موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلالت حدیث اطلاق بر برائت

روایت: عن رسول الله(ص):یاعلی! مَن اُغتِيبَ عِندَهُ أخوهُ المسلمُ، فاستَطاعَ نَصرَهُ فلم يَنصُرْهُ، خَذَلَهُ اللّهُ فِي الدنيا و الآخِرَةِ.[1]

کسی که نزد او از برادر مسلمانش غیبت شود و او توان نصرت داشته باشد و کمکش نکند خداوند در دنیا خارش می کند.(بعضی از چیزها علاوه بر اثر اخروی اثر وضعی در همین دنیا را هم دارد)

خلاصه:

می رویم سراغ حدیث اطلاق:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌: قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَم كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‌.[2]

اولا این روایت مرسل است و اسناد هیچ ذکر نشده، ثانیاً در من لا یحضره الفقیه ج4 ص 53 چاپ نجف، مُرسِل شیخ صدوق هست؛ در کتاب من لا یحضر نه در کتاب علل ، نه عیون، نه امالی، نه معانی…

شیخ صدوق در خصوص من لا یحضر گفته است من روایاتی را نقل می کنم که اُفتی به، یعنی اطمینان به صحتش دارم.

در اینجا دو نظر هست:

نظر اول: نظر برخی از بزرگان هست که می گویند مراسیل شیخ صدوق مانند مراسیل ابن ابی عمیر است، از مرحوم سید بحر العلوم در رجالش نقل شده: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجّية و الإعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لاتوجد في غيره من كتب الأصحاب.[3] (فقط تصریح دارد که مراسیل شیخ صدوق در من لا یحضر مانند مراسیل ابن ابی عمیر هست، به دلیل اینکه در مقدمه این کتاب گفته است من به همه این روایات اعتماد دارم و فتوا می دهم)

شیخ بهایی، در حاشیه بر من لایحضر، ذیل کل شیء طاهر می گوید: هذا الحديث كتاليه من مراسيل المؤلّف، و هي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه(بیشتر از یک سوم احادیث من لا یحضر مرسله است)، و ينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من‌ الاعتماد على مسانيده(به همان اندازه که به مسانیدش اعتماد می کنید به مراسیلش هم اعتماد کنید) من حيث تشريكه بين النوعين؛ من كونه‌ ممّا يفتي به، و يحكم بصحّته، و يعتقد أنّه حجّة بينه و بين اللّه سبحانه(گفته آنچه را که در این کتاب می آورم حجةٌ بینه و بین ربّه)، بل ذهب جماعة من الاصوليّين إلى ترجيح مراسيل العدل على مسانيده(برخی گفته اند مرسله عادل از مسانیدش مهمتر است)؛ محتجّين بأنّ قول العدل: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كذا» يشعر بإذعانه بمضمون الخبر(وقتی محمدبن مسلم بگوید قال رسول الله ، اذعان دارد که کلام پیامبر است)، بخلاف ما لو قال: «حدّثني‌ فلان عن فلان أنّه قال صلى اللّه عليه و آله و سلم كذا». و قد جعل أصحابنا- قدّس اللّه أرواحهم- مراسيل محمّد بن أبي عمير، كمسانيده في الاعتماد عليها؛ لما علموا من عادته أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، …[4] [5]

این یک نظر که کل مراسیل شیخ صدوق مانند مراسیل ابن ابی عمیر مانند مسانید هستند چه روی گفته باشد و چه قال.

نظر دوم: اینکه تفصیل بدهیم بین رُوی و قال، اگر روی گفت معتبر نیست اما اگر قال گفت معتبر است؛ قال یعنی اعتماد دارم که این را پیامبر یا امام صادق و سایر معصومین فرموده اند، او یک خبره و خرّیط فن است که این حرف را می زند.

این از دو نظر، ما هی النظریه الصحیحه فی المقام؟

اشکال: همچین چیزی مورد اعتماد نیست، چون فاصله ارسال خیلی زیاد است ، در رابطه با ابن ابی عمیر یکی یا دو تا راوی افتاده اند و ارسال هم بخاطر آن واقعه ای بود که زمانی که در زندان افتاده بود خواهرش تمام اوراق و کتب را دفن کرد و در این بین از بین رفتند و رویه ایشان عدم ارسال بود اما در شیخ صدوق 6 راوی یا کمتر یا بیشتر حذف شده اند، و ایشان این رویه را نداشتند!

پاسخ: دو اشکال بر این اشکال، شما تفصیل دادید بین اینکه دو واسطه باشد یا شش واسطه، پاسخ این است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدٌ، یا شما مرسل را حجت می دانید یا نمی دانید؟ ما اگر به کسی یقین کردیم ، چه واسطه داشته باشد چه نداشته باشد… یکی هست.

اشکال دوم بر اشکال شما، اینکه مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیده ، این بخاطر خصوصیت ابن ابی عمیر بوده ، قصه سقف را اضافه می کنیم بر زندانی بودنش، خواهر ابن ابی عمیر همه نوشته هایش را زمانی که زندان بود از بین برد، ولی اینکه علما بخاطر زندان بودن و بخاطر کار خواهرش گفته باشند مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیده این درست نیست. اما شما گفتید بخاطر خصوصیتی که در ابن ابی عمیر بوده در حالی که لا خصوصیة لابن ابی عمیر، هر کسی که خصوصیت ابن ابی عمیر را داشته باشد، مراسیلش مانند مسانیدش هست.

