موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /تداخل در مسببات

خلاصه مطلب

به تداخل در مسببات رسیدیم.

آیا در مسببات تداخل هست؟ معنای این سؤال این است که ما تداخل در اسباب را نپذیرفتم.

آیا می‌توان تداخل در مسببات را بپذیریم و بگوییم که بر یک فرد امتثالین صدق می‌کند؟

چه‌بسا کسی تداخل در اسباب را بپذیرد اما موردی را به دلیل روایات استثناء کند و چه‌بسا کسی تداخل در مسببات را بپذیرد و مواردی را به خاطر دلیل استثناء کند.

مثلاً شراب خورده 80 ضربه حد دارد و قذف هم کرده که 80 ضربه حد دارد؛ اینجا دلیل داریم که تداخل نیست حد قذف را باید بخورد و حد شرب خمر را هم باید جدا بخورد.

در جلسه قبل دو مطلب بیان شد:

وقتی سراغ تداخل در مسببات می‌آییم که تداخل در اسباب را نپذیریم اگر تداخل در اسباب را بپذیریم دیگر نوبت به تداخل در مسببات نمی‌رسد.

چهار مثال برای تداخل در مسببات هم بیان شد.

دو مطلب دیگر می‌ماند تا پرونده مفهوم شرط را ببندیم:

دلیل قائلین به عدم تداخل

دلیل قائلین به تداخل

دلیل قائلین به عدم تداخل

دلیل اول:

وقتی دو سبب هست و یک مسبب، چهارراه پیش روی شماست:

راه اول: اینکه بگویید این دو سبب، دو مسبب می‌خواهد. (هذا هو المطلوب)

راه دوم: اینکه بگویید این دو سبب، مسبب واحد می‌خواهد (این خلاف فرض است، زیرا فرض گرفتیم دو سبب هست و دو مسبب می‌خواهد).

راه سوم: اینکه بگویید هیچ‌کدام از اینها مسبب نمی‌خواهد. (دو سبب هست اذا بلت و اذا نمت… حال که دو سبب است اصلاً مسبب نمی‌خواهد و هیچ وضو نمی‌خواهد زیرا تعارضا و تساقطا، این حرف را هیچ‌کسی نمی‌گوید)

راه چهارم: اینکه بگویید یکی از اینها مسبب (جزا) می‌خواهد (این می‌شود ترجیح بلا مرجح که برمی‌گردد به ترجح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح برمی‌گردد به اینکه این معلول بدون علت موجود شود)

در میان این چهارراه، راه اول درست است که می‌گوید دو سبب است و دو مسبب لازم دارد و این کلام را مرحوم علامه می‌فرماید.

نقد: این فرمایش مربوط به تداخل در اسباب می‌شود نه مربوط به تداخل در مسببات و بحث ما الآن در تداخل در مسببات است.

دلیل دوم:

مرحوم نائینی در اجود التقریرات وجهی را بیان می‌کنند که: اصل عملی در اینجا اقتضای عدم تداخل را دارد، به دلیل اینکه در اینجا به ما گفته‌اند اذا بلت فتوضاء و اذا نمت فتوضاء، دو خطاب متوجه ما شده است، شک داریم آیا با انجام خطاب اول تکلیف انجام شده یا نشده؛ اشتغال یقینی هست شک داریم که آیا فراغ یقینی از این تکلیف حاصل شده یا نشده، اشتغال یقینی برائت یقینی را لازم دارد و خروجی‌اش دو وضو می‌شود و با یک وضو برائت یقینی حاصل نمی‌شود.

مرحوم نائینی گفته‌اند درصورتی‌که نسبت بین واجبین، عموم خصوص من‌وجه باشد آنجا را استثناء می‌کنم؛ مانند این امر مولا که می‌گوید: اکرم عالماً و اکرم هاشمیاً، نسبت بین عالم و هاشمی و قهراً نسبت بین اکرم عالماً و اکرم هاشمیاً عموم خصوص من‌وجه است -عالم هست و هاشمی نیست، هاشمی باشد ولی عالم نباشد، هم عالم باشد و هم هاشمی- اینجا را مرحوم نائینی می‌گوید تداخل است چون با اکرام عالم هاشمی هم اکرم عالماً تحقق پیدا کرده و هم اکرم هاشمیاً[1] .

این فرمایش مرحوم نائینی مخدوش است، به این بیان که:

سخن این است که ما دنبال مقتضای دلیل اجتهادی هستیم یا دنبال دلیل اصل عملی؟ اینجا داریم از دلیل اجتهادی بحث می‌کنیم و شما پای اصل عملی را به میان کشیدید، از شما می‌پرسیم که چرا دلیل اجتهادی را نگفتید؟ و مقتضای دلیل اجتهادی چیست؟

پس اولاً: از سبک یک بحث اصولی بیرون است، وقتی دلیل اجتهادی نداشتیم سراغ اصل عملی می‌رویم.

ثانیاً: در آنجا که بین واجبین عام و خاص من‌وجه باشد از شما پذیرفتیم ولکن چرا اگر عام و خاص من‌وجه نباشد نمی‌پذیرید، اذا بلت فتوضاء و اذا نمت فتوضاء، بین دو مفهوم بول و نوم تباین است (نه دو مصداق، چراکه ممکن است بال فی النوم باشد که این مصداق است اما مفهوم نوم و مفهوم بول متفاوت است)، اما مفهوم عالم و مفهوم هاشمی بینشان عام و خاص من‌وجه است. می‌گوییم چه فرق می‌کند آنجا که متباینین هستند و آنجا که عام و خاص من‌وجه است؟

پاسخ می‌دهیم که آنجا که عام و خاص من‌وجه است با یکی امتثال هر دو صدق می‌کند، با اکرام عالماً هاشمیاً هم اکرم عالماً صدق کرده و هم اکرم هاشمیاً و با یک وضو هم اذا بلت فتوضاء صدق کرده و هم اذا نمت فتوضاء.

فعلی هذا قائلین به عدم تداخل در مسبب هم دلیل مشت پرکن نداشتند.

دلیل قائلین به تداخل

جز دلیل عرفی چیزی نداریم؛ وقتی به عرف بگوییم که مولای ما گفته اذا بلت فتوضاء و اذا نمت فتوضاء، یک وضو را مصداقاً لامرین می‌داند مگر اینکه دلیل خاص داشته باشد و اگر دلیل خاص نمی‌داشتیم می‌گفتیم اگر کسی هم قذف کرده و هم شرب خمر کرده با هشتاد ضربه تازیانه سر و ته قضیه را هم می‌آوردند، ولی دلیل خاص داریم و آن دلیل این است که او باید تنبیه شود تا بفهمد یک لحظه هوسرانی یک عمر پشیمانی را به همراه دارد.

درجاهایی که دو عنوان هست عرف یک جزا را کافی می‌داند مگر آنجا که استثناء شده باشد و آن چند مثال در جلسه قبل مصداق ما استثنی بود.

به‌این‌ترتیب ما هم در اسباب معتقد به تداخل هستیم هم در مسببات الا ما استثنی؛ اگر دلیل داشته باشیم با دلیل دست از آن برمی‌داریم.

تا اینجا مفهوم شرط به پایان رسید و وارد مفهوم وصف می‌شویم.