موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلالت حدیث رفع بر برائت

روایت: يا عليّ! ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا لقاء الإِخوان و الإِفطار من الصيام و التهجد في آخر الليل.[1]

سه چیز است که مایه خوشحالی مومن در دنیا و آخرت است: یکی ملاقات با برادران دیگر، افطاری دادن و آخر شب تهجد داشتن.

کسی در این مطلب شک ندارد که از جمله مستحبات موکد مورد سفارش نماز شب است، هیچ عارف سالکی پیدا نمی کنید که سفارش به این مستحب موکد نداشته باشد.

خلاصه:

سخن پیرامون حدیث رفع بود، چند جلسه ای از سند حدیث رفع بیان شد و جلساتی هم هست که از مضمون و محتوای حدیث رفع می گوییم.

از نکاتی که در باب حدیث رفع گفتنی هست این است که حدیث رفع، امتنانی هست، فعلی هذا در موردی که امتنان نباشد، یا آنکه امتنان بر جمع نباشد و یا امتنان بر یک طرف قضیه باشد و خلاف امتنان بر فرد دیگر باشد، اینجا حدیث رفع جاری نیست.

ما الدلیل علی ذلک؟ اینکه می گویید حدیث رفع امتنانی است و اگر امتنان نبود حدیث رفع نمی گیردش دلیلش چیست؟

از دو جای روایت می توان این را فهمید:

دلیل اول: از واژه عن امتی، این گویای لطف ویژه خدا در حق امت اسلام است.

اشکال: اثبات شی نفی ما عدا نمی کند!

بله نمی کند مگر جایی که قرینه داشته باشیم، و اینجا قرینه داریم، اینکه 9 چیز از امت رفع شده یعنی اینها در امت گذشته نبود، مثلا در یهود اگر جایی از لباس نجس می شد باید آن را می بریدند.

دلیل دوم: واژه رُفع آمده، رَفع در مقابل شیء ثقیل گفته می شود، رُفع عن امتی، اینکه کسی خطا کرد مجازاتش کنیم نسیان کرد یا مضطر و مکره شد چوب و فلک برایش بگذاریم بار سنگینی هست، خدای متعال این بار سنگین را از این امت برداشته است.

اشکال: این ثابت نیست که در امت های گذشته بخاطر چیزی را که نمی دانستند، یا بخاطر نسیان، یا اکراه… مجازات می شدند.

پاسخ: در امت های گذشته مامور بودند که کاری کنند که نسیان پیش نیاید، مثلا اگر فلان سبزی را بخوری مبتلا به نسیان می شوی ولی در امت ما ولو بدانی که مبتلا به نسیان می شوی می توانی بخوری، در امت های گذشته اینچنین بوده که اگر جایی را احتمال می دادند که اگر بروند مضطر به شرب خمر می شوند اگر میخواستند بروند حرام بوده، اما در امت ما حرام نیست، بله حرام می شود از باب مقدمة المعصیة، از باب مقدمه چیزی است و از باب خودش شیء دیگر است.

علی ای حال این مطلب از مسلمات حدیث رفع است که لا شک و لا شبهه که این حدیث امتنانی هست، در جایی که امتنان نباشد نیست، مثال:

یک. اگر کسی برای نجات فرزندش، مُکره به فروش خانه اش شد، اینجا اگر بگوییم حدیث رفع جاری است معنایش این است که این بیع باطل است و معنای مستنبط این هست که بچه اش بمیرد، چون تنها سرمایه اش این خانه است و این خانه را هم نمی تواند بفروشد و پزشک هم گفته فلان مقدار باید بدهی تا جراحی کنم، و اگر هم جراحی نکند می میرد، اینجا حدیث رفع خلاف امتنان است، این لطف در حق بنده نیست که بگوییم رُفع بیع مکره، یعنی این بیع باطل است و نقل و انتقال صورت نمی گیرد ، این خلاف امتنان است.

دو. اگر کسی احتکار کرد، (احتکار در اموری که اگر ادامه پیدا کند جامعه به حرج می افتد، مثل احتکار گندم) حکمش این است که حاکم او را اجبار به فروش به قیمت عادلانه می کند، اینجا قیمت را کنترل می کنند و می گویند به فلان قیمت بفروش.

نکته: اگر به فلان قیمت نفروخت خود حاکم به آن قیمت می فروشد، (این واقعا امر حکومتی نیست؟ کسانی که می گویند ولایت فقیه فقط در امور حسبیه، غُیّب و قُصّر حق دخالت دارد این را چه می گویند این را همه می گویند حاکم اینجا ورود پیدا می کند) اینجا جای رفع بیع مکره نیست، محتکر مکره است، اگر حکومت به محتکر نمی گفت او یک کیلو را هم نمی فروخت، رُفع ما استکرهوا علیه در حدیث رفع اینجا را نمی گیرد چون اگر بگیردش معنایش این است که همه معاملات مکره باطل است، اگر باطل شود کالا در ملک محتکر باقی است و معنایش این است که مومنین آسیب ببینند، بخصوص اگر ما احتکار را در دارو هم دانستیم. مثلا قرصی هست که اگر پخش نشود بسیاری از بیماران تلف میشوند، اینجا این محتکر مجبور است که دارو را پخش کند، اگر بگوییم بیع مکره اعتبار ندارد پس در ملک خودش باقیست و هر قرصی را بخواهد به هر قیمتی بفروشد به جامعه جفا کرده است، پس اگر ما بگوییم حدیث رفع امتنان بر یک فرد باشد، امتنان بر جامعه نباشد، این جایی که حدیث خلاف امتنان بر جامعه باشد رُفع عن امتی ، امت آسیب می بینند.