ثالثا آقای خویی اصلا قبول ندارد که مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیدش باشد.

پس این که خصوصیتی برای ابن ابی عمیر قائل باشیم نه اینطور نیست یا می پذیریم یا نمی پذیریم.

اما حرف استاد: مسئله دو صورت دارد:

صورت اول: اسناد را ذکر می کنند و یک یا دو نفر از سند بیفتند، او اعتماد می کند و ما اعتماد نمی کنیم؛ شیخ صدوق می گوید این دو نفری که افتاده اند انسانهای خوبی بودند این می شود استنباط شیخ صدوق، استنباط یک مجتهد بر مجتهد دیگر حجت نیست.

صورت دوم: اینکه شیخ صدوق مِن الخارج (نه از راه هایی که ما هستیم و کشّی یا نجاشی و سایر خبرگان رجالی) یک علمی از خارج دارد.

آقای بروجردی این علم خارجش را گفته که چیست! و آن علم این است شیخ صدوق از کتبی نقل کرده است که در زمانش انتساب اینها به صاحبان این کتابها معروف بوده، مانند کتاب محمدبن مسلم.

ان قلت: اگر معروف بوده چرا سند ذکر می کند؟

قلت: تبرکا و تشرفا، و الا نیازی به این هم نبوده.

پس سه توجیه بر اینکه صدوق مرسل نقل کرده، این توجیه سوم را هم خود آقای بروجردی به آن اطمینان دارد و اطمینان آقای بروجردی برای دیگران حجت نیست، اینکه کسی بپرسد از کجا این کتابها مشهور بوده ، از کجا این کتاب ها مورد اعتماد بوده با توجه به اینکه مبنای صدوق ضیق نبوده (چون از مشایخ ایشان یک نفر ناصبی هم هست) با توجه به اینکه مبنای شیخ صدوق وسیع بوده برای ما این اطمینان حاصل نمی شود.

فعلی هذا نتیجه اینکه مرسله شیخ صدوق مانند سایر مرسلات است، نمی توانیم به آنها اعتماد کنیم الا اینکه از شواهد و از قرائن اطمینان به آن پیدا بکنیم.

پس این روایتی که شیخ صدوق نقل کرده و گفته قال الصادق (روی نگفته)، اهل خبره هست و اهل فن هم هست، می داند اگر این روایت مرسله باشد انتسابش به معصوم مؤونه می برد، پس این روایت از حیث سند به ما هو هو قابل اعتماد نیست مگر اینکه از بیرون شواهد و قرائنی بر صداقش باشد که هست، چون حدیث حلّ از مؤیدات این مضمون است و همینطور روایات دیگر که می خوانیم.

نکته: از قرائنِ اعتماد به یک روایتی این است که روایات کثیره در موضوعی باشد که این محتوا را تایید می کند، و بعید است که اتفاق بر دروغ گفتن داشته باشند، این اماره می گوید درست است که حدیث از جهت سند قابل اعتماد نیست اما از جهت دلالت قابل اعتماد است.

اما از جهت دلالت یک تبیینی شیخ انصاری کرده اند، و مسئله را مسئله اصولی دیده ، و یک تبیینی آخوند خراسانی دارد که مسئله را کلامی دیده است.

تبیین شیخ انصاری: این تبیین مبتنی بر 4 نکته است:

نکته اول: مراد از شیء شبهه موضوعیه نیست، بلکه حکم است به قرینه ذیل، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یرد به معنای یَصِلُ هست، مانند این آیه: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُون﴾[6] ، ورد به معنای وصل است، پس این شیء شبهه موضوعیه نیست بلکه حکمیه است.

نکته دوم: کل شیء مطلق، این مطلق یعنی چه؟ هل هو اباحةٌ ظاهریةٌ ام اباحةٌ واقعیةٌ؟

این اباحه اباحه ظاهریه است، واقع را نمی خواهد نشان بدهد، در ظاهر دلیلی بر حرمتش نیست، زمانی حکم به حرمت می کنیم که یرد فیه نهیٌ .

نکته سوم: المراد من الورود، الوصول الی المکلف، چه بسا در واقع هم دلیلی باشد اما به من نرسیده است، حتی یرد ای یصل یعنی به مکلف رسیده باشد اما اگر به مکلف نرسیده باشد باز هم مطلقٌ ، کلی شیء مطلق حتی یرد فیه نهیٌ.

نکته چهارم: مرجع ضمیر در کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی چیست؟

همان شیء مجهول الحکم است.

شیخ اعظم با این چهار مقدمه می گوید روایت دلالت خوبی بر برائت دارد، ما در بحث برائت دنبال این هستیم که اگر موردی شبهه تحریمیه بود و دلیلی بر حرمتش نداشتید این برای شما حلال است ، در برائت بیشتر از این هم نمی خواهیم.

این کلام شیخ در رسائل، نقد و کلام آخوند در کفایه برای جلسه بعد.