موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلالت حدیث اطلاق بر برائت

روایت: عن رسول الله(ص):يا علي! رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما[1] . یاعلی! لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما.

خدا رحمت کند والدینی که فرزندانشان را درست تربیت کنند، و این درست تربیت کردنش آنها را وا می دارد به خدمت به والدین؛ خدا لعنت کند پدر و مادری را که به فکر تربیت فرزندنشان نیستند.

خلاصه:

آیات بر برائت نقل شد که از آیات فی الجمله استفاده برائت می شد، روایات اهل بیت علیهم السلام که مهمترینش حدیث رفع بود را بیان کردیم، یک حدیث از این احادیث ، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی است.

اینجا مرحوم شیخ یک تحلیل دارد و آخوند هم یک تحلیل دیگر.

استاد: هر دو تحلیل را با هم می خوانیم: چهار مطلب است که شیخ و آخوند مقابل هم هستند.

یک. شیخ انصاری: کل شیء مطلق ، مراد از این شیء چیست؟ آیا مراد مجهول الحکم است یا ذات الشیء است بما هو هو لا مشتبه الحکم؟

مرحوم شیخ می گوید مشتبه الحکم است، کل شیء مشتبه الحکم مطلقٌ حتی یرد فیه نهی ؛ مرحوم آخوند می گوید ذات الشی بما هو هو لا بما هو مشتبه الحکم.

دو. این مطلقٌ را شیخ می گوید اباحةٌ ظاهریةٌ، کل شیء مباح ظاهراً، آخوند می گوید مباح واقعاً .

سه. حتی یرد فیه نهیٌ را شیخ می گوید حتی وصل الیه نهیٌ لا صدر عنه نهیٌ اما آخوند می گوید حتی صدر عنه نهیٌ.

فرق است بین اینکه وَصَلَ باشد و یا صدَرَ باشد.

چهار. کل شیء مطلق حتی ورد فیه نهیٌ ، فیه را شیخ می گوید شیء مجهول الحکم است اما آخوند می گوید ذات الشیء نه مجهول الحکم.

پس در چهار مطلب با هم اختلاف دارند.

سوال: خروجی آن چیست؟

نظر شیخ این است که این مسئله اصولی است، اولا شیء را می گوید مجهول الحکم، اباحه را می گوید اباحه ظاهریه ، حتی یرد را وصل می گوید و ضمیر فیه را شیء مشتبه الحکم می گوید.

اما آخوند می گوید این مسئله کلامی هست، یعنی این که پیغمبر اکرم (ص) می خواهد تکلیف شیء مجهولٌ واقعاً را مشخص کند، بخاطر این که دو حالت دارد:

یک. یک حالت این است که تکلیفش روشن نیست، این چیزی که تکلیفش روشن نیست مباحٌ واقعاً.

دو. آنی که تکلیفش روشن است و آن زمانی است که در حقیقت وقتی از شارع صادر شده باشد، اینکه ماء الشعیر (نه عرق و آبجو) خوردنش اشکال ندارد، کل شیء(هر چیزی که مجهولٌ واقعاً) و لم یرد فیه نهیٌ (یعنی فی الواقع و نفس الامر حلال است) اما اگر صدر من الشارع نهیٌ ، فی الواقع و نفس الامر حرام است و[2] ربطی به برائت ندارد و این مسئله کلامی است.

استاد: یک مرتبه هست که ما می گردیم دور و بر اینکه هل هذا مسئله کلامیةٌ او مسئلةٌ اوصولیةٌ. آیا شیء، مباح واقعی است یا مباح ظاهری؟ آیا اینجا یرد به معنای یصل است یا به معنای صدر؟ آنی که ما دنبالش می گردیم این است، آیا مسئله مسئله اصولی است یا مسئله مسئله کلامی است؟

مسئله مسئله برائت است، می خواهی اسمش را اصولی بگذار، می خواهی اسمش را کلامی بگذار، به عبارت دیگر از همان جا وارد می شویم:

کل شیءٍ (هر شیء) مشتبه الحکم یا مجهول الحکم واقعا، کل شیءٍ مشتبه الحکم حلال ظاهرا، طبق نظر آخوند مباح واقعاً، یا حتی یصل الیه نهی یا صدر عنه نهیٌ؟ ما از برائت این را می خواهیم که ما مکلف نیستیم، حال اسمش را شما بگذار مسئله کلامیه یا مسئله اصولیه، اسم محتوا را عوض نمی کند فعلی هذا این دو تحلیل گویای برائت هست، چه مسئله اصولیه باشد چه مسئله کلامیه.

