1403/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /
روایت: امام علی: في وَصفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: مَا انتَصَرَ لِنَفسِهِ [1] مِن مَظلِمَةٍ حَتَّى تُنتَهَكَ مَحارِمُ اللّهِ، فَيَكونَ حينَئِذٍ غَضَبُهُ للّهِ تَباركَ وتَعالى.
هیچگاه پیامبر انتقام شخصی نگرفتند، اگر جایی را می دید که حریم خدا شکسته شده ، برای خدا غضبناک می شدند و تا رضای خدا را حاصل نمی کرد آرام نمی نشست.
مقدمات ورود به مباحث اصول عملیه
علم اصول چیست؟
تعریف علم اصول آنچنان که در اول علم اصول تعریف کردیم این است: عبارة عن القواعد التی یستنبط بها الاحکام الشرعیه، او ما ینتهی الیه المجتهد عند الیأس عن الدلیل علی الحکم الواقعی.
علم اصول عبارت است از قواعدی که با آنها احکام شرعیه بدست می آید (مانند حجیت ظواهر، حجیت قول اللغوی، حجیت الاجماع، حجیت الشهرة، حجیة الخبر الواحد، ... که ما با اینها حکم شرعی را استنباط می کنیم).
اینها در حوزه علم اصول می گنجند و اصطلاحا به این دلیل می گویند دلیل اجتهادی، تا الان داخل این بحث بودیم، اما از الان داریم وارد قسمت دوم بحث می شویم که می گوید: او ما ینتهی الیه المجتهد عند الیأس عن الدلیل... یا آن چیزی که مجتهد به هنگام یاس از دلیل به آن می رسد، به اینها در اصطلاح اصول عملیه می گویند.
وقتی دست مجتهد از حکم واقعی کوتاه می شود سراغ اصول عملیه می رود، این بر اساس این مبناست که ما معتقدیم که هیچ گاه موردی پیش نمی آید که ما حکم شرعی نداشته باشیم، موردی نداریم در فقه که شریعت لا و نعم نداشته باشد یا لا دارد و یا نعم. اسم این دلایلی که مجتهد در مقام عمل به آن می رسد اصطلاحا دلیل فقاهتی می گویند.
ما در این بخش از این به بعد وارد اینگونه ادله می شویم که از برائت، استصحاب، اشتغال(احتیاط) و تخییر بحث می کنیم.
نکته: گاهی شبهه ما حکمیه است و گاهی شبهه ما موضوعیه است، در شبهه حکمیه آنچنان که از اسمش هم پیداست شبهه ما در حکم است و رفع شک به ید شارع است، این شبهه حکمیه هم بر دو قسم است: شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه، در اینگونه موارد ما سراغ اصول عملیه می آییم.
در شبهات موضوعیه، سراغ اصول دیگری می رویم مثلا:
الف: اصالة الصحه فی فعل الغیر، مثلا کسی نائب در حج شده و شک داریم که آیا عملش را درست انجام داده یا نادرست؟ اصالة الصحه در عمل او جاری می کنیم و می گوییم عملش را درست انجام داده است.
ب: گاه اصالة الصحه فی فعل نفسه هست، مثلا شک می کند و لا الضالین را درست گفته یا نه، اینجا جای قاعده تجاوز است، یا کسی محیّای نماز عصر است شک می کند آیا نماز ظهرش را درست خوانده یا نه، اینجا جای قاعده فراغ است.[2]
ج: گاهی موضوع به حدّی مبهم می شود که هیچ راه فراری به جز قاعده قرعه نیست. القرعة لکل امرٍ مشکل، این قاعده بسیار پیچیده است و باید بدانیم که کجا می تواند قاعده قرعه را جاری کنیم و اگر بخواهیم همه جا قاعده قرعه جاری کنیم فقه جدید بوجود می آید.
این از شبهه حکمیه و صورش و شک در موضوع.
اما انحصار در اربعه به چه دلیل است؟
قبل از اینکه چرایش را بگوییم ان قلت دیگر مطرح می کنیم.
ان قلت: اصالة الطهاره و اصالة الحل آیا از اصولی نیست که در علم اصول مطرح بشود؟ چون در اصالة الطهاره هم شک می کنیم که اینجا طاهر است یا نجس؟ این کالا حلال است یا حرام؟ چرا اصول را در چهار مورد منحصر کردید، بلکه می گفتید اصول 5 تاست، استصحاب و برائت و اشتغال و تخییر و اصالة الصحة و یا اصالة الحل.
قلت: آخوند می گوید ما در اصول از اصل هایی بحث می کنیم که در کل ابواب جاری است، استصحاب، برائت، اشتغال و تخییر، ولی اصالة الطهاره فقط در باب طهارت جاری است.
اشکال: این کلامِ درستی نیست چون مگر ما بحث نمی کنیم که نهی در عبادات موجب فساد است یا نیست؟ نهی در معاملات موجب فساد هست یا نیست؟ بحث می کنیم پس با این توجیه این بحث هم باید از علم اصول خارج باشد در حالی که خارج از علم اصول نیست.
جواب دیگر آخوند: اصالة الطهاره مورد قبول همه است و در آن شک و شبهه ای بین اصحاب وجود ندارد، از این رو مبحث مهمی نیست، پس آن را از مسائل علم اصول نمی توانیم قرار دهیم، اما برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب، چهار مسئله مهم و محل اختلاف بین اصحاب است که نیاز به تنقیح و توضیح دارند، از این رو از مسائل اصولی محسوب می شوند.
(بحث اوامر و نواهی در علم اصول هست ولی در اصول عملیه نیست)
المقصد السابع : في الأصول العملية
وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة ، (ان قلت: چرا قاعده طهارت را نیاوردید؟) فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية ، وأنّ كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته ، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم ، حيث إنّها ثابتةٌ بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة ، وهي : البراءة والاحتياط ، والتخيير والاستصحاب : فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان،…[3]
نقدی که بر آخوند وارد هست این است: عین این استدلال در هر چهار اصل تیز وجود دارد،زیرا اصل برائت را همه قبول دارند ، اصل استصحاب را همه قبول دارند و … اگر قرار باشد چون همه قبول دارند ما بحث نکنیم باید از این چهار اصل هم بحثی نکنیم ، در حالی که به صورت مفصل از آنها بحث شده است.
استاد: به نظر می رسد که پاسخ درست این است که اصالة الطهاره و اصالة الحل جایشان در فقه است نه در اصول، چون اصول آنچنان هست که از آن احکام فراوان استفاده می شود ولی در اینجا موضوعات فراوان استفاده نمی شود و در چنین مواردی از مباحث اصولی به حساب نمی آیند، مانند کل قواعد فقه، مانند قاعده لا ضرر.
بنابراین گستردگی ملاک علم اصول بودن نیست بلکه ملاک علم اصول آن است که از آن احکام دیگر استنباط می شود نه موضوعات دیگر.
انشاء الله فردا در وجه الانحصار بحث می کنیم که چرا 4 اصل هست، شیخ انصاری در رسائل و آخوند خراسانی در کفایه مطرح کرده است.