سه. اگر کسی خطئاً یا نسیاناً اتلف مال الغیر، رُفع الخطا، رفع النسیان، بگوییم او هم خطئاً این تلف را صورت داده است، بنابراین طرفی که متلف است اما خطئاً ضامن نیست.

اینجا درست است که متلِف امتنان در حقش هست ، اما متلَف چی (کسی که آسیب دیده چه کار کند؟)

ان قلت: پس حدیث رفع هیچ ثمره ای ندارد؟

قلت: اگر احکام تکلیفیه اینجا بوده با حدیث رفع برداشته می شود و اما اگر ضمان برداشته شود این خلاف امتنان بر کسی است که مالش تلف شده است، پس حدیث رفع حدیث امتنانی است، باید امتنانِ در مورد طرف باشد و یا اگر مسئله فرد یا جامعه مطرح است امتنان بر جامعه باشد مثل احتکار که گفتیم اگر بگوییم اینجا بیع واقع نشده خوش بحال محتکر می شود چون هیچ اتفاقی نمی افتد و اموالش سرجای خودش باقی می ماند.

بنابراین باید در بین امتنان فردی یا اجتماعی امتنان اجماعی برگزیده شود، مانند احتکاری که بیان شد، زیرا با عدم پذیرش بیع محتکر جامعه اسلامی دچار ضرر خواهد شد.

اشکال: این حدیث یک قانون عمومی را مطرح می کند و ما من عام الا و قد خص، و این موارد را که می فرمایید تشخیص مصالح می آید و جمع می کند مانند احتکار و …

پاسخ: ما من عام الا و قد خص، این الا و قد خص از دلِ این روایت در آمده یعنی از دل این روایت امتنانیت را استفاده کردیم و آن عمومات را تخصیص زدیم، به عبارت دیگر ما من عام الا و قد خص، یکی از خص هایش همین حدیث رفع است، یکی دیگر لا حرج و دیگری لا ضرر است.

اشکال: مستشکل می خواهد بگوید حدیث رفع ارشادی هست در حالی که در روایات ارشاد نیست بلکه در آیات ارشاد هست.

پاسخ: اینکه فقط در آیات است که ارشاد باشد غلط است، آیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل… این مولوی هست نه ارشادی، بنابراین لیس ما فی القرآن ارشادیاً و لیس کل ما فی الاحادیث مولویاً، بلکه هم ارشادی در قرآن هست و هم مولوی، مثلا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول… این ارشادی هست چرا که عقل حکم می کند که مطیع خدا باشیم، شارع مقدس هم به همان حکم عقل ارشاد کرده است، احکام هم بر دو قسم هستند، احکام وضعی و احکام تکلیفی و این حدیث رفع حکم وضعی است ، نباید روی بحث مولوی و ارشادی برد؛ مولوی و ارشادی در احکام تکلیفیه جاری هست نه در احکام وضعیه، در احکام وضعیه صحت و بطلان مطرح است.

بنابراین این مسئله را هم از مسلمات بحث می گیریم که حدیث، حدیث امتنانی است و تردیدی از این جهت نیست، بزرگانی هم که در این عرصه بحث کرده اند تشکیک نکرده اند، مثل محقق خویی در مصباح الاصول و مرحوم امام و … کانّ این مسئله مسلم گرفته شده است.

بحث دیگر در باب حدیث رفع:

بحث دیگر این است که گاه مُعَنوَن مورد نظر هست و گاهی عنوان، به تعبیر دیگر:

آنجا که معنون هست، حکم مترتَّب می شود بر فعل و گاه مترتَّب می شود بر عنوان، یعنی گاهی موضوع تکلیف خطا هست، و من قَتَل مومنا خطاءً فتحریر رقبةٍ مومنةٍ، اینجا حدیث رفع این عنوان را برنمی دارد و اگر بردارد تناقض لازم می آید، اصلا موضوعش خطا هست، یا در باب سجده سهو که اگر کسی نسیان کرد، فعل بی جا بجا آورد، قیام بیجا ناسیا بجا آورد این سجده سهو دارد، حدیث خطا این را بر نمی دارد، حدیث رُفع ما لا یعلمون رفع ما استکرهوا علیه احکام را با عناوین اولیه اش بر می دارد.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾[2]

اینجا عنوان اولی است، اگر کسی بر آن مکره شد، یا ما لا یعلمون، حلیله اش را با غیر حلیله اش اشتباه گرفت، اینجا اگر زنا صورت بگیرد از روی خطا هست.

اینجا خطا فعل است و روی معنون رفته است نه روی عنوان.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾[3]

اگر یکی را کشته شما هم یکی را بکشید.

اینجا و لا تقتلوا النفس ، معنون مطرح است، آدم کشی نکنید، اگر اینجا خطائاً صورت گرفت مشمول این آیه نیست، مشمول این آیه که می گوید من قَتَلَ مومنا خطأً فتحریر رقبةٍ.

آیه دیگر: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾[4] ؛ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾[5] ، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[6]

پس حدیث رفع معنونات را بر می دارد نه عناوین خطا را، حکمی که موضوعش خطا، نسیان و غیر ذلک است، تفصیلش برای جلسه آینده.