درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی

1400/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاطعمة والاشربة/جوازاکل تربة سیدالشهداء /المرادمن تربة سیدالشهداء

 

تحریر الوسیلة: «المسئلة التّاسعة: یُستثنی من الطّین، طینُ قبر الحسین (ع) للِاستشفاء و لا یجوز اکله لغیره و لا اکل ما زاد عن قدر الحَمِصّة المتوسطة و لا یلحق به طین قبر غیرِه حتّی قبر النبیّ (ص) و الائمّة (علیهم السلام) علی الاقوی، نعم لا بأس بان یُمزَج بماءٍ او شربةٍ و یُستهلک فیه و التّبرک و الاستشفاء بذلک الماء و تلک الشّربة».[1]

قال فی الرّوضة: «و المراد بطین القبر الشّریف تربةُ ما جاوَره من الارض عرفاً و رُوی الی اربعةِ فراسخ و رُوی ثمانیة و کُلّما قَرُبَ منه کان افضل و لیس کذلک التربة المحترمة منها، فانّها مشروطة باخذها من الضّریح المُقدّس او خارجه کما مرَّ مع وضعها علیه او اخذها بالدّعاء و لو وُجد تربةٌ منسوبةٌ الیه حُکم باحترامها حَملاً علی المعهود».[2]

اقول: هکذا جاء (یعنی اربعة فراسخ و ثمانیة) و فی غیره من بعض الکُتب مثل المُهذّب البارع للقاضی ابن برّاج[3] و الرّیاض[4] و لکن لم نعثر علیه فی الرّوایات کما اعترف به النّراقی فی المُستند،[5] نعم ورد فی الرّوایات، التّحدید بخمسة فراسخ و اربعة امیالٍ و عشرة امیالٍ و غیرها، اُنظر الوسائل[6] .

و قال الفاضل المقداد فی التّنقیح: «و هل هی مختصّة بمحلٍّ ام لا؟ عبارةُ المصنّف (المحقّق فی مختصر النافع) تدلّ علی انّها من قبره و هو علی الافضل، و نَقلَ الشّهیدُ انّها تُؤخذ من قبره الی سبعین ذراعاً و قیل: من حَرَمِه و ان بَعُد و کُلّما قَرُب من القبر کان افضل بل لو جِیء بتربةٍ ثمّ وُضِعت علی الضّریح، کان حسناً».[7]

و قال فی الرّیاض: «ثمّ انّ مقتضی الاصل و لزوم الاقتصار فی الاستثناء المخالف له علی المُتیّقن من ماهیة التّربة المُقدّسة هو ما اُخذ من قبره او ما جاوَره عرفاً و یُحتمل الی سبعین ذراعاً کما فی الرّوایة، لا لَها بل لِعُسر الاقتصار علی ما دونه مع القطع بعدمه فی الازمنة السّابقة و الحدیثة و اما ما جاوز السّبعین الی اربعة فراسخ او غیرها مما وردت به الرّوایة فمُشکل، الاّ ان یُؤخذ منه و یُوضعَ علی القبر او الضّریح، فیقوی احتمال جوازه حینئذٍ نظراً الی انّ الاقتصار علی المتیّقن او ما قاربه یوجب عدمَ بقاء شیٍ من ارض تلک البُقعة المُبارکة لِکثرة ما یُؤخذ منها فی جمیع الازمنة و سَتُؤخذ ان شاء الله تعالی الی یوم القیامة و ظواهر النّصوص بقاء تربته الشّریفة بلا شُبهةٍ».[8]

و قال فی غایة المرام: «و المُحترم من التربة الّذی لا یجوز تقریب النجاسة منه، هو ما اُخِذ من الضّریح او من خارج و وُضع علی الضّریح المُقدّس... الاّ ان یأخذه بالدّعاء المرسوم و یُختم علیه فیثبتُ الحرمة حینئذٍ». [9]

 


[1] .تحرير الوسيلة(دو جلدى)، خمينى، روح الله‌، ج2، ص156.
[2] .الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج7، ص327.
[3] .المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ابن فهد الحلي، ج4، ص220.
[4] .رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج12، ص198.
[5] .مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج15، ص166.
[6] .وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص399، أبواب حدّ حرم الحسین، باب67، ح1، ط الإسلامية.
[7] .التنقيح الرائع لمختصر الشرائع‌، الفاضل مقداد‌، ج4، ص51.
[8] .رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج12، ص197.
[9] .غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، ج4، ص65.