موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلالت حدیث رفع بر برائت

روایت: رسول الله (ص): إيّاكَ و خَصلَتَينِ : الضَّجَرُ و الكَسَلُ ؛ فإنّكَ إن ضَجِرتَ لم تَصبِرْ على حَقٍّ، و إن كَسِلتَ لم تُؤَدِّ حقّا[1]

از دو خصلت بپرهيز: بى حوصلگى و تنبلى؛ زيرا اگر بى حوصله باشى، صبوری بر حق نخواهی داشت و اگر تنبل باشى، وظیفه ات را نمی توانی انجام بدهی.

این وصیت پیامبر به همه ماست. بی تاب و بی حوصله نباید شد، کارمان را باید انجام بدهیم و تنبلی در کار ما هم نباشد.

خلاصه:

سخن پیرامون حدیث رفع بود، در حدیث رفع در دو فصل باید بحث شود، فصل اول بحث سندی است و فصل دوم بحث دلالتی است که مرفوع در این حدیث رفع چیست؟

در بحث سندی در مورد احمد بن محمد بن یحیی یک بحث رجالی مبسوط وجود دارد:

احمد بن محمد بن یحیی عطار: ابوعلی القمیّ، عطار هم از ریشه عِطر هست، در مورد ایشان دو نظر است:

یک نظر ضعف این فرد هست، کسانی که ضعفش را گفته اند، سیدمحمد موسوی عاملی در مدارک الاحکام: وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول [2] ، شیخ بهایی در حبل المتین که دو جلد است می گوید: هذه الروایة ضعیفة لجهالة احمد بن محمد بن یحیی[3] ، بزرگ دیگری که حکم به ضعف حدیث کرده محقق خویی است بر اساس مبنای خودشان(که بعدا بیان خواهد شد)

اما بزرگانی تائیدش کردند، مرحوم مجلسی در الوجیزه ایشان را توثیق کرده است، همینطور صاحب الذخیره (الذخیره المعاد محقق سبزواری)، شهید ثانی در درایه گفته اند انه ثقةٌ، شیخ بهایی در مشرق الشمسین (ص 276 و 277) او را توثیق کرده است، مرحوم مامقانی در تنقیح المقال گفته: انا لا نتوقف بوجهٍ فی عَدّ الرجل من الثقات و عدّ حدیثه صحيحا،بعد ما عرفت[4] . تردیدی نداریم که او از ثقات است و حدیثش صحیح است. در پاورقی این کتاب ص122 هم حاصل بحث را بیان کرده، و نوشته لب حرف این است که: حصيلة البحث من أمعن النظر في كلمات خبراء الفنّ و جمع بينها،و درس أسانيد الروايات الكثيرة المتنوعة التي رواها المترجم،و كلمات الفقهاء الأعلام قدّس اللّه أسرارهم،و اعتمادهم على رواياته في ميدان الإفتاء،علم أنّ المترجم غنيّ عن التوثيق،و شيخا لمشايخنا الثقات،فالحقّ أنّه ثقة،و رواياته من جهته صحاح، فتفطّن. [5] پس بزرگانی که بیان شد تصریح دارند بر اینکه احمد بن محمد بن یحیی ثقه است.

مشکل محقق خویی و بزرگان دیگر در یک کلمه است، محقق خویی کلمات رجالیون برایش محور است، نجاشی و کشی و... چه گفته اند لذا ایشان به مشکل خورده اند، ایشان ابتدا می فرمود کل من فی کامل الزیارات ثقه اند، یکی دوماه قبل از ارتحالشان از این نظر برگشتند و گفتند فقط افرادی که ابن قولویه بی واسطه از آنها نقل می کنند ثقه هستند.

ایشان به قرائن اعتماد نمی کردند، ایشان اصحاب اجماع و مشایخ الثقات را قبول نداشتند اینکه عمل الاصحاب جابر ضعف است را قبول نداشتند اینکه اعراض اصحاب، حدیث را بی اعتبار می کند را قبول نداشتند، برای همین در التنقیح، المستند کتاب صوم و در موسوعه ج6، احمد بن محمد بن یحیی را تضعیف کرده اند.

فلذا احمد بن محمد بن یحیی ثقه است ، روایت توحید و خصال صحیح السند است.

اما محتوای حدیث:

رفع بیان شد که رفع در مقابل وضع است، وضع به معنای وجود چیزی است، فرق بین رفع و دفع هم بیان شد.

دومین بحثی که مطرح کردیم این بود که مرفوع در این حدیث چیست؟

گفته شد گاهی مقام، مقام اثبات است و گاهی مقام ثبوت است:

عالم اثبات:

در مقام اثبات بلاغت در این بود که خود اینها برداشته شوند نه اینکه چیزی در تقدیر بگیریم، در و جاء ربک، بلاغت در این نیست که بگوییم جاء امر ربک، بلاغت در این است که بگوییم جاء ربک یا در شعر فرزدق بلاغت این است که بگوید آنقدر مطلب روشن است و البیت یعرفوه ، حتی خانه کعبه هم می شناسدش.

