موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلالت حدیث رفع بر برائت

روایت: يا علي : ثلاث من حقائق الايمان : الانفاق مع الاعسار ، وإنصافك الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم.[1]

سه چیز از حقائق و روح ایمان است، انفاق در حال تنگدستی، با مردم منصفانه رفتار کردن، اگر کسی از تو علمی را خواست بذل کن برای او.

تعبیر من حقایق الایمان یعنی مومن را از این راه ها باید شناخت.

خلاصه:

این بحث را مطرح کردیم که ما هو المرفوع فی حدیث الرفع؟ مرفوع در حدیث رفع چیست؟

سه نظریه بود:

یک. مرفوع مواخذه است.

دو. مرفوع جمیع الآثار است.

سه. مرفوع اثر مناسب است.

استاد: ما گفتیم که مجموع الآثار است که مقتضای اطلاق حدیث رفع است.

ان قلت: این آثار چیست؟

قلت: الآثار علی اربعة اقسام:

قسم اول: الآثار الشرعیه مع الواسطه، مثل آثاری که بر قتل خطئی بار می شود، قتل خطایی کفاره دارد، اینجا اگر ما بگوییم رُفع الخطا، رفع الخطا نمی تواند کفاره را بردارد، به دلیل اینکه این کفاره قتل خطائی مستقیماً که نیست، موضوعی دارد که بر آن موضوع کفاره بار است، پس فالکفارة اثر شرعیٌ مع الواسطه(کفاره اثر شرعی هست بواسطه خطا) در حقیقت خطا موضوعش است. یا مثلا سجده سهو، اگر یک سجده را در نماز فراموش کردید اینجا این سجده سهو اثر شرعی بی واسطه نیست، بلکه اثر شرعی با واسطه است که واسطه اش سهو است.

قسم دوم: الاثر الشرعی بلاواسطةٍ، مثل جایی که سهواً سوره را فراموش کرده است، اینجا اثر شرعی بی واسطه این است که نمازش باطل نیست، بخاطر اینکه نسیان بوده یا بخاطر اینکه فرض کنید لایعلمون بوده، فرض کنید اضطرار یا اکراه بوده…

مثلا اگر مکره شد به اینکه خانه اش را بفروشد، یا مکره شد بر شرب خمر، یا مضطر شد در این موارد اثر شرعی بلاواسطه برداشته می شود.

نکته: فرق بین اکراه و اضطرار این است که در اکراه اختیار از بین نمی رود اما در اضطرار اختیار از بین می رود.

قسم سوم: الاثر العقلی، به ما گفته اند یجب الاستقبال، بر شما واجب است که رو به قبله نماز بخوانید، حال اگر این مکلف یادش رفت و پشت به قبله خواند آیا می توانیم با حدیث رفع بگوییم این نمازش صحیح است یا نه؟

ادعا این است که این نسیان این اثر را بر نمی دارد چون این اثر، اثر عقلی است نه اثر شرعی، چون ترک احد الضدین طبیعی است که ضدش تحقق پیدا می کند و شارع آن چیزی را رفع یا وضع می کند که مربوط به خودش باشد، اینجا ترک احد الضدین که منجر شده به پشت به قبله نماز خواندن اثر شرعی نیست بلکه اثر عقلی است.

قسم چهارم: الاثر العادی، شرب الخمر مستی می آورد، چه عمدا باشد چه سهواً، هیچ تفاوتی در این عرصه نیست، این حدیث اثر عادی را بر نمی دارد، بنابراین باید بپرسیم از این چهارتا اثر کدام با حدیث رفع برداشته می شود؟

فقط اثر شرعی بی واسطه با حدیث رفع برداشته می شود، اثر شرعی با واسطه را بر نمی دارد چون تناقض است که رُفع الخطا بیاید کفاره قتل خطایی را هم بردارد ، اصلا موضوع کفاره قتل خطایی، خطاست و بعد ما بگوییم کفاره هم ندارد.

اثر عقلی و اثر عادی هم با حدیث رفع برداشته نمی شود بخاطر اینکه شارع چیزی را رفع می کند که وضعش بدست خود شارع باشد، مستی شراب وضعش که به دست شارع نیست در حالت عادی کسی که شراب بخورد مست می شود.

مجموعه آثاری که می گوییم مقصود آثار شرعی بی واسطه است نه آثار دیگر(آثار دیگر برداشته نمی شود).

تا اینجا سند حدیث رفع بیان شد، معنای رفع و دفع بیان شد، گفته شد ما هو المرفوع فی عالم الثبوت و الاثبات.