ومنها : قوله عليه‌السلام (كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) ودلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما بحكمه ، بالنهي عنه وأنّ صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع إنّه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى غير واحد ، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره.

لا يقال : نعم ، ولكن بضميمة أصالة العدم صحّ الاستدلال به وتم.

فإنّه يقال : وأنّ تم الاستدلال به بضميمتها ، ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه، إلّا إنّه لا بعنوان إنّه مجهول الحرمة شرعاً(یعنی مسئله کلامی نه اصولی)، بل بعنوان إنّه مما لم يرد عنه النهي واقعاً.

لا يقال : نعم ، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان.

فإنّه يقال : حيث إنّه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلاً ، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان ، وإباحته في آخر ، واشتبها من حيث التقدم والتأخر.[3]

پس اصولی بودن و کلامی بودن روشن شد؛ اگر مسئله کلامی هم باشد استفاده برائت از آن می شود، (مسئله کلامی یعنی شارع مقدس این را در واقع بر ما واجب کرده است) آنچه ما می فهمیم برائت است، یا حکم واقعی نیست یا حکم ظاهری نیست، و برائت هم یعنی چیزی از من خواسته نشده است، ظاهریاً او واقعیاً.

و آخرین روایت باب، بعد دلیل اجماع و بعد هم دلیل العقل بر برائت را می خوانیم و بعد از اینها سراغ ادله احتیاط می رویم.

وَ(محمدبن یعقوب) عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ‌(کنیه احمد بن ادریس قمی، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ(القمی، ابی الصهبان، مورد اعتماد است) وَ(تحویل السند) عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌(توثیق خاص ندارد ولی از مشایخ کلینی است) عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌(ثقه، از اصحاب امام عسکری) جَمِيعاً(محمد بن عبدالجبار و فضل بن شاذان از صفوان نقل می کنند) عَنْ صَفْوَانَ(بن یحیی البجلی از مشایخ اصحاب اجماع) عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ(البجلی، بیاع السابری،ثقه؛ منتها امام فرمود انه لثقیل علی الفؤاد، و این لثقیل علی الفؤاد مدح است نه قدح که نام او مانند ابن ملجم و نام پدرش نام حجاج است، یعنی در نظرم انسان بزرگی است) عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ‌(کنیه امام کاظم) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لاَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِي اَلْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى اَلْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ اَلْأُخْرَى اَلْجَهَالَةُ بِأَنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي اَلْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ اَلْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ اَلَّذِي تَعَمَّدَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً. [4]

عبد الرحمان بن حجّاج می گوید به امام كاظم عليه السّلام گفتم: اگر كسى نداند و با زنى كه در عدّه طلاق است، ازدواج كند، آيا آن زن بر او حرام ابدى خواهد شد؟ فرمود: نه، در صورتى كه از روى نادانى باشد بعد از تمام شدن عدّه با آن زن ازدواج كند. گاهى مردم به جهت نادانى در خطاهاى بزرگتر از اين معذور مى‌باشند.گفتم: به خاطر كدام جهالت معذور است‌؟ به خاطر اين‌كه نمى‌داند ازدواج در حال عدّه حرام است‌؟ يا به خاطر اين‌كه نمى‌داند اين زن در عدّه است‌؟

فرمود: يكى از اين دو جهالت از ديگرى سبكتر است؛ جهالت به اين‌كه خداوند اين ازدواج را بر او تحريم كرده است. دليلش اين است با جهالتى كه دارد نمى‌تواند احتياط‌ كند.پرسيدم: بنابراين در جهالت دوم نيز معذور است‌؟فرمود: آرى. بعد از آن‌كه دوران عدّه آن زن سپرى شد، معذور است و مى‌تواند با او ازدواج كند.گفتم: اگر يكى از آن دو (زن و شوهر) از روى عمد چنين كارى كند و ديگرى از روى جهالت چه صورت دارد؟ فرمود: آن‌كه از عمد چنين كرده است؛ هرگز نمى‌تواند به همسرش رجوع كند.

در این روایت 4 سوال از امام کاظم سوال شده است، تفصیلش در جلسه بعد بیان خواهد شد.