موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلالت حدیث حجب بر برائت

روایت: عن رسول الله(ص): يا عَليُّ! إِذا ماتَ العَبدُ قالَ النَّاسُ : ما خَلَّفَ ، وَقالَتِ المَلائِكَةُ : ما قَدَّمَ .[1]

وقتی کسی از دنیا می رود مردم می گویند چه چیزی از او باقی مانده و میراثش چیست و ملائکه هم می گویند چه چیزی پیش فرستاده است.(شما اندیشه کنید در آنچه که ملائکه می گویند)

خلاصه:

سخن پیرامون احادیث برائت بود، البرائة فی السنة، حدیث: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، چیزی را که خداوند علمش را از عباد محجور کرده از آنها موضوع است.

گفته شد سند حدیث معتبره است و صحیحه (با اصطلاح علامه حلی) نیست، بخاطر اینکه در سند، علی بن فضال هست، و او فطحی بود گرچه حسن رجع عن الفطحیه، ولی علی لم یرجع عن الفطحیه.

شیخ انصاری گفته است:

اولا: ما در برائت دنبال این هستیم که چیزی که خداوند گفته است را فراموش کردیم یا عالم به او نبودیم، مکره شدیم، مضطر شدیم، بر می دارد، یعنی جایی که خداوند فرموده باشد، اما حدیث می گوید اصلا خداوند نفرموده، ما حجب الله علمه عن العباد، قهراً از بندگان هم نمی خواهد، این چه ربطی به برائت دارد ، حجب الله یعنی اصلا نگفته است.

ثانیا: العباد ، عام مجموعی است یعنی هیچ یک از بندگان نمی دانند و هیچ یک یعنی نگفته است.

امام خمینی در تقریراتی که از درسشان وجود دارد این کلام شیخ را قبول ندارد، به این بیان که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم یعنی آنکه حکمی که بیان شده است ولی به دلایلی به ما نرسیده این حکم موضوعٌ (یعنی آمده ولی به دست ما نرسیده، معنای موضوع همین است).

دو تا حکم است، یکی حکمی که خدا نگفته است اصلا ، در اینجا موضوعٌ معنا ندارد، چون نبوده تا وُضع عنهم بشود، پس همینکه موضوع عنهم شده یعنی بوده، این بودن هم دو جور است، یک جور این است که هیچ کوتاهی نکرده، تلاشش را کرده ولی به آن نرسیده ، جور دیگر جایی که کوتاهی کرده و بخاطر کوتاهی کردن به آن نرسیده، اینجا لا یکون موضوعٌ عنهم.

مثلا مجتهدی که نرفت جواهر الکلام را ببیند، یا اگر مقلد است از مرجعش نپرسیده است، اینجا موضوع عنهم نیست اما حکمی را که بوده و او کوتاهی نکرده است، به هرحال به دستش نرسیده است، یا جباران نگذاشته اند بدستش برسد یا مسامحه شد، اینجا موضوع عنهم هست.

سوال: چه اشکالی دارد که بگوییم هر دو درست است، هم آنی که خدا نگفته درسته هم آنی که خدا گفته ولی به ما نرسیده؟ به عبارت دیگر بگوییم «ما» در ما حجب الله علمه عن العباد، مای موصول است و هم آن چیزی را که اصلا خداوند نگفته است را می گیرد و هم آن چیزی را که گفته ولی به ما نرسیده است را میگیرد.

لکن یلاحظ علیه: دو احتمال بایستی یک شاهد داشته باشد، یک قرینه داشته باشد، ما حجب الله علمه عن العباد، در کنارش رُفع ما لا یعلمون، در کنارش الناس فی سعة ما لا یعلمون… این شاهد و قرینه ای است بر حرف امام، مجموعه ادبیات روایات این نیست که چیزی که خدا نگفته با آن ور نروید تا مکلف شوید. مثلا از پیامبر پرسیدند که حج یک بار واجب است یا باید هرسال برویم. پیامبر فرمود اگر بگویم هر سال بروید آیا می توانستید بروید؟ بعد فرمودند خدا به بنی اسرائیل فرمود دم گاوی را به جنازه بزنید مشکلتان حل می شود ولی اینقدر پرسیدند تا حضرت موسی آن قدر قید زد تا رسیدند به یک گاو و مجبور شدند برای بدست آوردنش پوست گاو را طلا کنند و به صاحب گاو بدهند.

بنابراین چیزی را که خدا نفرموده در همه ادیان تکلیف نیست، اصلا شبهه نیست، چون شبهه باید زمینه داشته باشد.