بحث بعد که اینجا مطرح می کنیم این است: هل المرفوع، الحکم ام یشمل الموضوع ایضاً؟ آیا ما لا یعلمون حکم را برمی دارد یا موضوع را هم بر می دارد؟ مانند بیع مکرهی، کسی که مکره شده برای ادای دینش خانه اش را بفروشد، رُفع ما استکرهوا علیه این بیع را هم می گیرد یا نه؟ در کنارش این بحث را مطرح می کنیم که حدیث رفع آثاری را بر می دارد که امتنانی باشد و اگر امتنانی نباشد آن اثر برداشته نمی شود. مثلا گفته اند چند میلیون بده تا بچه عمل شود و الا تلف می شود، این پدر الان مکره است .

سخن این است که اگر او مکره شد و خانه اش را فروخت ولی خدا فرزندش را شفا داد، آن بعت که گفته و خانه را فروخته اثرش را دارد یا ندارد؟

در اینجا تنها راه حل حدیث رفع است، که در آن زمانی که بعت گفته است مکره بوده و این حدیث می گوید رُفع ما استکرهوا علیه.

اینجا چند نظریه است:

نظر اول: فقط در شبهات حکمیه است، حدیث رفع فقط حکم را بر می دارد.

نظر دوم: فقط موضوعات را بر می دارد و کاری به حکم ندارد.

نظر سوم: هم موضوع را بر می دارد و هم حکم را.

اینکه حکم را بر می دارد، قضایا قیاساتها معها، طبیعی است که حدیث رفع حکم را بر دارد.

انما الکلام بحث است که موضوع را بر می دارد یا نه، به چند دلیل گفتند آنچنان که حکم را بر می دارد حکم موضوعی را هم بر می دارد:

دلیل اول: اطلاق حدیث رفع، رُفع ما لا یعلمون، رُفع ما استکرهوا علیه ، رفع ما اضطروا الیه.«ما» در اینجا مای موصول است و هم شامل حکم می شود و هم شامل موضوع یعنی رُفع چیزی را که مکره شده است، چه این چیز حکم باشد و چه این چیز موضوع باشد (بیع مکرهی) یا نسیان ، حکم چیزی را که از روی فراموشی باشد چه موضوعش چه حکمش.

پس اطلاق دلیل در اینجا هم شامل موضوع می شود و هم شامل حکم.

دلیل دوم: روایتی که از وسائل می خوانیم: ج 23 ص 226 کتاب الأیمان باب 12 ح 12:

وَ (احمد بن محمد بن خالد برقی، ثقه) عَنْ أَبِيهِ‌(محمد بن خالد برقی، ثقه) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى(البجلی، ثقه) وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(بزنطی، از مشایخ ثقات) جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ(امام رضا) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: فِي اَلرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى اَلْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ وَ اَلْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.

ان قلت: اینجا خانه از پای بست ویران است، حلف به طلاق و عتاق از بن باطل است چه با اکراه باشد و چه با اکراه نباشد پس روایت تقیةً صادر شده و در روایتی که تقیةً صادر شده باشد چون جهت بیان شرعی نیست اعتباری ندارد و حق تمسک به آن را نداریم.

پاسخ: گاهی تقیه در صغری است و گاهی تقیه در کبراست، امام در کبرا تقیه نکرده است، کبری این است که اگر کسی مکرهاً چیزی را گفت از او برداشته شده است، این تقیه نیست، و عین واقع است، اما صغری، صغری حلف به طلاق است این برداشته شده، این حلف به طلاق و عتاق تقیةً صادر شده ، امام می توانست بگوید اگر عمدا هم قسم می خورد اثر نداشته چه برسد که اینجا مکره بوده.؛ پس امام تقیه کرده منتها در صغری نه در کبری.

بنابراین هل حدیث الرفع یشمل الشبهه الموضوعه و الشبهه الحکمیه معاً ام لا؟

اینجا از جاهایی است که شیخ انصاری و آخوند خراسانی هم فکر هستند.

بحث پنجم:

سخن این است که حدیث رفع حدیث امتنانی هست، آنجاهایی را بر میدارد که رفعش امتنان داشته باشد و جاهایی که رفعش ضد امتنان است مثل بیع ، کسی که مضطر شده برای نجات بچه اش می خواهد خانه اش را بفروشد ، بگوییم این بیع باطل است، وقتی می گویید رفع ما اضطروا الیه ، یعنی این بیع واقع نشده ولو بچه اش هم تلف شود.