موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلالت حدیث اطلاق بر برائت

روایت: عن رسول الله (ص): یاعلی! لا فقر اشد من الجهل و لا مالا اعود من العقل و لا وحشة(و لا وحدة) اوحش من العجب! [1]

هیچ فقری شدیدتر از جهل و نابخردی نیست، مالی سودمندتر از عقل نیست، وحشتی وحشتناک تر از خود شیفتگی نیست (خودشیفتگی آغاز سقوط است).

خلاصه:

روایات باب برائت را می خواندیم، مهمترین روایت حدیث رفع بود، آخرین روایتی که خوانده شد این روایت بود که اگر کسی جاهل بود که این زن در عده است (اگر عالم بود حرام ابدی می شود) و آن زن هم نگفت که در عده است، اینجا استنادا به برائت می گوییم برای او حرمت ابدی نمی آید، اگر عده تمام شد زن را به عقد خودش دربیاورد و او همسرش می شود، سند این روایت هم بیان شد!

…عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ‌(امام کاظم) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(با جهالت حرمت ابدی می آید؟) فَقَالَ لاَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا(اگر با جهالت بود، بعد از اتمام عده او را به عقد خود در بیاورد) وَ قَدْ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِي اَلْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ (اعظم من ذلک یعنی اینکه اصلا نداند تزویج در عده حرام است، ولی اینجا نمی داند زن در عده هست یا نه، اینجا شبهه اش شبهه موضوعیه است؛ و قد یعذر که اصلا حکم را نداند که نمی شود زن را در عده تزویج کرد، این سوال مربوط به ما نیست چون شبهه موضوعیه است و ما در برائت سر و کارمان با شبهه حکمیه است)

عبد الرحمان بن حجّاج می گويد: به امام كاظم عليه السّلام گفتم: اگر كسى نداند و با زنى كه در عدّه طلاق است، ازدواج كند، آيا آن زن بر او حرام ابدى خواهد شد؟فرمود: نه، در صورتى كه از روى نادانى باشد بعد از تمام شدن عدّه با آن زن ازدواج كند. گاهى مردم به جهت نادانى در خطاهاى بزرگتر از اين معذور مى‌باشند.

فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى اَلْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ اَلْأُخْرَى اَلْجَهَالَةُ بِأَنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ مَعَهَا

گفتم: به خاطر كدام جهالت معذورتر است‌؟ به خاطر اين‌كه نمى‌داند ازدواج در حال عدّه حرام است‌(شبهه حکمیه)؟ يا به خاطر اين‌كه نمى‌داند اين زن در عدّه است‌(شبهه موضوعیه)؟

فرمود: يكى از اين دو جهالت از ديگرى سبكتر است؛ جهالت به اين‌كه خداوند اين ازدواج را بر او تحريم كرده است. دليلش اين است با جهالتى كه دارد نمى‌تواند احتياط‌ كند.(جهالت در حکم اهون هست، چون حکم را که اصلا نمی داند قدرت بر احتیاط هم ندارد)

این بند از روایت محل استدلال ماست، بخاطر این که نظر روی شبهه حکمیه است و شبهه حکمیه را دارد حل می کند، نمی داند که زن را در عده نمی توان تزویج کرد.

فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي اَلْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

پرسيدم: بنابر اين در جهالت دوم نيز معذور است‌؟فرمود: آرى. بعد از آن‌كه دوران عدّه آن زن سپرى شد، معذور است و مى‌تواند با او ازدواج كند.

(پس در شبهه موضوعیه معذور است ، نمی دانسته که این زن در عده است و ظهور روایت هم این است که دخول کرده است)

فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ اَلْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ اَلَّذِي تَعَمَّدَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً. [2]

گفتم: اگر يكى از آن دو (زن و شوهر) از روى عمد چنين كارى كند و ديگرى از روى جهالت چه صورت دارد؟فرمود: آن‌كه از عمد چنين كرده است؛ هرگز نمى‌تواند به همسرش رجوع كند.

تکلیف ما را سوال دوم مشخص کرده، که اگر حکم را اصلا نمی دانسته: فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى اَلْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ اَلْأُخْرَى اَلْجَهَالَةُ بِأَنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ مَعَهَا .

لکن اینجا شبهه شده:

یک. اگر مرد این حکم را نمی دانسته (که تزویج در عده جایز نیست)، امام حکم را بیان کردند که نمی تواند احتیاط کند چون نمی دانسته.

دو. نمی دانسته که این زن در عده هست یا نیست، سوال این است که در اینجا (شبهه موضوعیه) احتیاط ممکن ام لا؟

ممکن نیست، چون اینها تلازم دارند، اگر ممکن هست هر دو ممکن است و اگر ممکن نیست در هر دو ممکن نیست، اگر کسی چیزی را نمی داند این ندانستنش سبب می شود نتواند آن کار را انجام بدهد، بنابراین اگر امام یکی را فرمود دومی هم معلوم میشود، خصوصا نقطه مقابل اهون اصعب است، این تلازم اینچنینی دارند.

ان قلت: اگر ما اشکال کردیم و گفتیم در روایت چیزی است که محل اشکال است و آن این است که در شبهه حکمیه فرموده احوط و در شبهه موضوعیه نفرموده احوط.

قلت: سلمنا که باشد تبعیض در حجیت که جایز است (آن فراز دوم روایت مشکل نداشت) چه اشکالی داشت به فراز دوم استناد کنیم و به باقی فرازها استناد نکنیم.

آیات و روایت تمام شد؛ از کتاب و سنت بیان شد می رسیم به اجماع.

آیا دلیل الاجماع بر برائت داریم یا نداریم؟

این ادعا که بگوییم اخباری و اصولی در اجرای برائت در شبهه حکمیه متفق القولند ، چنین ادعای اجماعی نادرست است، زیرا اخباری ها تابلو هستند در انکار شبهه برائت در شبهه حکمیه، یعنی آنی که با آن شناخته می شوند با انکار برائت در شبهه حکمیه است، البته این تنها خصوصیت اخباری ها نیست. (آقای دوانی در کتاب وحید بهبهانی خیلی فرق بین اخباری ها و اصولی ها بیان کرده منتها شاخصشان این است که در شبهه حکمیه و تحریمیه قائل بوجوب احتیاط هستند و اصولی ها قائل به عدم وجوب احتیاط هستند)

حرف دوم ما در اینجا این است که از شرایط اجماعی که ارزش حقوقی دارد آن است که اجماع مدرکی نباشد در حالی که کسانی که در این مسئله اجماع کردند اجماعشان حداقل محتمل المدرکیه است، یعنی احتمال دارد که به این آیات و روایات استناد کرده باشند.

آیه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[3]

اگر چیزی میته بود حرام است، یا خون ، گوشت خوک، … (باغ به معنای زیاده روی)

این آیه یک قانون کلی داده، لکن به این آیه استناد نباید کرد چون در آیات دیگر هم محرماتی ذکر شده است، به عبارت دیگر کلیات (اطلاقات قرآنی) در مقام بیان همه جهات نیست، ولی استناد به روایات مضافا به حدیث رفع صحیح است بنابراین جای ایستادن پای اجماع نیست.

می رسیم به دلیل عقل، که قبح عقاب بلابیان است و جلسه بعد بیان می شود.