کسی سوال کرد اول خلقت نسل بشر چگونه درست شد؟

ما حلال زاده ایم ، اینکه از بهشت حوری آمد یا غیرش، در حلال زاده بودنمان شکی نیست، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ …﴾[2] این را می خواهیم بگوییم که اینکه بگوییم حدیث هر دو را می گوید(هم آن را می گوید که اصلا خدا بیان نکرده و یا آن را که بیان کرده و بلا تفریط حُجِب عنا) پشتوانه ندارد، فعلی هذا اینکه بگوییم هر دو درست است اینجا دلیل ندارد، آنچه دلیل دارد فرمایش امام است، و این حرفی متین و قابل دفاع است.

این از روایت دوم، سند این روایت خوب بود و دلالتش بر برائت طبق نظر شیخ انصاری منفی است اما طبق نظر امام خمینی مثبت است.

جناب شیخ، شما العباد را گفتید عام مجموعی است، چه کسی گفته عام مجموعی است اصل در عام عموم استغراقی است آنی که یحتاج الی البیان عام مجموعی است.

روایت دیگر در این عرصه، روایتی است که به سه بیان گفته شده:

نقل اول: نقلی که در کفایه و رسائل است: الناس فی سعة ما لا یعلمون[3] ، این اصلا سند ندارد، نه شیخ مستند نقل کردند و نه آخوند، از همدیگر نقل کردند و این حرف را اینگونه می توان توجیه کرد که نقل به معناست.

نقل دوم: الناس فی سعة ما لم یعلموا [4] ، این را عوالی اللئالی نقل کرده، این هم انصافا سند ندارد، هیچ یک از روایات عوالی مستند نیست.

نقل سوم: نقل سوم که سند رباعی دارد، عبارت مرحوم کلینی در کافی است: هم فی سعةٍ حتی یعلمون[5] .

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌(ثقه) عَنْ أَبِيهِ‌(ثقه) عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ(حسین بن یزید نوفلی،ثقه) عَنِ اَلسَّكُونِيِّ‌(اسماعیل بن ابی زیاد ، شهید ثانی او را عامی می داند و ضعیف، علامه مجلسی پدر او را ثقه می داند، می گوید کان من قضاة العامه ولم یکن منهم، چون الائمه اثنی عشر را او نقل کرده اند، انقلتی که به او می زنند این است که امام صادق را با کنیه صدا نزده، ولی می توان توجیه کرد کسی که در میان سنی ها زندگی می کرده با فضای تقیه آلود می توان توجیه کرد. این روایت از رباعیات است مرحوم کلینی است، رباعیات یعنی احادیثی که از کلینی تا امام 4 نفر واسطه است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي اَلطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ اَلثَّمَنَ قِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ لاَ يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ‌ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ‌، فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا. [6]

از امام سوال می کنند در راه سفره ای پهن بود که گوشت زیاد، نان ، پنیر، تخم مرغ و… بود امام فرمودند، قیمت گذاری می شود که چقدر بود، بعد بخور و الا از بین می رود، اگر صاحبش آمد مبلغش را به او بپردازید، پرسیده شد ، اگر نمی دانستیم که سفره مسلمان است یا سفره مجوسی است (که ذبیحه اش نجس است)، حضرت فرمود : اینها فی سعه هستند و در تنگنا نیستند تا آنکه علم به آن پیدا کنند که این سفره سفره مجوسی است.

این روایت سنداً قابل اعتماد است؛ تعبیر شیخ در رسائل و آخوند در کفایه، متن روایت نیست و همین طور در عوالی اللئالی.

سخن در این روایتِ درست این است که در دلالتش بحث کنیم.

سوال: اولین سوال در دلالت این است که ما در برائت سخنمان از چیست؟ از شبهه حکمیه تحریمیه است یا از شبهه موضوعیه است؟

پاسخ: ما در برائت تمام تلاشمان تعیین تکلیف شبهه تکلیفیه است، اصلا اختلاف اصولی و اخباری هم همینجاست. در شبهات موضوعیه دعوایی ندارند، در شبهات وجوبیه دعوا ندارند، در شبهه وجوبیه اخباریون هم برائت می گویند، آنچه مهم است این است که شبهه حکمیه تحریمیه باشد.

این سوال که در این مسئله مطرح کردند آیا این مسئله شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه است؟

شبهه موضوعیه است، شبهه این است که این لحم ، گوشت حلال است یا گوشت حرام است؟ اگر سفره مجوسی باشد حرام است، چون ذبحش شرعی نیست.

اما اینکه کدام درست است فردا بحث می کنیم.