علی تبعیّة البیض فی الحلّیة لِما یُوکل لحمه بقانون التبعیّة و یُساعدُها الاعتبارُ العقلی و یدلّ ایضاً علی التبعیّة ما رواه الکلینی ایضاً عن ابی علّی الاشعری عن بعض اصحابنا عن ابن ابی نجران عن داود بن فرقد قال: «سئلت اباعبدالله (ع) عن الشّاة و البقر ربّما دَرَّت من اللّبن من غیر ان یَضربَها الفَحل و الدّجاجة ربما باضت من غیر ان یرکبها الدّیکة قال: فقال (ع): هذا حلالٌ طیّب، کلُّ شی یوکلُ لحمه فجمیع ما کان منه من لبنٍ او بیضٍ او اَنفَخَة فکلُّ ذلک حلالٌ طیب».[10]

هذه الرّوایة ایضاً مرسَلةٌ و لکن یَنجبر ضعفُ هاتین الرّوایتین بعمل الاصحابِ بهما و الاجماعِ علی التّبعیة المصرّحُ به فی الغُنیة[11] و الظّاهر من کفایة الفقه[12] و الاتّفاق المحکیُّ عن کشف اللّثام. [13]


[1] کفایة الفقه، ج2، ص602.
[2] الغنیة لابن زهرة، الصید و الذباح، ج1، ص398- 399.
[3] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج9، ص60.
[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج37، ص492.
[5] کفایة الفقه، ج2، ص602.
[6] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج9، ص259.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص59، أبواب الاطمعة المباحة، باب40، ح1، ط الإسلامية.
[8] جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد، الأردبيلي، محمد بن علي، ج2، ص205.
[9] وهوابن عیسی قال الردبیلی فی جامع الرواة هوضعیف یروی عن الضعفاء وقال ابن ولیدمن مشایخ الصدوق انه کان یضع الحدیث.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص59، أبواب الاطمعة المباحة، باب40، ح1، ط الإسلامية.
[11] الغنیة لابن زهرة، الصید و الذباح، ج1، ص328.
[12] کفایة الفقه، ج2، ص602.
[13] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج2، ص263.