اما در عالم ثبوت سه نظر است:

1. رُفع در این امور، رفع مواخذه، پس در رُفع ما لایعلمون یعنی رفع مواخذه بر ما لا یعلمون. رفع المکره یعنی رفع مواخذه در امر اکراهی، کسی که مکره شده در خوردن شراب ، مواخذه برداشته می شود. رفع الاضطرار یعنی رفع مواخذه از اکل میته ای که مضطر شده، همینطور در تمام این فقرات آنچه که رفع شده است مواخذه بر اینهاست.

مرحوم بروجردی در درسشان گفته اند: مواخذه امر تکوینی است، حکم ، امر تشریعی است، حکم است که تشریعش با شارع است و رفعش هم با شارع است اما مواخذه امری تکوینی است به ید شارع نیست، قانون نیست، از توابع قانون مواخذه است که اگر انجام ندادیم مجازات هست و اگر انجام دادیم پاداش می گیریم.

(تشریع است که امر شارع است اما مؤاخذه امر تکوینی است و امر تکوینی هم برداشتنی نیست پس در محل بحث احکام برداشته می شود نه مواخذه، احکامی که در ما اضطروا الیه هست احکامی که در ما استکرهوا هست و احکامی که در ما لا یعلمون هست و…)

تقریراتی از درس محقق بروجردی نوشته شده که ایشان در نهایة الاصول می گویند: اقول : الظاهر من قوله: "رفع عن امتي"، كون المرفوع مما يرتبط بشان النبوة فيكون من الامور التشريعية التي امرُ وضعها ورفعها بيد الشارع بما هو شارع، و نفس المواخذة ليست كذلك لكونها من الامور التكوينية فلايمكن ان يراد رفعها الا اذا اريد الاخبار، و هو خلاف ظاهر الحديث، اللهم الا ان يراد برفع المواخذة رفعها برفع منشاها اعني به الحكم المجعول شرعا، و عليه فلايكون المرفوع اولا و بالذات نفس المواخذة بل الحكم الشرعي[6] .

پس از آنجا که مواخذه امر تکوینی است در امر تکوینی تشریعش به ید شارع نیست.

ان قلت: تشریع و تکوین همه به ید شارع هست، ﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾،همه چیز دست خداوند هست.

قلت: اینجا دو حیث هست، یک حیث تکوینی ، دو حیث تشریعی، از این جهت که او خالق است همه چیز رفع و وضعش دست اوست ولی یک حیثش تشریعی است پیغمبر قانون گذار است امر تکوینی به ید او نیست مگر اینکه خدا گفته باشد.

بنابراین حیثیت ها فرق میکنند، معصوم بما هو معصوم کارش تشریع است و بیان قانون، بله بما هو له ولایة تکوینیه و باذن الله به او داده شده میتواند در تکوینیات هم تصرف کند، فعلی هذا آقای بروجردی می گوید حدیث رفع چیزی را که وضعش بدست شارع است را برمی دارد و مواخذه بدست شارع نیست.

اینکه می گویید مواخذه تکوینی است از کجا گفته می شود؟

چون مواخذه یا تکوینی است یا تشریعی است، اینجا این مواخذه تشریعی که نیست، زیرا آنچه دست شارع است قانون است و مواخذه قانون نیست.

سه جواب بر اشکال آقای بروجردی داده شده است:

اللهم الاان يراد برفع المواخذة رفعها برفع منشاها اعني به الحكم المجعول شرعا…[7]

اینچنین می گوییم بله خود مواخذه امر تکوینی است اما منشأ مواخذه حکم شارع است، به عبارت دیگر شارع مقدس می توانست بگوید همه چیز عقاب دارد، مخالفت کنید، خمر حرام است مُکرها بخورید یا غیرمکره، میتوانست بگوید اکل میته حرام است چه مضطر باشید چه غیر مضطر، شارع می توانست در ما لا یعلمون احتیاط کن، اگر 4 فرسخ رفتی یک شب ماندی و فردا خواستی برگردی، اینجا نمی دانی که نمازت تمام است یا قصر احتیاط کن ولی نگفت، و فقط گفت رفع ما لا یعلمون، رفع ما اکرهوا علیه ، معنایش این است که شرب خمر اگر اکراهی باشد مواخذه ندارد ولی منشأش جعل حکم شارع است، منشأش تشریع است. پس پاسخ چنین است آری مواخذَه امرٌ تکوینیٌ اما منشأش(که حکم شارع است) امرٌ تشریعیٌ که ذو مراتب است.

در اینجا مواخذه نه حکم است و نه از مراحل حکم، بلکه مجازاتی هست در پی حکمی می آید که مراحل دارد. حکم ذو مراحل است ولی مواخذه ذو مراحل نیست.

پس اینکه گفتید مواخذه امر تکوینی است منشأش امر تشریعی است بنابراین هیچ اشکالی ندارد که مواخذه امر مقدر باشد.

جواب دیگری هم دادند که مواخذه در حکمِ مُنجّز است نه در حکم مشکوک.