درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی

99/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاطعمه والاشربة/الاحوط الاجتناب عن الغراب بجمیع اقسامه /انمّاالحرام ماحرّم اللّه فی کتابه

"المسالة السّابعة:الاحوط التّنزّه والاجتناب عن الغراب بجمیع اقسامهحتّی الزاّغ وهوغراب الزّرع والغداف(کلاغی که زیادپرداردمثل کرکس) الّذی هواصغرمنه اغبراللون کالرّمادویتاکّدالاحتیاطفی الابقع الّذی فیه سوادوبیاض ویقال له:العقعق والاسودالکبیرالّذی یسکن الجبال وهمایاکلان الجیف ویحتمل قویّاکونهمامن سباع الطّیر فتقوی فیهماالحرمة بل الحرمة فی مطلق الغراب لاتخلومن قرب"

قال فی الّمعة:"ویحلّ غراب الزّرع فی المشهوروالغداف وهواصغرمنه الی الغبّرةماهو" [1]

وقال العلّامة فی التّحریر:"ویحرم الغداف من الغربان وهوالکبیر الاسودالّذی یاکل الجیف ویفترس ویسکن الخربان(مکان مخروبه)وکذا الاغبرالکبیرالّذی یفرس ویصید الدرّاج وکذاالابقع طویل الذّنب واما الزّاغ وهوغراب الزّرع الصغیر الاسودففیه قولان اقربهاالکراهة"[2]

وقال فی الرّیاض:فیبقی الاصول الدّالة علی الاباحه بحالهاباقیة لکنّ فی الزّاغ خاصّة دون غیره لما مرّ من انّه باقسام الثّلاثة من سباع الطّیر المحرّمة المستثناة –الزاّغ-منهاباالاجماع[3]

والمعتبرة المتقدّمة یعنی مارواهامحمّدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعیدعن فضّالة عن ابان بن عثمان [4] عن زرارة عن احدهما(ع):انّه قال:انّ اکل الغراب لیس بحرام انمّا الحرام ماحرّم اللّه فی کتابه ولکن الانفس تنزّه عن کثیر من ذلک(تنفّرا-تجنبّا)

 

اقول:کیف کان فی المسئلة خمسة اقوال علی مافحّصته الاول:حلیّة اکل لحم جمیع اقسام الاربعة للغراب ولکنّها مکروهة علی مافی الاستبصار [5] [6]

الثّانی:حرمة جمیعها علی مافی المبسوط [7] والخلاف[8] ومختلف العلّامة [9] وایضاح النّافع [10] والرّوضة

الثّالث قال المحقق:بحلیّة الزاّغ والغداف وحرمة الابقع والغراب الکبیرالاسود [11]

الرّابع:قال العلّامة فی التّحریر[12] وابن ادریس[13] :یحرم غراب الکبیرالاسودوالغداف والابقع ویکره الزّاغ

الخامس:قال الشّهیدالاوّل یحل الغداف ونسب الی المشهورحل الزّاغ ای غراب الزّرع [14]

 

واختارالشّهیدالثانی فی الرّوضة حرمة جمیع اقسام الغراب وقال فالقول به متعیّن

 

وقال صاحب الجواهر:فالاحوط والاقوی اجتناب الغراب باقسامه واللّه العالم [15]

 

وامّا دلیل الحلّیة مطلقاعندالقائل بها صحیحة حسین بن سعیدعن فضّالة عن ابان-المردّدبین ابان بن عثمان الّذی هومن اصحاب الاجماع وابان بن تغلب الذی وثّقه العلّامة والشّیخ فی الفهرست-عن زرارة عن احدهما(ع):انّه قال:انّ اکل الغراب لیس بحرام انمّا الحرام ماحرّم اللّه فی کتابه ولکنّ الانفس تتنزّة عن کثیر من ذلک تقزّزا(=تنفّرا)

استفادصاحب الرّیاض من هذه الصّحیحة حلیّة الزّاغ فقط بقرینة روایات المانعة وقال صاحب الوسایل هی محمولة علی التّقیة اوعلی عدم شدة الحرمة مثل الخنزیرالمذکورفی القرآن

 


[1] اللمعة الدمشقية، الشهيد الأول، ج1، ص218.
[2] تحریر الاحکام الاطعنة، ج4، ص634.
[3] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج12، ص163.
[4] قال فی الریاض ابان مشترک بین ابن عثمان وابن تغلب والاول وثقه النجاشی والثانی وثقه العلامة والمعتبرة مرددة بین العادل والثقةاوالحسن-المصدرالسابق.
[5] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج4، ص65.
[6] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج9، ص18.
[7] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج6، ص271.
[8] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج6، ص17.
[9] مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج8، ص228.
[10] إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج4، ص147.
[11] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج3، ص172.
[12] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلامة الحلي، ج2، ص160.
[13] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج3، ص103.
[14] الروضة، ج4، ص111.
[15] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج36، ص304.