موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلالت حدیث رفع بر برائت

روایت: پيامبر صلي الله عليه و آله: يا عَلىُّ بادِر بِاَرْبَعٍ قَبْلَ اَرْبَعٍ : شَبابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَوَ غِناكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَ حَياتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ؛[1]

اى على! چهار چيز را پيش از چهار چيز درياب : جوانى ات را پيش از پيرى؛ وسلامتى ات را قبل از بيمارى و ثروتت را پيش از فقر و زندگى ات را پيش از مرگ.

4 فرصت پیامبر برای همه مشخص کردند، فرصت جوانی که اصلا برگشتنی نیست.

خلاصه:

حدیث رفع مهمترین حدیث باب برائت بود، سند بررسی شد و یک فصل، از احمد بن محمد یحیی العطار بیان شد و در مجموع به این باور رسیدیم که او ثقه است، بزرگانی که او را ثقه و یا او را ضعیف دیده اند را بیان کردیم.

در دلالت الحدیث، معنای رفع و دفع بیان شد، معنای مرفوع در عالم ثبوت و اثبات بیان شد، گفته شد در عالم اثبات مرفوع همان است که ذکر شده است، در عالم اثبات بلاغت، در این است که چیزی در تقدیر نباشد، اما در عالم ثبوت چند احتمال داده شده:

یک احتمال مواخذه است، رُفع مواخذه بر ما لایعلمون، بر نسیان، بر ما اکرهوا علیه

ان قلت شد که مواخذه امر تکوینی است، شأن شارع بما هو شارع امر تشریعی است و نمی تواند امر تکوینی مرفوع باشد.

پاسخ داده شد که اینجا منشأ مواخذه که حکم است برداشته شده است.

حکم این است که سوره را اتیان کنیم حالا که فراموش کردیم این حکم برداشته شده بنابراین مواخذه بر نسیان سوره نیست.

(این را محقق بروجردی اشکال کردند و خود ایشان هم جواب دادند که این چنین می شود توجیه کرد)

احتمال دوم اینکه مرفوع جمیع الآثار باشد نه تنها مواخذه، سوره را اگر فراموش کردیم و جزئی را نیاوردیم اینجا رُفع یعنی نماز باطل نیست و اعاده صلاة لازم نیست.

(بعدا خواهیم گفت که احکامی که موضوعش نسیان است برداشته نمی شود، نسیان یک سجده، نسیان تشهد … در این نسیان ها، رُفع این نیست که نباید تشهد فراموش شده را اتیان کنیم ، آنچه که موضوعش نسیان است حکمش باقیست)

علی ای حال 9 چیز برداشته شده و هر چیزی اثر مخصوص خودش را دارد، رفع طیره، یعنی اگر باورت شد که نشستن جغد بر بام خانه شوم است، بر این باور مواخذه نمی کنند شما را ، یا رفع الحسد، اگر در قلبتان حسد بود و بروز ندادید مواخذه نمی شود، یعنی هر یک از این نه چیز هر اثری که دارد حدیث رفع می گوید از صفحه تشریع حکمش برداشته شده است، دلیل بر این مطلب هم روایتی است که می فرماید:

وَ عَنْ أَبِيهِ‌(احمد بن محمد بن خالد برقی) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى(اصحاب اجماع، ثقه، اهل تقوی … جایی می خواست برود و مرکبی کرایه کرده بود کسی به او گفت حال که می روی این نامه را هم ببر، گفت من مرکب بی نامه کرایه کردم اجازه بده از مالکش اجازه بگیرم … واقفیه تلاش زیادی کردند که فکر او را بدزدند، ولی از صراط مستقیم عدول نکرد) وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(بزنطی، از مشایخ اصحاب اجماع، زمانی که امام رضا به مرو تبعید شدند او هم به خراسان رفت، شبی امام او را دعوت کرد و شب هم فرمودند بمان، امام تشک را در پشت بام پهن کرد، می گوید من در قلبم گذشت که چه کسی از من با سعادت تر هست، امام معصوم دعوتم کرده و جایم را هم پهن کرده است، ناگهان امام صدا زد یا احمد، جواب ندادم فکر کردم با خادم هستند، بار دیگر و بار دیگر صدا زدند دیدم خادم آمد که چرا جواب امام را نمی دهی، رفتم خدمت امام فرمود ، صعصه مریض شد امیرالمومنین رفتند عیادتش گفت از من با سعادت تر چه کسی هست حضرت فرمود کسی که با تقواترین شما باشد با سعادت تر است، امام رضا دستور دادند حالا برو بخواب…) جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ(چهار ابوالحسن داریم، اگر مطلق بود منظور امام علی هست، ابوالحسن اول، امام کاظم است، ابوالحسن ثانی، امام رضاست، ابوالحسن ثالث هم امام هادی است، اما اینجا بخاطر حفظ طبقه امام رضا مراد است) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: فِي اَلرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى اَلْيَمِينِ فَيَحْلِفُ [2] بِالطَّلاَقِ وَ اَلْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.

نکته: شکل شرعی قسم خوردن این است که بگوید والله، بالله، تالله، اما یک شکل نادرست قسم خوردن در بین اهل سنت مشروع است اینگونه است که اگر غیر از این شد تمام همسرانش طالق باشند و تمام بردگانش آزاد و تمام اموالش صدقه باشد، حال این فرد مجبور می شود که قسم این چنینی بخورد، آیا اگر خلاف این قسم عمل کرد آیا همسرش جدا می شود؟ بردگانش آزاد می شوند؟ اموالش صدقه می شوند؟ سنی ها می گویند طلاق واقع می شود، امام فرمودند خیر چون پیامبر فرمود: از امت من وضع شده یعنی رُفع، آنی که اکراه بر او شده ، یا آنی که طاقتش را ندارد و یا آنی که خطا کرده.

این آثار مواخذه نیست، طلاق مرفوع است یعنی زن طلاق داده نشده، عتق مرفوع است یعنی بردگان آزاد نشدند، اموال مرفوع است یعنی اموالش سرجای خودش هست؛ بنابراین این روایت می گوید جمیع الآثار برداشته شده است، یعنی حکم وضعی برداشته شده است، طلاق، عتق، … حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، بنابراین مدعا این است که مرفوع، جمیع الآثار است چون اینجا طلاق ، عتق و صدقه برداشته شده است.

ان قلت : اصلا این حلف، مُکره باشد یا نباشد باطل است، این نوع حلف باطل است نه اینکه چون مُستکره است باطل است؛ و خوب بود که امام می فرمود خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است، پس این حدیث تقیةً صادر شده. یعنی امام اصل حرف را پذیرفته است، اینکه امام اصل حرف را پذیرفته این صدر التقیةً ، آمده روی رفع، پس حدیثی که صدر تقیةً حجت نیست، خوب بگویید نباشد، آن حرف بر مسند می نشیند که مواخذه مرفوع است.

پاسخ این است که: گاهی تقیه در کبری است و گاهی در صغری، اینجا تقیه در صغری است، نه در کبری، تقیه در این نیست که حدیث رفع جمیع الآثار را نمی گیرد تقیه در صغری است که حلف بالعتاق یا حلف بالطلاق مشروع نیست، این تقیه باطل است.

مثلا امام صادق رفتند پیش منصور ، منصور پرسید امروز عید است یا نیست؟ امام فرمود ذاک الی الامام ، ان افطر افطرنا و ان صام صمنا، اینجا این کلی را امام تقیه کرده یا در مصداق تقیه کرده؟ اگر کلی را تقیه کرده باشد از اختیارات امام المسلمین اعلان رؤیت هلال است.

اما صغری این است که منصور امام باشد، این تقیه در صغری هست نه در کبری، در این روایت هم تقیه در کبری نیست یعنی اینکه اگر کسی مکره شد بر یک چیز نادرستی این حدیث رفع جایش می نشیند و باطل نیست آنچه را که امام تقیه کرده در این صغری است، صغری در این که امام صادق حلف بالطلاق و العتاق را باطل می داند اگر تقیه در کبری بود نمی توانستیم استدلال بکنیم اما چون تقیه در صغری هست، قابل استدلال است.